قالت مصادر بالمحكمة الدستورية العليا في مصر، إن المحكمة قررت عدم دستورية مواد بمشروعي قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية، وانتهت المحكمة من النظر في مشروعي القانون اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأي في مدى دستورية نصوصهما، وتم قيدهما في جدول المحكمة في 14 أبريل الماضي.
وقاصلت مصادر قضائية إن المحكمة رغم تأخرها في نظر مشروعي القانونين، فإنها تداركت ذلك بعقد من ثلاث إلى أربع جلسات أسبوعياً للانتهاء في الموعد الذي حدده الدستور، لافتة إلى أن المحكمة ستقرر إجراء بعض التعديلات في بعض نصوص المشروعين لعدم دستوريتها، ومن بينها النصوص التي تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية، إضافة إلى المادة التي تتعلق باستثناءات الترشح، والمادة التي تتيح لمن يتولى منصب المحافظ الترشح في الانتخابات مع الإبقاء عليه في منصبه لمدة شهر لحين الإعلان عن كشوف المرشحين النهائية، وهو ما يعد مخالفة صريحة للدستور.
وتابعت المصادر، إن المحكمة «ستقرر إجراء بعض التعديلات على المادة التي تجرم الحصول على تمويل أجنبي في الدعاية الانتخابية، والغرامة بقيمة ما يتحصل عليه المرشح من تمويل، حيث لا يجوز بأي حال من الأحوال الحصول على تمويلات أجنبية.
وفي حالة ثبوت ذلك فعلى اللجنة العليا للانتخابات استبعاده من الترشح وليس إعادته بالغرامة كما يقول القانون، وهو ما قد يتسبب في إعادة مشروعي القانونين إلى المجلس لإقرار التعديلات التي رأتها، ما قد يؤجل إقرارهما والتصديق عليهما من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي».
ووسط اعتراضات من القوى المدنية وتصفيق حار من أعضاء حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وافق مجلس الشورى المصري في جلسته التي عقدت أمس برئاسة أحمد فهمي، على مشروع بتعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وإحالته للجنة الدستورية والتشريعية بالمجلس لإعادة مناقشته أمام المجلس في أقرب وقت.
وفي محاولات لامتصاص غضب الرافضين لمشروع القانون، أكد رئيس مجلس الشورى أحمد فهمي قيمة ومكانة القضاة فوق سن الستين قائلاً: «القامات القضائية فوق الـ60 هي حصون العدالة ويحميها المجلس ولا يهدمها، وإن الشورى يرى أن الهيئات القضائية هي حصن العدالة، ويجب على المجلس المحافظة عليها، وإن موضوع السن قابل للنقاش».
تقصّي حقائق عن تسمّم 150 طالباً في جامعة الزقازيق
أوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر أمس، بعثة لتقصي الحقائق حول واقعة إصابة عشرات من طلبة جامعة الزقازيق بحالات تسمّم غذائي. وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ومدير مكتب الشكاوى بالمجلس عبد المنعم عبد المقصود في تصريحات للصحافيين، إنّ «البعثة تشكَّلت من عدد من الباحثين بمكتب الشكاوى للتعرف على حقيقة الأسباب التي أدت إلى تسمّم الطلبة»، لافتاً إلى أنّ «البعثة ستقوم بإعداد تقرير مفصل عن تلك الحادثة وإعلانه للرأي العام وإرساله إلى كافة أجهزة الدولة المعنية».
وكان نحو 150 طالباً وطالبة من جامعة الزقازيق أُصيبوا، عصر أول من أمس بحالات تسمم غذائي نتيجة تناولهم طعاماً من المدينة الجامعية، فيما تُمثِّل الحادثة الثالثة من نوعها خلال أقل من شهرين، إذ أُصيب أكثر من 500 من طلبة جامعة الأزهر بحالات تسمّم غذائي مطلع أبريل الماضي، قبل إصابة عشرات من طلبة الجامعة نفسها بحادثة مماثلة مساء 29 من الشهر ذاته. القاهرة ــ يو.بي.آي