تعمل وزارة الاقتصاد على تعزيز اللغة العربية وتمكينها في وسط المتعاملين مع منافذ البيع الكبرى ومنافذ التجزئة في كافة امارات الدولة وذلك بعد إلزامها لتلك المنافذ بضرورة كتابة فواتير الشراء باللغة العربية بدلا من اللغة الانجليزية واعطائها مهلة 6 أشهر للتطبيق مع تخييرها لأصحاب المتاجر بترجمتها الى اللغة الانجليزية كما هو معمول به في بعض الدول.
وأكد الدكتور هاشم النعيمي مدير ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد في تصريخ خاص لـ(البيان) عقب انتهاء اجتماع ادارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد مع 90% من أصحاب منافذ البيع الكبرى في عجمان والذي عقد بمكتب وزارة الاقتصاد في عجمان أن الوزارة وبناء على القانون 24 لسنة 2006 في شأن حماية المستهلك بأن تكون كل المعلومات التي يتلقاها جمهور المستهلكين باللغة العربية بما فيها فواتير الشراء تم التعميم على أصحاب منافذ البيع الكبرى ومنحها 6 أشهر لكتابة كافة فواتير الشراء باللغة العربية بدلا من الانجليزية وذلك حتى يكون جمهور المستهلك بدراية ووعي بما تحويه فاتورة الشراء من مواصفات ونشرات للسلعة التي يقوم بشرائها المستهلكون وذلك حفاظا على حقوقهم.
واضاف ان كثيرا من الشركات والمؤسسات الخاصة في الدولة لا تعطي اللغة العربية اهتماما في ظل غياب قوانين تلزمهم بذلك وعدم وجود تشريع يعالج هذا التراخي من مؤسسات القطاع الخاص في التعامل مع قضية تعزيز استخدام اللغة العربية، متمنيا من كل المسؤولين أن تكون اللغة المستخدمة في الفعاليات الاجتماعية والعملية هي العربية .
وذلك تعزيزا للهوية الوطنية، لافتا الى أنه في ظل تزايد استخدام لغات اجنبية أتت تلك الخطوة لتؤكد ضرورة وجود قوانين اتحادية ملزمة من شأنها تمكين وتعزيز استخدام اللغة العربية في المراسلات والمعاملات اليومية في كل المؤسسات الحكومية والخاصة العاملة في الدولة، مبينا ان اللغة العربية تستخدم حاليا في المؤسسات والدوائر الاتحادية فقط بعد قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخرا والقاضي بتعزيز استخدام اللغة العربية في الجهات الرسمية الاتحادية.