دشنت مؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات في الأول من الشهر الجاري المحفظة الإلكترونية التي توفر للشركات والمؤسسات وسيلة دفع آمنه وسهلة الاستخدام لإنجاز معاملات الخاصة بمؤسسة الترخيص واهمها خدمة تجديد تسجيل المركبات في جميع مراكز هيئة الطرق والمواصلات، وأعلنت المؤسسة عن إلغاء نظام التعامل بالدفع النقدي من الشركات لتخليص معاملات، أو التقديم لطلبات استخراج شهادات عدم الممانعة لتجديد رخصها التجارية في جميع مراكز الهيئة، مؤكده أن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة من السياسات الخاصة بإدخال تعديلات على السياسات الخاصة بكيفية التعامل مع الشركات في مراكز الهيئة والهادفة لتقديم خدمات مبسطة وشفافة قدر الإمكان.
وقال أحمد بهروزيان المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات: "إنفاذا لهذه السياسات تم استحداث طريقة دفع جديدة تتمثل في المحفظة الإلكترونية، وهي عبارة عن خدمة مجانية للخصم تتاح للشركات التي تتعامل مع الهيئة، حيث تقوم الشركة بفتح حساب لدى الهيئة وتغذيته بالرصيد ومن ثم استخدامه لتسديد رسوم خدمات مؤسسة الترخيص والتي تشمل الخدمات المتعلقة بترخيص السائقين والمركبات، ولعل أهم ما يميز هذه الخدمة الجديدة هو أنها تضع حداً لعمليات الغش والاحتيال، وتمكن من إجراء التحويلات المالية عند تنفيذ المعاملة، وبالإمكان استخدام نظام الدفع بالمحفظة الإلكترونية سواء في مراكز هيئة الطرق والمواصلات أو في مواقع شركاء الهيئة."
وأضاف: تقدِّم هيئة الطرق والمواصلات أيضا مجموعة واسعة من الخدمات الالكترونية التي تمكِّن الشركات من تجديد تسجيل المركبات وإجراء معظم المعاملات الأخرى من مكاتبها في غضون دقائق معدودة، وبالتالي لم تعد هناك حاجة في معظم الأحوال لحضور مندوبي الشركات إلى مكاتب ومراكز هيئة الطرق والمواصلات لإنجاز المعاملات، كما تتيح الخدمات الالكترونية للشركات أيضا تقديم طلبات للحصول على شهادات عدم ممانعة لتجديد رخصها التجارية وتسديد الرسوم المطلوبة إما عبر بطاقة الائتمان أو المحفظة الإلكترونية."
وأوضح بهروزيان أن سياسة إيقاف التعامل النقدي من الشركات بشأن تجديد تسجيل المركبات تم تطبيقها أولاً على الشركات التي تمتلك أساطيل تضم أكثر من 500 مركبة اعتبارا من الأول من أغسطس الجاري، على أن تعمم هذه السياسات على جميع الشركات قبل نهاية عام 2013."
وأضاف: من بين إيجابيات هذه السياسة تقليل أعداد العملاء من مندوبي الشركات في مراكز هيئة الطرق والمواصلات، وهذا من شأنه أن يسهم في تحسين مستوى خدمة العملاء وتقليل أوقات الانتظار للعملاء من الأفراد.
وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص أن تطبيق هذه السياسات يعود بالنفع على الشركات والأفراد على حد سواء، إذ لا داعي لحضور ممثلي الشركات إلى مراكز هيئة الطرق والمواصلات، والذي يتسبب بالطبع في اكتظاظ تلك المراكز بالمراجعين وبالتالي تأخير تقديم الخدمات للآخرين، طالما أصبح باستطاعتهم إجراء معاملاتهم من مكاتبهم. كما أن نظام الدفع بالمحفظة الإلكترونية يغني الشركات عن التعامل بالنقد أو بطاقات الائتمان لتسديد رسوم المؤسسة."
جدير بالذكر ان المؤسسة قامت مؤخرا بإطلاق هذه السياسات في مؤتمر صناعة التأجير والذي غابت عنه العديد من الشركات الرائدة في دبي، ويمكن الحصول على المزيد من المعلومات عن السياسات الجديدة ومواعيد تطبيقها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات.