متهمون ينكرون السعي إلى الاستيلاء على نظام الحكم

واصلت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا برئاسة القاضي فلاح الهاجري جلساتها أمس للاستماع لمرافعات المتهمين والدفاع في قضية الانتماء إلى التنظيم السري غير المشروع، واستمعت أمس لمرافعات أربعة متهمين قانونيين في القضية، أنكروا فيها سعيهم إلى قلب نظام الحكم، إلى جانب ثلاثة من محامي الدفاع، والتي دفعت جميعها بالبراءة ونفي وجود جريمة وأركانها، في حين تخللت الجلسة مشادة وضع القاضي حداً لها بعد اعتراض متهمين على مداخلة للنيابة العامة، بينما تواصل المحكمة جلساتها اليوم لاستكمال سماع مرافعات الدفاع.

واستمعت المحكمة في جلسة أمس، وهي الثانية عشرة إلى مرافعة مطولة استمرت 50 دقيقة قدمها أحد المتهمين، وبدأها بمقولة اقتبسها من كتاب «ومضات من فكر» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وفيه يقول "أسرع وسيلة لتكون سعيداً، أن تغرس السعادة في نفوس الناس"، ثم قال "ساءني خبر زيارة وفد من مجلس الشورى الإيراني لجزيرة أبو موسى، فلطالما ارتبط اسمي بقضية الجزر للدفاع عن هذه القضية الوطنية، واليوم أنا متهم في وطنيتي".

كان من الممكن أن أكون مليونيراً

أضاف " لم نكن في سجون خمس نجوم ، نحن أحرار وشرفاء الامارات وتعرضنا لما لم يكن سهلًا تقبله" ، مشيراً إلى "من لا يحترم الدستور والقانون لا يحترم وطنه، كان من الممكن أن أكون مليونيراً لكني اخترت توجهي الوطني"، وأنكر التهمة جملة وتفصيلًا مطالباً بالبراءة.

وتابع" لم تفاجئنا النيابة في مرافعتها ولم تقدم أدلة جديدة، وكررت ما هو موجود منذ 7 أشهر ضمن أدلة الإثبات، ولا تتوافر أركان الجريمة، وما يحير الجميع هو مسلك النيابة العامة التي هي ليست طرفاً في خصومة وأن دورها يتلخص في التحقيق لمعرفة الحقيقة أو للوصول إليها وهذا ما لم تفعله النيابة العامة في هذه القضية وإنما أسندت أفعالًا للمتهمين لم يقترفوها وغيرت أقوالًا أو أوردت أقوالًا أخرى لم ترد، وكأنها طرف في الخصومة ولا تبغي إلا الإيقاع بالمتهمين وإدانتهم بأي وسيلة".

وأشار إلى أن "تزوير وتحريف النيابة لأقوال المتهمين في محاضر التحقيق وأدلة الثبوت ممنهجاً وعاماً وليس حالة فردية، وأنه بالرجوع إلى محضر التحقيق مع متهمين يتضح أن هناك تطابقاً كاملًا لإجابتيهما على 11 سؤالًا من أسئلة النيابة العامة مع أن الفارق الزمني بين التحقيقين أكثر من 42 يوماً، مما يدل على أن الأقوال أمليت ولتكن ناجمة عن إرادة حرة واعية".

وقال المتهم في مرافعته أيضاً "تبين وقائع الدعوى أن هدف الاستيلاء على السلطة في الإمارات هدف مستحيل مادياً حتى أنه لم يرد في ذهن جهاز أمن الدولة الذي عدد أهداف التجمع ليس من بينها هدف الاستيلاء على السلطة أو قلب نظام الحكم، فأنى لأشخاص أكثر من ثلثيهم إما متقاعدون من الوظيفة أو لا يعملون أو ربات بيوت أن يقدروا على قلب نظام الحكم في دولة اتحادية مركبة تتوزع فيها السلطة السياسية بين حكومة الاتحاد وسبع حكومات محلية فمن يريد أن يقلب نظام الحكم عليه أن يقلب ثمانية أنظمة حكم"، مشيراً إلى "أنها قضية فكر وحقوق إنسان، وأنها درس الدستور والقانون، وبفضل ما منحته الدولة وصل إلى ما وصل إليه ، ترافع في ساحات المحاكم ليدافع عن حقوق الناس" .

