أصدر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، القرار الوزاري رقم 505 لسنة 2012 بإصدار اللائحة التنظيمية لقرار مجلس الوزراء رقم 24 لسنة 2012 في شأن تنظيم خدمات الدفاع المدني بالدولة.
ووفقا للائحة تلتزم جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية بإحالة جميع المخططات والتصاميم الهندسية الخاصة بالمباني قبل إصدار تراخيص الإنشاء إلى الإدارة العامة للدفاع المدني لمراجعتها وتدقيقها والتأكد من استيفائها لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق وعدم إصدار تراخيص الإنشاء للمباني إلا بعد اعتماد المخططات والتصاميم الهندسية من الادارة العامة وفقا للفقرة «أ» من هذه المادة، وإحالة جميع طلبات إصدار شهادة الانجاز لأي مبنى بعد تشييده للادارة العامة للتأكد من استيفائه لاشتراطات السلامة الوقائية من الحريق.
وتلتزم الجهات الاتحادية والدوائر المحلية وفقا للائحة المنشورة في العدد الاخير من الجريدة الرسيمية بعدم إيصال المياه والكهرباء لأي مبنى جديد إلا بعد حصوله على شهادة الانجاز الصادرة من الادارة العامة للدفاع المدني، كما لا يسمح بإشغال المبنى أو استخدامه للغرض المخصص له إلا بعد حصوله على شهادة الانجاز الصادرة من الادارة العامة للدفاع المدني، ولا تقبل أي طلبات ترخيص أو تجديد ترخيص للمنشآت غير مرفق به شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق سارية المفعول من قبل الإدارة العامة.
كشوف شهرية
وألزمت اللائحة شركات التأمين وإعادة التأمين العاملة في الدولة بعدم التأمين على أي مبنى أو منشأة وإصدار وثيقة تأمين لهذا المبنى أو المنشاة مالم يكن هذا المبنى أو المنشأة حاصلا على شهادة استيفاء لاشتراطات السلامة الوقائية سارية المفعول صادرة عن الادارة العامة للدفاع المدني، كما تلتزم شركات التأمين بتزويد كل إدارة للدفاع المدني بكشف شهري بالمباني والمنشآت المؤمن عليها ضمن نطاق الإمارة.
وحددت اللائحة التزامات ملاك المباني والمنشآت ومن في حكمهم والاجراءات الاحترازية، حيث يلتزم الملاك بالسماح لمأموري الضبط القضائي بالقيام بعملهم وتسهيل مهامهم، الالتزام بإزالة اسباب الانذار ومعالجتها خلال المدة الممنوحة، سداد قيمة المخالفة المحددة لدى الادارة العامة خلال المهلة الممنوحة مع تحمل الغرامات المقررة عن التأخير في حالة عدم السداد في المواعيد، مع إزالة أسباب المخالفة.
وأشارت اللائحة إلى أنه في حالة عدم التزام ملاك المباني والمنشآت بإزالة أسباب الانذار أو المخالفة مع وجود خطورة على سلامة الارواح والممتلكات فللإدارة العامة الحق في إخطار الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لايقاف نشاط المبنى أو المنشأة لحين زوال أسباب الخطر.
عقود صيانة
وألزمت اللائحة ملاك المباني والمنشآت بوجوب إبرام عقود صيانة سنوية لانظمة السلامة الوقائية من الحريق مع إحدى الشركات أو المؤسسات المرخصة من قبل الادارة العامة للدفاع المدني على أن تشمل صيانة أنظمة الانذار ومكافحة الحريق، طلب اعتماد عقود الصيانة السنوية من قبل الادارة العامة وعدم قبول أي عقد غير معتمد، إخطار الادارة العامة بأية مخالفات ترتكبها الشركة أو المؤسسة المتعاقد معها لتنفيذ أعمال الصيانة، الحصول على شهادة استيفاء اشتراطات السلامة الوقائية من الحريق سنويا من الادارة العامة للدفاع المدني، تدريب عدد من العاملين على أساسيات السلامة الوقائية ومكافحة الحريق وفقا للنسب المحددة بهذه اللائحة، الاشتراك في نظام الكتروني لمراقبة المباني والمنشآت وربطها بغرف عمليات الادارة العامة للدفاع المدني والمركبات التابعة لها وسداد تكاليف تركيب هذا النظام ورسوم الاشتراك السنوي.
وتلتزم المنشآت العاملة في مجال توزيع الغاز والمواد الخطرة باستيفاء اشتراطات السلامة الوقائية المحددة من قبل القيادة العامة للدفاع المدني واعتماد جميع المركبات والصهاريج المخصصة لنقل اسطوانات الغاز والمواد الخطرة مقابل دفع الرسوم المقررة.
ترخيص المركبات
حددت اللائحة الوثائق والاوراق التي يجب توافرها لترخيص مركبات وصهاريج نقل اسطوانات الغاز والمواد الخطرة، حيث يتطلب الترخيص صورة عن ملكية المركبة سارية الصلاحية وصورة عن الرخصة التجارية أو الصناعية، صورة عن بطاقة تصريح قيادة صهريج أو مركبة نقل مواد خطرة للسائق، صورة من رخصة القيادة للسائق، شهادة تركيب نظام التتبع الالكتروني من جهة الاختصاص، رسالة الموافقة المبدئية للتسجيل في حالة المركبات أو الصهاريج الجديدة أو تغيير الصنف.
والزمت سائقو مركبات وصهاريج نقل المواد الخطرة بالتدريب على القيادة الخطرة للمركبات والصهاريج وفقا للشروط والضوابط المحددة من القيادة.