كشفت وثيقة منسوبة لـ«الإخوان» عن دعوة الجماعة لتقسيم الجيش المصري عبر حملة تشويه وإراقة الدماء في الشارع، فيما طالبت منشوراتٌ ألقاها الجيش على معتصمي «رابعة العدوية» مؤيّدي مرسي بمغادرة الميادين، بالتزامن .. نفت القوات المسلّحة وجود أي اتصالات بينها وقيادات في الجماعة، في السياق، شرع ثوريون في جمع تواقيع تطالب بحظر جماعة الإخوان المسلمين وحل حزبها «الحرّية والعدالة».
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة نسبوها لتنظيم جماعة الإخوان المسلمين تتحدث عن خطتهم في المرحلة المقبلة، ويتصدر الوثيقة عنوان يقول «إلى أبطال مصر». ويؤكد البعض أن جماعة الإخوان هي من قامت بتوزيعها على أنصارها، وتشرح فيها على طريقتها، ما حدث في الساحة السياسية، كما تعطي توجيهات للسياسات الواجب اتباعها في المرحلة القادمة.
وتتحدث الوثيقة عن أن النصر على العدو يتطلب الصبر والإيمان والعزيمة، وفي نفس الوقت العمل على تفكيك وتشويه الجيش، لاسيّما الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع، وإحداث انقسامات داخل صفوف الجيش المصري.
سيل دماء
وتشير الوثيقة إلى ضرورة إسالة الدماء بغزارة في المرحلة المقبلة والتركيز على إبراز الشهداء وتضحيات الموالين، لأنّ الثورة الإيرانية لم تنتصر إلا بسقوط مئات الآلاف من الشهداء.
وتذكر الوثيقة أيضا أنّ سيناريو الجزائر لن يتكرر في مصر من حيث إن أميركا والغرب لن يساندوا جنرالات الجيش المصري كما ساندوا جنرالات الجزائر. وتمضي الوثيقة في الحديث عن كيفية استعادة الوعي الجمعي بأهداف الثورة المصرية والدعاية باستمرار من أجل غرس فكرة النضال ضد المغتصبين للسلطة في مصر.
وتضمنت الوثيقة الخطوات التي يجب اتباعها حالياً وهي زرع الفرقة باستمرار في صفوف الجنرالات، وفي المقام الأول تشويه سمعة السيسي إلى الحد الأقصى، الذي يجب أن يغدو كبش فداء، يجب غرس فكرة أن السيسي يورط الجيش المصري البطل.
إخلاء ميادين
في الأثناء، ألقت مروحيات تابعة للقوات المسلحة المصرية منشورات على معتصمي «الإخوان» في رابعة العدوية مجدداً، وطالبتهم بفض الاعتصام والعودة إلى العمل لبناء الوطن، واصفة الاعتصام بأنه لا فائدة منه إلا ضيق العيش وتعطيل الحياة العامة وفقدان الدعم من أهالي منطقة رابعة العدوية. وطمأنت القوات المسلحة في نهاية منشورها المعتصمين بأنّ عناصرها متواجدون دائماً لحمايتهم.
عل الصعيد، أصدر سكان رابعة العدوية بياناً استنكروا فيه الوضع الحالي في منطقة سكنهم، واصفين الاعتصام الحالي بالحصار الذي يعوق من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، مشيرين إلى امتلاك المعتصمين السلاح وإطلاقهم النيران على الشقق السكنية، وأنّهم قاموا باعتلاء أسطح العقارات عنوة والدخول في مناوشات مع أصحاب المباني في رابعة العدوية.
نفي جيش
في السياق، نفى الجيش المصري صحة ما ورد على لسان القيادي في حزب الحرية والعدالة عصام العريان، باتصال قيادات من القوات المسلحة به وبقيادات من جماعة الإخوان المسلمين. وذكر الناطق العسكري العقيد أركان حرب، أحمد علي، أنّه «لا وجود لأي اتصالات من أي نوع بين القوات المسلحة وقيادات جماعة الإخوان».
وطالب الجيش المصري حزب الحرية والعدالة عدم نشر ما سماها الأكاذيب أو استخدام اسم الجيش لإحداث الوقيعة بين الجيش والشعب، مؤكّداً التزامه ببنود خارطة المستقبل، وواصفاً تصريحات الإخوان بأنها حملة من الأكاذيب التي تشن ضد القوات المسلحة لتحقيق أهداف سياسية.
جمع تواقيع
على الصعيد، أعلن مجموعة من شباب القوى الثورية عن اعتزامهم جمع تواقيع مطالبة بحظر جماعة الإخوان المسلمين.