مصدر بجواز سفر بريطاني

واختتم مرافعته بـ"بطلان مصدر معلومات جهاز أمن الدولة الذي لا يمكن الاطمئنان إلى ما دونه أو نقله من معلومات، فقد كان له دور أساسي في خلق الجريمة والحث عليها واقتراحها، هذا المصدر كان من دون أوراق ثبوتية ترك الدولة لفترة طويلة وأقام في بريطانيا، يحمل جواز سفر بريطاني، هو أحد شباب دعوة الإصلاح وحضر الاجتماعات الخاصة ومقدم ومعد برنامج تلفزيوني، خلق ظروف الجريمة والتحريض على أنشطة مشبوهة، وقد تم طمس أدواره ويشغل منصب مدير إدارة لدى دائرة حكومية وحصل على جنسية الدولة".

محام ووجدت نفسي متهماً

أنكر متهم آخر التهمة إنكاراً تاماً، وقال "أؤكد ولائي للوطن والقيادة والدستور والقانون"، ودفع ببطلان إجراءات القبض عليه والتفتيش والحبس الاحتياطي وتمديد الحبس، و أضاف "كنت وما زلت محامياً عن عدد من المتهمين، وقد ذهبت إلى النيابة بصفتي محامياً عنهم وبالتحقق من هويتي اكتشفت وجود أمر بالقبض علي" ، وقال "هناك من يسيء استعمال السلطة، في تفتيش المتهمين وحملهم على الاعتراف والتزوير والتحريف في أقوالهم، والإهمال في بعض الإجراءات فالتحريز لم يتم تحريزه ومهره بالشمع الأحمر، بل جمعه في أكياس بلاستيكية سوداء" .

وأشار في مرافعته التي استمرت 40 دقيقة إلى بطلان أقوال الشهود.

خطأ وتشابه أسماء

متهم آخر قال "أنكر الاتهام جملة وتفصيلًا"، وانتقد وصف النيابة العامة الذي جاء عاماً مبهماً حسب قوله والتهمة لا أساس لها، و"يستحيل عقلاً أن أكون مشاركاً فيها، عملت مستشاراً وقاضياً أدافع عن الإمارات وقرارات الحكومة وأمثل الشخصيات الرسمية على مستوى 10 محافل في مختلف الدرجات، فكيف أتهم والتهمة تخالف المنطق وهي مناهضة الحكم".

أضاف "كنت عضواً في جمعية الحقوقيين وهي مرخصة قانوناً وقمت بتدريب أعضائها، والتقرير الوحيد الذي ساهمت في إعداده هو التقرير الوطني المقدم إلى جهة رسمية في الدولة، لم يحدث أن تواصلت مع منظمات ومؤسسات دولية مع أن ذلك من أهداف الجمعية، أنا متهم بتشكيك المجتمع في استقلال القضاء، فماذا فعلت، ليس لي سوى مقال وحيد نشرته على موقع جمعية الحقوقيين وهي عن ثقافة مكافحة الفساد من الناحية القانونية".

وقال إن "أحدهم دفع باسمي وقال إني من الفجيرة وأنا من كلباء وأعرف أشخاصاً تتشابه أسماؤهم الرباعية مع اسمي يسكنون الفجيرة، هو خطأ وتشابه أسماء حتماً ".

وقال متهم آخر في جلسة الأمس " أنا قاض وعضو في الجمعية الخيرية في الفجيرة، اعتدت طوال فترة عملي التي تمتد إلى 24 عاماً أن أستمع إلى مرافعات، وهذه أول مرة أقف مرافعاً، فالمعذرة إن أخطأت" .

