كشف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أن حجم التحويلات المالية للعمالة الوافدة التي يقدر عددها بـ 15 مليون عامل في دول مجلس التعاون الخليجي، بلغت خلال العام الماضي 80 مليار دولار أميركي، منها 19.2 مليار دولار أميركي، تم تحويلها من العمالة في الإمارات بما نسبته 24 % من إجمالي التحويلات، مشيراً إلى أن تحويلات العمالة في دول مجلس التعاون تمثل 15 % من إجمالي التحويلات العالمية، وهي أيضاً تعتبر ثالث أكبر منظومة إقليمية من حيث حجم التحويلات المالية.
جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها معالي صقر غباش وزير العمل أمس، نيابة عن سمو الشيخ منصور بن زايد، خلال افتتاح فعاليات مؤتمر أثر تنقل العمالة على التنمية المستدامة، الذي يقام برعاية سموه، وتنظمه وزارة الخارجية، بالتعاون مع وزارة العمل، وجامعة الإمارات، ومركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية بأبو ظبي.
وأكد سمو الشيخ منصور، أنّ الإمارات، وعلى الرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، تمكّنت خلال السنوات الأربع التي تلتها (2009 2012 )، من توفير فرص عمل بمعدل سنوي قارب المليون فرصة، استفاد منها الوافدون، بما أسهم في التخفيف من حدة البطالة المتفاقمة على صعيد الإقليم.
حرص
وقال: تحرص الدولة دائماً على توفير ظروف العمل والحياة الكريمة للوافدين، مع بذل كافة الجهود المتنوعة للتعامل مع أي مشكلات تواجهها هذه العمالة، بما في ذلك وضع وتطبيق استراتيجية وخطة عمل صارمة لتوفير وكفالة حقوق العمالة الوافدة بالدولة، تحت إشراف وزارة العمل، وبتوجيهات القيادة الحكيمة في الدولة.
وأشار إلى أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة، باعتباره الأول على صعدي دولة الإمارات ودول التعاون من حيث موضوعه، ويستمد أهميته أيضاً من مواكبته لعدد من الفعاليات الدولية التي تعبر عن الاهتمام الدولي المتزايد بقضايا الهجرة والتنمية، وعلى رأسها الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة والتنمية، الذي سيعقد على هامش الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة بينويورك، والترتيبات الجارية لتقييم الأهداف الألفية للتنمية، تمهيداً لصياغة برنامج الأمم المتحدة للتنمية للفترة ما بعد عام 2015، كما يتزامن مع تولي مملكة السويد الصديقة، الرئاسة الدورية للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية، وما أعلنته من ضرورة التركيز على تعظيم الأثر التنموي للهجرة الدولية.
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد، إن دولة الإمارات خاصّة، ودول مجلس التعاون عامة، معنية بالإسهام في هذه الجهود، كونها تستضيف على أراضيها ما يزيد على 15 مليوناً من العمالة الوافدة، أسهموا ويسهمون في تنمية اقتصادياتنا الوطنية، ويستفيدون في الوقت ذاته من فرص العمل المتاحة في تطوير مؤهلاتهم، وزيادة دخولهم، وتحسين الوضع المعيشيّ لأنفسهم ولأسرهم في دول الإرسال، وتمكين هذه الأسر من امتلاك القدرة المالية اللازمة للتّمتع بالخدمات الاجتماعية، كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح أنّ مثل هذه الأنشطة تؤكد تضافر الجهود الدولية الساعية إلى تطوير المعرفة حول العلاقة بين الهجرة والتنمية، واستثمار هذه المعرفة في تطوير السياسات التنمويّة المرتبطة بتنقل العمالة عبر الحدود على المستويات الوطنية، وفي إطار التعاون الإقليمي والدولي.
الدول الرئيسة المستقبلة للعمالة
من جانبه، أكد معالي جميل محمد علي حميدان وزير العمل بمملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العمل بدول مجلس التعاون، في الكلمة الرئيسة للمؤتمر، أن قضية تنقل العمالة والتنمية المستدامة، تعد إحدى القضايا الحيوية في سياق العلاقات الدولية والإقليمية، لما لها من تأثيرات كبيرة في مختلف الأصعدة: سياسياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً.
ودعا حميدان إلى إرساء أسس قوية بين الدول المرسلة والدول المستقبلة للعمالة، من أجل تحقيق التعاون المطلوب في هذا السياق، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تعد من الدول الرئيسة المستقبلة للعمالة في العالم ومنطقة الشرق الأوسط، فهي توفر نحو مليون ونصف فرصة عمل سنوية، ويرسل منها كتحويلات مالية من قبل هذه العمالة حوالي 80 مليار دولار سنوياً، وتستضيف المنطقة نحو 17 مليون وافد، يعيلون نحو 150 مليون شخص في بلادهم، وأن حجم التحويلات السنوية للعمالة في المنطقة الذي يصل إلى 80 مليار دولار، يتجاوز جميع أشكال معونات التنمية الرسمية للدول الرئيسة المعنية بالتنقل لهذه المنطقة.
