اتفق وزراء خارجية الدول العربية أعضاء اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا في ختام اجتماعهم أمس بمقر الجامعة العربية على «عناصر» من شأنها أن تسهم في إنجاح المؤتمر الدولي المقبل في جنيف ليتم رفعها إلى مجلس الأمن الدولي، وسط مداولات ساخنة لم تخلُ من خلافات تسرب بعضها على الرغم من السرية الشديدة في الاجتماعات التي حضر الموفد الدولي والعربي الأخضر الإبراهيمي أحدها. وبينما خلا البيان الختامي للاجتماع من أي تفاصيل حول ما اتُفق عليه، أو حول آليات المشاركة في مؤتمر «جنيف 2»، قالت مصادر إن الإطار العام الذي تم الاتفاق عليه يتمثل في الإجماع على ضرورة وجود قوات لحفظ السلام في سوريا «تضمن الاستقرار» خلال الفترة الانتقالية، فيما ذكرت تقارير غير رسمية أن اجتماعاً آخر «طارئاً» سيُعقد في الخامس من يونيو المقبل.
وترأس وزير الدولة للشؤون الخارجية معالي الدكتور أنور محمد قرقاش وفد الدولة إلى الاجتماع. وقالت اللجنة في بيان صحافي مقتضب في ختام اجتماعها الطارئ أمس بمقر الجامعة العربية إنها طلبت من رئيس اللجنة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي عرض هذه العناصر على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوث المشترك لجامعة الدول العربية والأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي.
وتضم اللجنة الوزارية عشر دول تضم كلاً من: قطر «رئيسًا» وعضوية كل من الجزائر والسودان ومصر وسلطنة عمان والعراق، والإمارات والبحرين والسعودية والكويت، والأمين العام للجامعة نبيل العربي.
حفظ السلام
وذكرت مصادر دبلوماسية عربية أن العناصر التي وضعتها اللجنة تتضمن «الحفاظ على السلامة الإقليمية والنسيج الاجتماعي لسوريا، وتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة زمنية محددة متفق عليها تمهيدا لضمان الانتقال السلمي للسلطة.. ونشر قوات من الأمم المتحدة لحفظ السلام في مناطق النزاع يتم إنشاؤها عن طريق مجلس الأمن تأكيدا لاستمرار السلام والأمن والأمان للمدنيين مع ضمان دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، وصياغة واعتماد دستور، وإيجاد توافق بشأن العملية السياسية لتشكيل قاعدة للدولة السورية الجديدة». وأوضح مصدر دبلوماسي أن هناك إطارا عاما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع يتمثل في الاتفاق على وجود قوات لحفظ السلام في سوريا. وأشار إلى أن هذه القوات هي الضمانة للاستقرار خلال الفترة الانتقالية.
كما تضمن الإطار ضرورة أن تتمتع الحكومة الانتقالية بسلطات تنفيذية كاملة، بما في ذلك سلطة على القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وأن يكون هناك إطار زمني لتشكيل تلك الحكومة استناداً إلى تفاهم جميع الأطراف وفق وثيقة جنيف، مع ضمان دخول جميع المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء سوريا، وأن يكون هناك إطار زمني محدد. وأوضح المصدر أن الطرفان يشعران بقلق للطريق المسدود في سوريا، وأن الصراع في سوريا يستمر في إنزال عدد لا حصر له من الضحايا البريئة، وله آثار سلبية على المجتمع السوري.
وارتطمت اجتماعات اللجنة الوزارية المعنية بالأزمة السورية بصخرة بقاء بشار الأسد في السلطة. وذكر مصدر بالجامعة لـ«البيان» أن خلافًا حادًا نشب خلال الاجتماع . وأضاف المصدر أن مندوب الجزائر بلقاسم ساحلي ، شنّ هجومًا عنيفًا على كل من الشيخ حمد بن جاسم والأمين العام للجامعة العربية، بشأن استمرار بقاء الأسد في السلطة خلال المرحلة الانتقالية في سوريا.
اجتماع مغلق
وسبق الاجتماع لقاء تشاوري مغلق اقتصر على رؤساء الوفود قبيل الجلسة الافتتاحية، بمشاركة الأخضر الإبراهيمي، للوقوف على آخر تصورات الإبراهيمي المكلف من الأمم المتحدة للإعداد للمؤتمر من حيث المشاركين فيه من النظام والمعارضة السورية والدول المدعوة إليه ومستوى تمثيلها.
وبحث الاجتماع التشاوري، «الحد الأدنى» من التوافق بين الأعضاء بشأن تطورات الأوضاع في سوريا والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل معها، والتحضير العربي لمؤتمر جنيف2 المزمع الشهر المقبل، وكذلك بلورة الرؤية العربية التي ستطرح على المؤتمر الدولي.
وقالت مصادر عربية إن «هناك خلافات حادة بين فريقين: الفريق الأول يضم السعودية وقطر اللتين قالتا إن هناك تراجعا عربيا ودوليا عن فترة بداية الأزمة، وإن هناك تراجعا دوليا تجاه رحيل الأسد ونظامه، وإن هناك تغيرا في موقف الأمين العام للجامعة العربية يتماشى مع موقف الإبراهيمي». وبحسب المصدر، قال مسؤول سعودي وقطري للأمين العام للجامعة: «إنك متأثر بموقف الإبراهيمي»، ورد الإبراهيمي بالقول: إن «موقفي يصب في حقن دماء الشعب السوري والعمل بكل السبل من أجل إيقاف هذا النزيف الذي يتم في كل ساعة وكل دقيقة، وإنه لن يتم حسم المعركة عسكريا، ومهما طالت المعركة فإنه لابد من حلها سياسيا وبجلوس الطرفين»، وأيدت الجزائر والعراق موقف الإبراهيمي وأيدا عقد «جنيف 2» بمشاركة الدول العربية والنظام السوري.
المشاركون في الاجتماع
شارك في الاجتماع وزير الخارجية المصري محمد كامل عمرو، ووزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي نزار مدني، ووزير الدولة للشؤون الخارجية البحريني غانم بن فضل البوعينين، والوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوسف بن علوي، ورئيس وزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثانٍ، وكاتب الدولة المكلف بالجالية الوطنية في الخارج لدولة الجزائر بلقاسم ساحلي. وشارك على مستوى المندوبين المندوب الدائم للسودان السفير كمال حسن علي، ومندوب العراق بالجامعة قيس العزاوي، والمندوب الدائم للكويت السفير جمال الغنيم.