وأسس مجموعة من الشباب مجموعة عبر صفحة موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تدعو لجمع 10 ملايين توقيع من أجل حظر الجماعة وحل حزبها السياسي «الحرية والعدالة».
خطر الحظر يتهدّد «الإخوان»
آمال ما تزال تداعب خيال الأنصار من عودة «مرسي رئيساً» وما يسمونه نصراً قريباً لهم والجماعة، أحلام لا يسندها أرض الواقع الذي يبرز معطيات مغايرة لرغبة التنظيم والأنصار على حد سواء، في وقت يقف «الإخوان» على محك تاريخي خطير لم يألفوه طيلة 85 عامًا، إذ تكتسب اللحظة الراهنة أهمية قصوى فإمّا حياة واستمرار مزاولة أنشطة سياسية ودعوية وإمّا وصول خط النهاية ويطوي التاريخ تنظيماً ألفته الأسرار ولفّه الغموض.
وما دفع سقوط أحلام الإخوان في عودة مرسي رئيسًا، أو على أقل تقدير عودة الجماعة نفسها إلى سابق عهدها، وإلى سابق علاقتها بالشارع المصري أو فصيل كبير من الشارع، هي تلك التُهم التي تُلاحق الرئيس المعزول شعبيًا محمد مرسي، فضلاً عن التُهم التي تُلاحق عناصر وقيادات الإخوان التي تتباين، وتتنوع بين تُهم بالتخابر أو التحريض على القتل أو غيرها من التُهم التي أكّد فقهاء وخبراء القانون المصري لـ «البيان»، أنّ مُحصلتها تبدأ من السجن 10 سنوات، وحتى الإعدام في تهم الخيانة العظمى، فضلاً عن قرارات إدارية أخرى في مقدّمتها حل حزب الحرية والعدالة وعودة الجماعة لصفة المحظورة التي لازمتها طيلة تاريخها.
في السياق، حرّك المحامي المصري البارز البرلماني السابق حمدي الفخراني قضية ضد حزب الحرية والعدالة مُطالبًا بحله، مؤكّداً أنّه يتوجب حل الحزب لضلوعه في تشكيل ميلشيات عسكرية، كما قامت عناصره بالتحريض على العنف والقتل والقيام بعمليات عسكرية، الأمر الذي يتنافى مع الإعلان الدستوري.
وكان الإعلان الدستوري الذي اعتمده الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور الأسبوع الماضي أكد في مادته العاشرة أن للمواطنين حقَّ تكوين الجمعيات وإنشاء النقابات والاتحادات والأحزاب، وذلك علي الوجه المبين من القانون، ويحذر إنشاء جمعيات يكون نشاطها معاديًا لنظام المجتمع أو سرياً أو ذات طابع عسكري، ولا يجوز قيام حزب سياسي علي أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي، وهي المادة التي تستند إليها مطالب قوى سياسية وثورية، وكذلك فقهاء القانون من أجل حزب الحرية والعدالة بعد اتهام عناصره بالضلوع في تشكيل جماعات مُسلحة ظهرت بقوة خلال الفترة الأخيرة.
على الصعيد، من المقرر أن تنظر المحكمة الإدارية العليا مطلع أغسطس المقبل دعاوى حل أحزاب «الحرية والعدالة» و«النور» بعد ورود تقرير من هيئة المفوضين وذلك لتأسيسهما على أساس ديني. وفيما يتعلق بحظر جماعة الإخوان، فإنّ قوى سياسية وفصائل مختلفة طالبت بتطبيق ذلك الحظر، وذلك عقب سيل الاتهامات التي تأتي في نطاق «الخيانة العظمى» التي انهالت على عناصر فاعلة داخل الإخوان، وأبرزها قضية الهروب من سجن وادي النطرون وتُهم التخابر، وهي التُهم التي تدفع جميعها بضرورة حظر الجماعة.
توقيف
أوقفت عناصر الأمن 4 أشخاص قاموا ببتر أصبع مواطن بدعوى قيامه بسرقة حقيبة أحد المعتصمين المؤيدين للرئيس المعزول محمد مرسي.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إنّ «الأجهزة الأمنية بالوزارة ألقت القبض على 4 أشخاص من المعتصمين بميدان رابعة العدوية، قاموا ببتر اصبع مواطن، بدعوى قيامه بسرقة حقائب المعتصمين بالميدان»، مشيرة إلى أنّه «وأثناء مرور القوة الأمنية المكلّفة بتأمين الطريق الدائري فجر أمس في نطاق دائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة لاحظت وقوف إحدى السيارات على جانب الطريق، وبالاقتراب منها والفحص تبين وجود 4 أشخاص خارجها، وخامس بداخلها، موثوق اليدين ومصاب بإصابات جسيمة ووجود بتر بسبابة كف يده اليمنى».