نظرت محكمة جنايات دبي المنعقدة صباح أمس قضية رقيب في شرطة دبي وعاطلين عن العمل، اتهمتهم نيابة دبي بسرقة ما يزيد عن 70 مركبة "مهجورة" مطلوبة للبنوك.
وقالت النيابة العامة في أمر احالة المتهمين الى المحكمة ان المتهم الاول _ الرقيب_ يبلغ 25 عاماً، استغل وظيفته والصلاحيات الممنوحة اليه بالدخول الى نظام معلومات الإدارة التي يعمل بها والتدقيق من خلال الانظمة على المركبات المهجورة، مشيرة الى أن المتهم خليجي الجنسية كان يبحث عن المركبات المطلوبة للبنوك، وبعد ذلك يدخل الى النظام المعلوماتي في عمله ليتأكد ما اذا كانت مطلوبة الى المحاكم المدنية، وبعدها يستعين بفني تصنيع مفاتيح، الذي بدوره يفتح تلك المركبات ويصنع له مفتاحاً لتشغيلها، ثم بعد ذلك يسلمها الى المتهمين الثاني والثالث لبيعها، ومن ثم تقاسم قيمتها فيما بينهم.
انكار
وتمسك المتهمون الذين مثلوا أمام الهيئة القضائية بالإنكار، فيما قررت الهيئة تأجيل النظر في القضية الى 7 يوليو المقبل.
وقال المتهم الاول في تحقيقات النيابة العامة إن فكرة سرقة المركبات المهجورة طرحت عليه من قبل المتهمين الثاني والثالث، اثناء توصيله الى مكان عمله، كونه لا يملك مركبة نتيجة الديون المتراكمة عليه.
وبين أن المتهمين طرحا عليه فكرة أن يستولوا من خلاله على المركبات التي هجرها اصحابها لهروبهم خارج الدولة والتي عادة تكون مطلوبة في قضايا مدنية بالمحكمة مرفوعة من قبل البنوك على اصحابها.
بيانات
وأضاف المتهم أنه كان يبحث عن تلك النوعية من المركبات وبعدها ومن خلال وظيفته يطبع بيانات تلك المركبات، مبيناً انه بعد ذلك يتصل بأحد فنيي المفاتيح ويطلب منه فتح تلك المركبات وتصنيع مفاتيح لتشغيلها بعد ان يريه مستندات خاصة بالنظام المروري لتلك المركبات.
وأضاف في التحقيقات أنه تمكن من الاستيلاء لنفسه على ما يزيد عن 70 مركبة مهجورة مطلوبة للبنوك، فيسلمها فيما بعد للمتهمين الاخرين.
وتابع أنه تبين له فيما بعد ان المتهمين كانا يستعينان بمتهم آخر في بيع تلك المركبات، وانه لا يذكر مجموع المبالغ التي تحصل عليها نتيجة بيع تلك المركبات، ولكنه تمكن من سداد اقساط مترتبة عليه لأربع بطاقات ائتمانية بقيمة 160 ألف درهم، اضافة لسداد مبلغ 200 ألف درهم كانت مترتبة عليه لجهات مختلفة، فضلاً عن صرف مبالغ اخرى لمصلحته الشخصية.
ونفى المتهم ان يكون فني المفاتيح الذي كان يستعين به في فتح تلك المركبات وتصنيع مفاتيح لتشغيلها على علم بما يفعله.