أضاف " القانون بالنسبة لي مثل المأكل والمشرب، لكن ما حصل أنه لم يطبق علي وحرمت من حق أصيل وهو أن يطبق علي القانون الذي يسحق سحقاً في سجن الرزين، فعندما أحرم من مادة الدستور التي لا تجيز مراقبة المكالمات الهاتفية مع أسرتي اخترت ألا أتحدث معهم إن كان تحت المراقبة".

وانتقد عصب العينين وأمر الإحالة، وقال "آلمتني الكلمات التي جاءت في مرافعة النيابة العامة"، مضيفاً "السمع والطاعة للقيادة وإن طلب منا أحد المسؤولين الذهاب إلى سجن الرزين لذهبنا طواعية بلا تردد، فنحن لم نعتد على العصيان"، ودفع ببطلان تقرير المختبر الجنائي وأدلة الثبوت وتحقيقات النيابة العامة وشهادة الشهود، وطالب بالبراءة في مرافعة استمرت 35 دقيقة من قضية وصفها بأنها "مجرد أوراق ولا وجود لقضية".

في قلب نظام الحكم

واختتم أحد المتهمين مرافعته بمقولة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة" البيت متوحد" ونحن لم نسعَ لقلب نظام الحكم، بل نحن في قلب نظام الحكم.

قال متهم إنه منع من الإمامة والخطابة في السجن، على الرغم من التزامه بالخطبة الموحدة، بينما كرر متهم آخر 38 مرة تهمة هدف الاستيلاء على الحكم في محاضر التحقيق، في حين ثالث : إن كان هناك حكم فليكن مخففاً مراعاة لصحيفة المتهمين الجنائية الخالية من سوابق.

النيابة: إعلان الولاء محاولة إفلات من الجريمة

شهدت جلسة أمس من محاكمة أعضاء "التنظيم السري" مشادة كلامية واعتراضاً على تعقيب النيابة العامة على مرافعات المتهمين الذين رأوا أنه لا يجوز للنيابة التعقيب بعد مرافعتها الختامية التي انتهت قبل أسبوعين، فضلًا عما جاء في تعقيب وصف إعلان المتهمين الولاء للوطن والقيادة بأنه "محاولات للإفلات من جريمة متكاملة الأركان ولفت الأنظار، متناسين ما فعلوا وما دار في جلسات سرية وما دعوا إليه حتى لو أريقت الدماء، وما جاء في اعترافاتهم أمام النيابة التي تلغي كل ما سبق".

وقالت النيابة في مداخلتها إن كل الأدلة المقدمة في ملف القضية صحيحة تماماً ولا صحه لما يقال بأن هناك تلفيقاً أو اضافة على أقوال المتهمين في النيابة العامة والثابتة في محاضر التحقيقات، موضحة أن ولاء التنظيم السري ليس للدولة أو للحكام كما يدعي أعضاء التنظيم، بل ان ولاءهم للتنظيم وأهدافه في سعيه نحو الاستيلاء على الحكم.

وجاء في مداخلة النيابة أن المتهمين في سردهم لسيرهم الذاتية لم يردوا الفضل إلى الدولة، مما أدى إلى اعتراض شديد من متهمين واتهام النيابة بتحريف أقوالهم، فتدخل القاضي وأعاد الهدوء إلى القاعة، ومنح ثلاثة من المتهمين الفرصة للتعقيب على تعقيب النيابة.

وأشار القاضي في رده على الأصوات التي تعالت من المتهمين رافضة لمداخلة النيابة العامة مرة أخرى أن "من حق النيابة الرد على ادعاءاتكم بأن الأقوال في محاضر التحقيق زورت وتم تلفيقها"، مؤكداً على أن المحكمة ستنظر في كل الطلبات المقدمة من النيابة أو من المحامين أوالمهتمين لتحقيق العدالة المنشودة في نهاية المطاف".

