تحيي دول مجلس التعاون الخليجي اليوم الذكرى الـ 32 لقيام مجلسها.
وبهذه المناسبة تحتفي الدول الأعضاء والأمانة العامة بإنجازات تحققت وطموح لا يحدّه حد، حيث جاء مجلس التعاون بقناعة راسخة وبمنظور واع كرّسته حكمة القادة وحنكتهم التي كانت بعد فضل الله الحامي للمجلس ودوله وسط عالم مضطرب وأوضاع سياسية واقتصادية متقلبة.. فهذا الصرح الشامخ ما جاء، واستمر طوال الأعوام الـ 31 الماضية، إلاّ بعزيمة وتصميم قادة دول المجلس وإيمانهم بما يمثله هذا الكيان من دور حيوي في الحاضر والمستقبل.
ونجح مجلس التعاون طوال الثلاثة عقود المنصرمة في اجتياز المخاطر وتخطى الصعاب وأثبت للجميع صلابته وتماسكه واستمراره.. مع استمرار الإنجاز، وإن كان بهدوء، فهناك العديد من الإنجازات الساطعة في مجال تحقيق المواطنة الخليجية، كـ: المساواة في الاستفادة من التعليم قبل الجامعي، والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية والعلاج المجاني في المستشفيات والمراكز الحكومية، ومد مظلة الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس العاملين في أية دولة عضو، والمساواة في تملك العقار والأسهم.
كما أقيم الاتحاد الجمركي، وألغيت الضريبة الجمركية بين دول المجلس الست، فضلاً عن الشروع في مشروع السكة الحديد، والربط الكهربائي، والسوق المشتركة.. فضلاً عن توحيد الكثير من الأنظمة والقوانين في مجال الأمن والتعليم والصحة والتأمينات والتقاعد والتجارة والزراعة والصناعة والاستثمار وتداول الأسهم وتملك العقار، وفي المجالين العدلي والقانوني.
وفي كل هذا، سجّلت دولة الإمارات وخلال كل المراحل استجابة منقطعة النظير لتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للمجلس. وتفيد التقارير الصادرة عن الأمانة العامة لدول مجلس التعاون أن الدولة تتصدر دول المجلس من حيث الالتزام بتنفيذ جميع قرارات المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الست في مختلف القطاعات والمجالات.
تنسيق على كل الصعد
وتواصل دول المجلس، التي أرسى قادتها منذ انعقاد الدورة الأولى في أبوظبي في 25 / 5 / 1981 قواعد ترسيخ مبدأ العمل الجماعي المشترك ودعم هذه المسيرة الخيرة وتطوير قدرات المجلس لتحقيق المزيد من الإنجـازات، العمل على توحيد وتنسيق مواقفها السياسية تجاه العديد من القضايا المهمة، الإقليمية والدولية، في إطار عدد من الأسس والمرتكزات، القائمة على حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية.
وواصلت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية دعم وتطوير مجالات العمل العسكري والدفاع المشترك من خلال:
الشؤون الأمنية
تولي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اهتماماً خاصاً بالشأن الأمني، وتعمل على دعم وتطوير الأجهزة الأمنية المختلفة والتي تحفظ للوطن والمواطن الأمن والاستقرار.
وكان من ضمن المنجزات التوقيع على الاتفاقية الأمنية المعدلة، فضلاً عن استحداث لجنة أمنية دائمة من الدول الأعضاء، تكون إحدى اللجان الأمنية الدائمة بالأمانة العامة تعنى بالأمن الصناعي وحماية المنشآت الحيوية تعقد اجتماعاتها سنوياً. فضلاً عن الاتفاق على تنظيم تمارين بحرية مشتركة بين الدول الأعضاء.
كل ذلك يأتي بالتوازي مع مشاركات وزارات الداخلية في دول المجلس في مئات الدورات وورش العمل في المجالات المتعلقة بمجالات التعاون الأمني وتحسين التنسيق ومكافحة الإرهاب بالتعاون مع الأمم المتحدة، ومكافحة المخدّرات.
السوق المشتركة حلمٌ يتسارع
وفي سبيل تحويل حلم السوق الخليجية المشتركة إلى واقع، فعّلت الأمانة العامة والدول الأعضاء آليات المتابعة والتقييم التي أقرها المجلس الأعلى ولجنة التعاون المالي والاقتصادي بهدف تقييم سير العمل في السوق والرفع عن أي معوقات تعترض التنفيذ.
