حذرت شرطة أبوظبي، العمالة المقيمة (النظامية) من التجمّهر أو التفاوض مع المارة؛ لأداء أعمال مستقلة بالقطعة (جزئية مؤقتة)، معتبرةً أن هذا الأمر مخالفاً لقانون العمل والإقامة، ويستوجب المساءلة القانونية.
وقالت إنها تلقت شكاوى متكررة من الجمهور، موضحةً أن مساءلة العمالة التي تنتشر وتتجمهر بحثاً عن أعمال إضافية، خصوصاً في المناطق السكنية خارج مدينة أبوظبي تنسحب أيضاً إلى مساءلة الكفلاء، والجهات المشغلة لهذه العمالة.
وتوّعد العميد عمير المهيري، نائب مدير عام العمليات الشرطية في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، بمحاسبة العمالة التي تتجمع بهذه الطريقة المخالفة؛ للبحث عن فرصة عمل مؤقتة، متجاوزين القرارات والتعليمات التي تنظم الأعمال، وذلك محاربة لهذه الآفة، وفقاً للقانون والإجراءات المقننة.
وأشار إلى وجود عدد من العمالة النظامية التي تعمل في المنشآت، وبعد انتهاء دوامها يجوبون الشوارع؛ ويعرضون خدماتهم على المارة، وتوزيع بطاقات تحمل بيانات الاتصال بهم للاستعانة بهم في أعمال بالقطعة، كالأعمال المنزلية والصيانة والنقل والبناء والاتصال وغيرها.
وقال: إن ظن هؤلاء العمال أن بعض الأحياء وأرصفة الشوارع والدوّارات والمناطق الرملية التي يجلسون عليها ملاذاً لهم؛ فسيروا أنهم واهمون، وسيتم تتبعهم وحصر أماكنهم، وتكثيف الدوريات الشرطية الميدانية لضبط من يتورّط في افتراش الأرض لعرض الأعمال غير النظامية، وتحرير مخالفة بحق السائق الذي يتوقف بشكل خاطئ في الدوّارات، أو في الشوارع لطلب خدمات هذه العمالة.
وحث الكفلاء وأفراد الجمهور الذين يقبلون على تلك الخدمات غير المشروعة على التحلي بروح المواطنة الصالحة، والوقوف بوجه هذه السلوكيات التي تشوّه الصورة الحضارية للمرافق العامة التي وجدت للتنزه، وليس لإقامة أسواق سوداء لبعض الطامعين في الكسب غير المشروع.
وأكد ضرر مثل هذه الأعمال غير النظامية على المواطن والمقيم، وتأثيراتها السلبية على المستهلكين، فضلاً عن تسببها في وقوع مشكلات متعددة في حال الإقبال عليها، كونها خارج الرقابة الرسمية، مطالباً الجمهور بعدم اللجوء إلى هذه العمالة واستئجارها، والإبلاغ عنها من أجل القضاء على هذه الآفة بالتعاون مع الجهات المختصة.
وانتقد العميد المهيري المتعاملين مع هذه العمالة النظامية السائبة في الشوارع، بصادق نية أو بسبب احتمالية تدني أجور تشغيلهم بشكل جزئي ومؤقت، موضحاً أن البعض يقبل على استئجارهم؛ ولا يميز المخاطر السلبية المنطوية على التعامل معهم.
وأوضح أنه بمجرّد أن تقف سيارة أحد الزبائن بالقرب منهم، يتجمّع حولها العمال مدّعين معرفتهم الكثير من الحرف، على الرغم من أن الزبون على علم بعدم حرفيتهم ونظاميتهم في المهنة المطلوبة.
وكشف عن تورّط بعض من تلك العمالة في عمليات سرقة لحقت بطالبيها أضراراً أمنية واجتماعية ونفسية ومادية، حيث يستغل العامل دخوله المنزل ليهمّ لاحقاً، وبعد مراقبة خروج السكان، إلى سرقة ما وقعت عليه عيناه، مما يكبدهم خسائر فادحة.
وطالب نائب مدير عام العمليات الشرطية في شرطة أبوظبي، الجهات المعنية، والجمهور، بالتعاون والتكاتف في مواجهة هذه الآفة، وسرعة الإبلاغ عن العمالة السائبة المتجمهرة للتأكد من شرعية إقاماتهم، أو أنهم يتدبرون أمورهم في السرقة، الأمر الذي سيتم إيقافهم ومنعهم من عرض خدماتهم التي تستاء منها الأسر في الأحياء السكنية خاصة.