وشدد المستشار فلاح الهاجري على ضرورة الالتزام بإجراءات المحكمة وعدم التجاوز على القضاء واحترام سير المحاكمة بما يضمن تحقيق العدالة للجميع، مشيرا الى أن رفع الأصوات والاحتجاج لا يأتي بالنتيجة الطيبة التي يتطلع اليها الجميع.

وقال القاضي إن للمحكمة الحق في إعطاء الفرص للجميع للاستماع لكل الأطراف للوصول إلى الحقيقة كاملة، وطلب من المتهمين الجلوس واحترام القضاء.

الحضور

حضر جلسة الأمس في مقر المحكمة في أبوظبي 73 من المتهمين و12 من المتهمات، كما حضرها 134 من أهالي المتهمين و20 من ممثلي وسائل الإعلام وثلاثة من أعضاء منظمات المجتمع المدني، بينهم اثنان من جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وواحد من جمعية الإمارات للحقوقيين والقانونيين، كما حضر الجلسة ستة من المحامين عن المتهمين وستة من أعضاء النيابة العامة.

مرافعات 3 محامين: لا أدلة تجرم المتهمين ونطلب البراءة

بعد جلسة الاستراحة استمعت محكمة أمن الدولة لمرافعات محامي الدفاع، وبدأ المحامي محمد أحمد الزعابي المرافعة عن ستة متهمين، وقال إن المتهمين الذين يترافع عنهم ينكرون كل التهم الموجهة اليهم ويتمسكون بالبراءة، وأضاف" أصبنا بالدهشة حين بدأت النيابة بتقديم المتهمين إلى المحكمة تمهيداً لإقناع المحكمة بصدق ما نسب اليهم من أقوال بأن نعتتهم جملة وأفراداً بما لا يستطيع الدفاع النطق به احتراماً لمحراب العدالة وتوقيراً لجلال القضاء ". وتابع أن "الاتهام اعتراه زيف ولحقه بطلان سواء في بطلان التحريات والقبض على المتهمين والتفتيش، وبطلان التسجيلات التي جرت الى جانب عدم جدية التحريات، وأكبر دليل على ذلك عدم التعرف على اسم أحد المتهمين في القضية".

وقال المحامي الزعابي إن الشاهدين يقران بأن المتهمين رجال صالحون حتى قيام ثورات ما يسمي بالربيع العربي، اذ كشفت هذه الثورات عن حقيقه نوايا المتهمين، مؤكداً بطلان الإذن الصادر بالتسجيل في 16 مايو 2010 وأن المتهمين مستهدفون وأن ما تم زعمه بأن لديهم أفكاراً ونوايا رغم أن الهيئة قالت إنها لا تحاسب على الأفكار".

وواصل مرافعته بأنه "يكفي القول أن شاهدي الإثبات حين سئلا عن الأفعال التي اتخذها المتهمون وصولاً لغرض الاستيلاء على الحكم، ظلا يعددان أموراً لا يصح أن توصف بأنها أركان لأي جريمة"، وقال إن على النيابة تقديم "أدلة جازمة لا أفكارا إذ لا يجوز أن توجد جريمة في غياب ركنها المادي وهو ما يعني أن مناط التأثيم هو الأفعال، ولا يمكن أن تكون مصائر الناس معلقه على غير أفعالهم، أما أقوال الآخرين في حقهم فلا يملكون لها دافعا ولا سبيل لهم عليها لتعلقها بما شاع عنهم وقد تحيط بهم زورا"، وطلب الزعابي في ختام مرافعته ببراءة المتهمين.

