أشادت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي لعام 2012 حول الحريات الدينية في الدول، بجهود الإمارات في حماية حرية العقيدة والممارسات الدينية.
وأوضح تقرير الوزارة أن دستور الإمارات ضمن حرية العبادة بما لا يتعارض مع السياسة العامة والأعراف، حيث إن الدين الإسلامي هو الدين الرسمي للدولة وأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون التمييز على أساس الاعتقاد الديني. وأشار إلى أن الدولة اتبعت سياسة التسامح الديني وأن معظم معتنقي الأديان الرئيسية يمارسون شعائرهم الدينية من دون تدخل الحكومة. وثمن التقرير دور حكومة الدولة في حض مواطنيها على تجنب النزاعات والأيديولوجيات التي قد تؤدي إلى التطرف.
وأكد مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، أن الدولة تعمل بشكل مستمر على تحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان والمساهمة والتفاعل بشكل إيجابي مع الممارسات العالمية في هذا الشأن، موضحا أن هذا الحرص نابع من قيم الدولة وتراثها الثقافي الذي يكرس العدل والتسامح والمساواة.