اتسع نطاق فضيحة تنصت الحكومة الأميركية في مراقبة الاتصالات عبر الإنترنت لتضم بريطانيا، ولكن على مستوى وفود الدول التي شاركت في قمة الـ20 بلندن عام 2009، ومن بينها مراقبة اتصالات الرئيس الروسي السابق ديمتري مدفيديف، إضافة إلى مسؤولين آخرين من بينهم وزير المالية التركي، الأمر الذي دعا أنقرة إلى إصدار بيان اعتبرت فيه حدوث مثل هذا الأمر أمراً غير مقبول، بينما طلبت الصين استفساراً من واشنطن إثر تسريبات عن تجسسها على أهداف صينية في هونغ كونغ.
وأكدت صحيفة «ذي غارديان» البريطانية انها اطّلعت على وثائق سربها عميل الاستخبارات الأميركية السابق إدوارد سنودن تظهر أن الحكومة البريطانية تجسست على الوفود التي شاركت في اجتماعات مجموعة الـ20، التي استضافتها لندن في ابريل وسبتمبر 2009، في اتهام جاء عشية استضافة المملكة المتحدة قمة مجموعة الثماني.
وذكرت «ذي غارديان» أن الوثائق تشير إلى أن وكالة الاستخبارات البريطانية «جي سي اتش كيو» (المقر العام للاتصالات الحكومية) استخدمت «قدرات ثورية في التجسس» بهدف مراقبة الاتصالات التي تجريها الشخصيات التي شاركت في لندن في قمة مجموعة الـ20 في أبريل 2009، ومن ثم في اجتماع وزراء مالية وحكام المصارف المركزية لدول المجموعة في سبتمبر من العام نفسه.
وطبقاً للملفات المسربة التي اطلعت عليها الصحيفة، فإن الجواسيس البريطانيين خدعوا الوفود، وجعلوهم يستخدمون مقاهي انترنت معدة خصيصا بشكل يسمح للجواسيس برصد الاتصالات ومراقبة الرسائل الالكترونية والمكالمات الهاتفية التي تجرى من خلال أجهزة «بلاكبيري» التي يملكها أعضاء الوفود.
كما استخدمت الوكالة، بحسب المصدر نفسه، برنامجاً يتيح لها معرفة متى يتواصل أعضاء الوفود في ما بينهم، وقد وضعت تحت مجهر المراقبة اشخاصاً بعينهم ولا سيما وزير المالية التركي. واكدت الصحيفة انه تبين ايضا ان اجهزة كومبيوتر جنوب إفريقية كانت محل متابعة خاصة.
وتابعت: إن «وكالة المقر العام للاتصالات الحكومية» تلقت تقريراً من نظيرتها الأميركية (وكالة الأمن القومي) بشأن محاولاتها للتنصت على الرئيس الروسي في حينه ديمتري مدفيديف، وهو يجري اتصالاً هاتفياً عبر الأقمار الصناعية بموسكو. وأكدت الصحيفة أن وثيقة المقر العام للاتصالات الحكومية مؤرخة في يناير 2009 تفيد بأن الوكالة تلقت الأمر بالتجسس على الوفود من جهة رفيعة المستوى في الحكومة، التي كانت آنذاك برئاسة العمالي غوردون براون.
في الأثناء، رفض رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون التعليق على هذه التقارير، قائلاً: «لا نعلق مطلقاً على القضايا الأمنية أو الاستخباراتية، وإنني لن أفعل ذلك الآن. فأنا لا أعلق على القضايا الاستخباراتية أو الأمنية لأن ذلك يعني أنني سأفعل شيئاً، لم تفعله أي حكومة من قبل».
بدورها، قالت تركيا إنها اتصلت بالسلطات البريطانية للاستفسار عن مزاعم «غير مقبولة»، أوردتها «ذي غارديان» بأن بريطانيا تجسست على الرسائل الإلكترونية والاتصالات الهاتفية لوزير المالية التركي محمد شيمشك، عندما كان في لندن في 2009.
استفسار صيني
قالت الصين إن الولايات المتحدة يجب أن تقدم للمجتمع الدولي تفسيراً بعد أن سرب إدوارد سنودين تفاصيل عن مساع سرية للمراقبة. وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينغ: «نعتقد أن الولايات المتحدة عليها أن تولي مخاوف المجتمع الدولي ومطالبه اهتماماً، وأن تعطي المجتمع الدولي التفسير اللازم».