بعد جدل طويل، قالت المحكمة الدستورية في الكويت كلمتها تجاه مرسوم الصوت الواحد، فأيدت الصحة الدستورية للمرسوم الأميري بتعديل قانون الدوائر الانتخابية.. فيما أبطلت مجلس الأمة لعدم دستورية اللجنة الوطنية العليا للانتخابات، الأمر الذي سيفضي إلى دعوة جديدة للانتخابات النيابية، في وقت عقدت الحكومة جلسة استثنائية لبحث استحقاقات الأحكام القضائية وأكدت احترامها للقضاء.
وقضت المحكمة ببطلان انتخابات مجلس الأمة وبطلان عضوية النواب مع الدعوة للانتخابات وفق مرسوم الصوت الواحد الذي حصنته. وجاء في منطوق الحكم: «أولاً: قبول الطعن شكلاً، وثانياً: برفض الطعن بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بتعديل القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وثالثاً: بعدم دستورية المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2012 بإنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، وأيضاً رابعاً: بإبطال عضوية عملية الانتخاب التي تمت في 1/12/2012 برمتها في الدوائر الخمس، وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة الانتخاب مجدداً كأن هذا المرسوم بقانون لم يكن»، لكن المحكمة قضت بعدم الغاء القوانين التي أصدرها مجلس الأمة المبطل.
وهي المرة الثانية التي تلغي فيها هذه المحكمة، التي لا يمكن نقض احكامها، الانتخابات في الكويت في غضون 12 شهراً.
الحكومة تؤكد احترامها للأحكام
وفيما اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة تحسباً للحكم.. استقبلت المعارضة (أكثرية برلمان فبراير 2012 المبطل) بالصمت والترحيب.. في حين أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا بتكليف الجهات المعنية بمتابعة دراسة حكم المحكمة بشأن الطعون الانتخابية المقدمة والآثار المترتبة عليها لوضع الخطوات العملية اللازمة لتنفيذ مضمونها.
وأكد المجلس، عقب اجتماع استثنائي، احترامه الكامل لجميع الأحكام الصادرة من القضاء العادل، مشددا على التزامه الجاد بتنفيذها، وفقاً للدستور والقانون.
وأضاف المجلس في بيان «إنه يسجل بالتقدير والاعتزاز الجهود الكبيرة التي يقوم بها رجالات القضاء المخلصون، بما عرف عنهم من نزاهة وكفاءة وحرص صادق على إحقاق الحق والانتصار للدستور والقانون، وأنه كان ولا يزال المرجعية الحاكمة للفصل في كافة الاختلافات القانونية والدستورية وأن أحكامه هي دائماً عنوان الحقيقة».
وقال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح ان الحكم «يؤكد قوة مؤسسات الكويت الديمقراطية ونظامها القضائي».
وأضاف الحمود، في بيان صحافي، ان الحكومة «ستواصل العمل دون كلل لتحقيق التنمية ومواكبة التطور لمستقبل مشرق للبلاد»، مؤكدا ان الكويت «تحترم سلطة القانون وهي قادرة بمؤسساتها كافة على التعامل مع أي حكم صادر عن المحكمة الدستورية».
وذكر ان القرار الصادر أمس «يعزز متانة النظام الديمقراطي الذي تتمتع به دولة الكويت».
وكان المرسوم الذي أصدره أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بتعديل قانون الدوائر الانتخابية في أكتوبر 2012 أدى الى نشوب أزمة سياسية تجلت في مقاطعة المعارضة للانتخابات الأخيرة التي جرت مطلع ديسمبر وفوز برلمان موال بالكامل.
وطبقا للمادة 71 من الدستور، يحق للأمير إصدار التشريعات في غياب البرلمان فقط في حالة الضرورة واتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير. واعتبرت المعارضة الإسلامية والوطنية والليبرالية أن التعديل غير دستوري، لأنّه لم تكن هناك حالة ضرورة أو أمر طارئ، بالإضافة إلى أن التعديل يمكن الحكومة من التحكم في تركيبة البرلمان.
انتخابات خلال 60 يوماً
في غضون ذلك، أكد النائب السابق رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الأمة السابق ناصر الدويلة، أن القاعدة إن حل مجلس الامة سواء بمرسوم أو حكم محكمة فإن الدعوة للانتخابات تكون خلال 60 يوماً.
وقال الدويلة إن الحل إذا كان بمرسوم أميري يجب ان تجرى الانتخابات خلال 60 يوما وإن لم تجر الانتخابات خلال هذه المدة سيعتبر الحل كأن لم يكن. وأكد أن الموقف الآن يتمثل في التزام سياسي على الحكومة بسرعة إجراء الانتخابات في اقرب فرصة، وبناء عليه لو تراخت الحكومة في الدعوة للانتخابات اكثر من 60 يوماً أو دعت للانتخابات وحددت موعدا بعد مضي فترة الـ 60 يوماً فهذا الاجراء رغم مخالفته للدستور إلا أنّه لا يرتب بطلان الدعوة للانتخابات ولا يمد في عمر المجلس المنحل.