وأكد أن دول الخليج تؤمن إيماناً كاملاً بأن توفير الحماية اللازمة للعمالة المتنقلة هو قضية أساسية، خاصة في ما يتعلق بحقوق العامل، وبالتالي، تعمل هذه الدول على تعزيز تلك الحماية، وقد تم العديد من الخطوات الخاصة بتكريس هذه الحقوق، ومنها سنّ العديد من التشريعات والقوانين لضمان تلك الحقوق.
وقال إنه على الرغم من ذلك، فإن هناك دولاً ومنظمات دولية لديها نظرة غير إيجابية في بعض الأحيان حول وضع العمالة في دول الخليج، استناداً إلى تصورات مغلوطة، ومن ثم، يجب على دول مجلس التعاون الترويج لما تقوم به من خطوات وإجراءات كافية لدعم حقوق العمالة الوافدة، لتوضيح الصورة الحقيقية بخصوص ذلك الوضع.
تعاون وتنسيق
وأضاف أن لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حرصاً كبيراً على التعاون والتنسيق الدائم مع الدول المرسلة للعمالة، من أجل تعزيز هذا التعاون، وإيجاد قنوات جديدة لدعم هذه العمالة، بما يعود بالنفع على الجانبين.
ناقش المؤتمر أمس في جلستين، موضوع حركة تنقل العمالة أحد ممكنات التنمية البشرية والاقتصادية، إضافة إلى موضوع قياس الآثار المترتبة على انتقال العمالة في الأسر والمجتمع والاقتصاد في دول الإرسال والاستقبال.
وينظم المؤتمر الذي يختتم فعالياته اليوم في مقر مركز الإمارات للدراسات الاستراتيجية والبحوث، وزارتا الخارجية والعمل، والهيئة الوطنية للمؤهلات، بالشراكة مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحكومة السويد، بصفتها الرئيس الحالي للمنتدى الدولي للهجرة والتنمية، إضافة إلى المنظمة الدولية للهجرة، والبنك الدولي، وبمشاركة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الهجرة والتنمية.
الفلبين: تطبيق عقود الخادمات بحد أدنى 400 دولار
أكدت روزاليندا بالدوز وزيرة التشغيل والعمل بجمهورية الفلبين، أن تطبيق عقود الخادمات بتحديد الحد الأدنى للراتب بـ 400 دولار، تم إقراره منذ عام 2006، وهو مطبق أيضاً في السعودية، وسنستمر في تطبيقه، لما له من آثار إيجابية.
وقالت في تصريحات صحفية أمس، على هامش المؤتمر: "إن بعد ما تم تحقيقه من نجاح مع المملكة العربية السعودية في تطبيق حد أجور الخادمات والعمالة الفلبينية، تم توقيع اتفاقات مع دول عربية مثل الأردن ولبنان.
وأضافت أن عدد العمالة الفلبينية في الإمارات تجاوز 600 ألف عامل وعاملة، 30 % منها للعمالة المنزلية، و70 % للمهنيين، مشيرة إلى أن تحويلات العمالة الفلبينية إلى أسرهم بلغت 22 مليار دولار سنوياً.
وأشارت إلى أن الفلبين تشارك في حوار أبو ظبي، ووصفته بالمهم، حيث إنه يدعم التعاون مع دول المنطقة، في كل ما شأنه حماية حقوق العمالة الفلبينية.
تنظيم تنقل العمالة
قالت ذكرى عايد الرشيدي وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بدولة الكويت، إن استضافة دول الخليج للعمالة، لها تداعيات سلبية على مجتمعاتها، تتمثل في التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التحويلات النقدية لهذه العمالة إلى الخارج، والمساعدات الاقتصادية التي تقدمها دول الخليج العربية للدول المرسلة للعمالة الوافدة. دعت الوزيرة الكويتية إلى تضافر الجهود بين دول الخليج العربية، لوضع سياسات تنظم تنقل العمالة، وتحقق مصلحة الدول.
400 مليار دولار حجم تحويلات العمالة عالمياً
أكد فاروق إقبال المدير الإقليمي للبنك الدولي لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن التقدير الإجمالي للتحويلات المرسلة في العالم من قبل العمالة تبلغ 400 مليار دولار، وأن هناك 900 مليون نسمة من المهاجرين في العالم، 200 مليون منهم مهاجرون دوليون، و700 مهاجرون في الداخل، وهذا يعني أن من بين سكان الأرض بكاملها، هناك شخص واحد من أصل 7 أشخاص هو من المهاجرين.
وقال، يعدّ هذا الرقم أعلى من جميع المساعدات المقدمة، وجميع الاستثمارات الأجنبية، حتى وجميع التدفقات الرأسمالية الأخرى. وهذا يعني أن الحركة الأوسع للأموال في جميع أنحاء العالم، هي نتاج الناس المهاجرين الفقراء نسبياً، وفقاً للمعايير الدولية. وتضع هذه الظاهرة جهود الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية في إطارها الصحيح، حيث أخذ البنك الدولي يهتم بالتحويلات العالمية قبل عشرين سنة، ويجمع الآن بيانات عن التحويلات المالية.