وقال المحامي حمدان الزيودي الذي يترافع عن عشرة متهمين أن أدلة الإثبات باطلة وأن التحريات التي أجريت غير جادة، وتم قلب الحقائق في هذه الدعوى، حيث إن موكليه يدعون إلى الصلاح في المجتمع من خلال النصيحة والإرشاد عبر مؤسسة مرخصة في الدولة ولا يوجد أركان لجريمة قاموا بها. وترافع الزيودي أمس عن ثلاثة من موكليه، وطلب من القاضي استكمال المرافعة عن سبعة آخرين اليوم، مشيرا الى أن المتهمين الثلاثة لم يقوموا بما نسب اليهم وطالب ببراتهم من التهم المنسوبة اليهم "بسبب بطلان القضية أساسا سواء في مراحل التحري أو التفتيش أو القبض ".

بعد ذلك، ترافع المحامي الدكتور عبدالرحمن محمد بالحاج المراشدة الذي يدافع عن متهم واحد، وقال إن قائمة أدلة الإثبات المقدمة من النيابة العامة جاءت خاليه من أي أفعال منسوبة الى موكله، إذ إن ليس له علاقة بجماعة دعوة الإصلاح ولم يصدر منه أي سلوك يناهض المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم.

موضحاً أن موكله برئ من تلك التهم وأن أقوال متهمين آخرين أكدت عدم علاقة موكله بجماعة دعوة والإصلاح إلا أنه مدير لشركة للاستثمار العقاري وشركات أخرى أسست وفقاً لقوانين الدولة، ولم يثبت قيامها بأي أنشطة غير مرخصة. أضاف أن موكله لا صلة له بالوقائع محل الاتهام، وأن اسمه لم يرد ذكره في التحقيقات، كما أن النيابة لم تقدم أي دليل يستخلص منه أن موكله له صلة بدعوة الإصلاح وعلى ذلك فإن دفع موكله بانعدام صلته بالوقائع محل الاتهام يكون متفقاً والثابت بالأوراق، مطالباً ببراءته.

من أروقة المحكمة

الولاء قبل التعقيب

إثر احتجاج المتهمين على تعقيب النيابة العامة، سمحت المحكمة لمن طلب من المتهمين التعقيب على ذلك فتحدث أحدهم وقال إن التحريف مثبت صفحة بصفحة ، أنا لا أدعي أنني أستاذ قانون ومحام، لا أقول قولًا مرسلًا، النيابة حرفت وغيرت في محاضر التحقيق من أدلة الثبوت وطالبنا بالتحقيق فيه لأنه تزوير في محضر رسمي، وقال نؤكد ولاءنا للدولة والقيادة وندين بكل ما وصلنا إليه من علم ومنصب إلى الدولة، قلت هذا قبل تعقيب النيابة.

«تهمة الدورات التدريبية»

استدل أحد المتهمين بقصاصة من " البيان" تحمل تصريحاً لرئيسة لجنة التدريب والتأهيل في جمعية الإمارات لحقوق الإنسان جميلة الهاملي تتحدث عن نشر ثقافة حقوق الإنسان وتقدم دورات تدريبية في ذلك، فهل تتهم الأخت على ذلك، نعم هذه تهمتي.

تهمة مستوردة

محام ترافع عن متهم واحد دفع ببراءة موكله، وخنقته العبرات وهو يسرد التهمة، بينما محام آخر قال إن التهمة مستوردة وليست داخلية، نحن أبناء الإمارات نعرف بعضنا البعض.

مئات الأوراق

ستنظر المحكمة ستنظر في مئات أوراق مذكرات الترافع المقدمة من المحامين والمهتمين، اذ أنها استمعت أمس لمرافعات من الساعة العاشرة وخمس وأربعين دقيقة حتى الساعة الرابعة عصراً، ومنحت جميع المتهمين حق الترافع أمام القاضي رغم وجود محامين لكل فرد في التنظيم السري.

رفض عدم تكفيل متهمة

قال قاضي المحكمة المستشار فلاح الهاجري خلال جلسة الأمس لأحد المحامين: " هل تريدني أن أرفض كفالة المتهمات؟ لا هذا لا يجوز".