وتكثّفت اجتماعات لجنة السوق المشتركة وضباط الاتصال لتقييم سير العمل في السوق والاتفاق على أفضل الطرق لتسهيل استفادة المواطنين مما توفره من مزايا وفرص، وتذليل ما قد يواجه التنفيذ من معوقات.
وتنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس، سعت لجنة التعاون المالي والاقتصادي، التي أنيط بها متابعة تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية، بكل جهد ومثابرة على تحقيق طموحات وتطلعات قادة دول المجلس وشعوبهم إلى واقع عملي ملموس.
وتمثّل هذا في العديد من القرارات التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الـ 32 المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض في 19 ديسمبر 2011، حيث تم إقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحّدة والعمل بها اعتباراً من الشهر المقبل، وإنشاء هيئة للاتحاد الجمركي التي باشرت عملها في الأول من يونيو 2012.
فضلاً عن ذلك، ستقوم هيئة الاتحاد الجمركي باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي تمهيداً للوصول إلى وضعه النهائي في الأول من يناير 2015.
وفي الجهد ذاته، تسعى دول المجلس، ومن خلال ما تقوم به لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي النقدي بين دول المجلس، خاصة في ما يتعلق بتنسيق سياساتها النقدية والمصرفية، ما وفّر لدول المجلس استقراراً مالياً ونقدياً ومكّن المصارف والمؤسسات المالية بدول المجلس من الوصول إلى مستوى مرموق، بما في ذلك مواكبتها للتطورات والمتطلبات الدولية في تطبيق الأنظمة الأساسية للرقابة المصرفية الصادرة عن لجنة بازل، ومعايير الشفافية والإفصاح وكفاية رأس المال.
وتعمل اللجنة الوزارية على استكمال توحيد الأنظمة المتعلقة بتكامل الأسواق المالية، وتوصّلت اللجان التابعة لها لمشروع قواعد موحدة لطرح الأوراق المالية في الأسواق المالية بدول المجلس ومشروع قواعد الإفصاح الموحدة للأوراق المالية المدرجة في الأسواق المالية بدول المجلس الست.
وسعياً لتحقيق تكامل الأسواق المالية في دول المجلس وتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بها بما يتفق مع متطلبات السوق المشتركة ويُمكّن مواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين من الاستثمار والتداول في جميع الأسواق المالية الخليجية بيسر وسهولة دون تفريق أو تمييز في المعاملة، ولإتاحة الفرصة لهذه الأسواق لتحقيق مزيد من التطور وتقديم منتجات جديدة وتطوير أسواق الصكوك والسندات.. توصلت اللجنة الوزارية للأسواق المالية في اجتماعها الثاني في دبي في 16 يونيو 2011 إلى قواعد موحدة للإدراج.
الحوار الاستراتيجي
وحرص المجلس منذ إنشائه على تعزيز وتطوير علاقاته الاقتصادية والتجارية مع أهم شركائه التجاريين، وسعى إلى تطوير هذه العلاقات من خلال آليات عدة، أهمها الحوار الاستراتيجي، والاتفاقيات الإطارية، والتعاون الفني، ومفاوضات التجارة الحرة.
كما يحظى التعاون الاستراتيجي مع الكتل الاقتصادية والسياسية المؤثّرة باهتمام نشط.. تنشغل دول مجلس التعاون في تطوير علاقاتها مع دول المحيط والعمق الاستراتيجي.
استراتيجية بترولية
وإلى جانب الاستراتيجية البترولية، حرصت دول مجلس التعاون على تشجيع الاستثمار في ما تخزّنه أعماق أراضي المنطقة، فكان القانون (النظام) الموحد للتعدين..
ويشجع هذا النظام المستثمرين على استغلال الثروات المعدنية المتوفرة والواعدة في المنطقة، ويحدد الشروط والالتزامات والحقوق لكافة الأطراف ذات العلاقة باستغلال واستثمار وتصنيع وتسويق الخامات المعدنية المختلفة بشكل تجاري في بعض دول المجلس . حيث إن وجود مثل هذا النظام سيكون متواكباً مع إقامة السوق الخليجية المشتركة التي تستلزم توحيد الأنظمة والقوانين والتشريعات، وخاصة في مجال الاستثمار.
استفادة من العلاقات
وفي سبيل تعزيز هذا التكامل مع العالم والاستفادة من القدرات التي تمتلكها دول المجلس، دخلت المنظومة الخليجية في مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة بين دول المجلس وعدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية (الاتحاد الأوروبي، وسنغافورة، ودول رابطة التجارة الحرة الأوروبية (افتا)، ونيوزلندا، واستراليا، واليابان، وكوريا، وتركيا، والصين، والهند، وباكستان ودول الميركسور)، وتم التوقيع على اتفاقيات التجارة الحرة مع كل من لبنان وسنغافورة ودول افتا، والتوقيع بالأحرف الأولى مع نيوزيلندا.
سياسة خارجية عمادها حسن الجوار
وارتكزت السياسة الخارجية الخليجية على أسس ومبادئ راسخة عمادها حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، ودعم القضايا العربية والإسلامية وتطوير علاقات التعاون مع الدول والمجموعات الدولية. وتمثلت هذه المواقف في انتهاج سياسة حسن الجوار في كل الملفات.
وتميّزت السياسة الخليجية، في الدول الست، بدبلوماسية فاعلة في كل الملفات التي تهم الشعوب العربية، لا الخليجية فقط، مع المحافظة على المبادئ.
وأكدت دول التعاون الخليجي على أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة إلى حدود الرابع من يونيو 1967 في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل والأراضي التي لا تزال محتلة في جنوب لبنان وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استنكرت استمرار السلطات الإسرائيلية وإصرارها على بناء آلاف الوحدات الاستعمارية في القدس والضفة الغربية وعزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وكذلك الاستمرار في هدم المنازل والاعتداء على دور العبادة وجرف الأراضي الزراعية، وركّزت على اعتبار ذلك ملغى وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ودعمت دول المجلس دعوة منظمات المجتمع المدني ومنظمة الثقافة والعلوم (اليونيسكو) إلى تحمّل مسؤولياتها تجاه تكريس الشرعية الدولية بشأن حماية القدس وحفظ هويتها العربية والإسلامية.. مع الضغط على الأمم المتحدة لاستصدار قرار يقضي بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الإجراءات التي اتخذتها إسرائيل، منذ احتلال العام 1967، في القدس العربية بقصد طمس معالمها الإسلامية والعربية.
الدم السوري وخيبة الأمل
وشغل الوضع الدامي في سوريا مساحة كبيرة من القلق الخليجي في إطار البحث عن حل للأزمة السورية التي دخلت شهرها الـ 26.. فكان الإعراب عن خيبة الأمل في إخفاق مجلس الأمن بتاريخ 10 فبراير 2012 في إصدار قرار لدعم المبادرة العربية التي نالت موافقة الجمعية العامة للأمم المتحدة.
انتقال سلمي في اليمن
أما في اليمن، فلا تزال دول مجلس التعاون الخليجي شريكاً في صوغ ومتابعة تنفيذ عملية التسوية التي وضعت وتد وأسس الانتقال السلمي وحلحلة الأزمة السياسية التي كاد يغرق في اليمن.
خطط مواجهة الطوارئ الذرّية
باشر فريق العمل المكلف في اجتماعه العشرين في فبراير 2012، من خلال مجموعة العمل الخامسة، استكمال دراسة استخدام الطاقة النووية تنفيذاً لقرار المجلس الوزاري في دورته 121 بهذا الشأن، حيث قام الفريق بإنجاز كراسة مواصفات مشروع الدراسة بالتعاون مع الاستشاري القانوني للحصول على عروض لعرضها على الفريق المكلف، مع إضافة ما يستجد من ملاحظات، تمهيداً لرفعها لمقام المجلس الوزاري.
وعلى صعيد تحقيق التكامل الاقتصادي، حققت دول مجلس التعاون العديد من الإنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية خلال مسيرة العمل المشترك، ليس أقلّها بطاقة الهوية الموحدة (البطاقة الذكيـة) التي تستخدم في تنقل المواطنين بين دول المجلس، وتحقيق الحكومة الإلكترونية.