رفع المصرف المركزي الحظر الذي فرضه لمدة ثلاثة شهور بعدم السماح للبنوك بشراء ونقل قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين وأعاد السماح بذلك بثلاثة شروط. وهدد المصرف المركزي بتنفيذ عقوبات صارمة ضد المصارف التي لن تلتزم بتعليماته لإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المواطنين بالإضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل مع المصارف غير الملتزمة بالتعليمات.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في إشعار جديد وجهه لكافة البنوك الوطنية حول "نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد المواطنين": إن مدة عدم السماح للبنوك بإعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين قد انتهت يوم السادس من شهر أغسطس الجاري.
3 شروط
وأضاف معاليه في الإشعار - الذي يحمل رقم 77 لسنة 2013 والذي حصل "البيان الاقتصادي" على نسخة منه - أنه بإمكان البنوك شراء ونقل قروض عملاء البنوك الأخرى المقدمة للمواطنين بثلاثة شروط أساسية وهي التقيد بأحكام نظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء الأفراد.
وأن لا يزيد قسط السداد لكافة أنواع القروض لدى كافة البنوك والجهات المقرضة على 50 % من دخل المقترض المنتظم. وأكد الشرط الثالث على ألا تزيد مدة سداد القرض على 48 شهراً ما عدا في حالة بعض القروض المستثناة من قبل المصرف المركزي.
وقال السويدي في الإشعار الجديد: إنه في حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سيكون المصرف غير الملتزم عرضة لعقوبات صارمة بالإضافة إلى توقف الحكومة عن التعامل معه.
وقف الفوضى
وأكد مسؤولون مصرفيون أن فترة الحظر لمدة ثلاثة شهور ثم فك الحظر بشروط والتهديد بعقوبات ضد البنوك غير الملتزمة من شأنه أن يشكل إطارا تنظيميا لوقف فوضى نقل المديونيات التي شهدها القطاع خلال الشهور الماضية.
مشيرين إلى ضرورة الرقابة من قبل المصرف المركزي في الفترة القادمة لتقنين عملية نقل المديونيات وإعادة جدولة القروض مع مراعاة مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن حتى لا يستغل ذلك بشكل خاطئ من بعض البنوك بتقديم اغراءات للمقترضين لترك بنوكهم الأصلية وتوريطهم في مزيد من القروض مع مراعاة إعطاء العملاء جانباً من الحرية في نقل مديونياتهم لمنع ظهور أي تعنت من البنوك المقرضة الأصلية إذا ما تأكدت أن العميل مجبر على الاستمرار معها تحت أية ظروف.
وأوضحوا أن التعميمين الصادرين بهذا الشأن كانا ضروريين بعد إساءة البعض استغلال التعديل الذي أدخله المصرف المركزي قبل عام على نظام القروض الشخصية الجديد بإعطاء الحق لأي مقترض لنقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر لا تتجاوز 1 % من الرصيد المتبقي للقرض أو 10 آلاف درهم أيهما أقل وإعطاء الحق لأي بنك آخر أو شركة تمويل أخرى عاملة في الدولة بغض النظر عن كون رصيد القرض أو التمويل يتعدى الحدود المسموح بها في هذا النظام إلا أنه في هذه الحالة لا يسمح بزيادة رصيد القرض أو التمويل عن طريق منح قرض أو تمويل إضافي للمقترض.
التزام بالتنفيذ
وأكد محمد جميل برو الرئيس التنفيذي لمصرف الهلال أن المصرف ملتزم بتنفيذ كافة قرارات وتعليمات المصرف المركزي ومن بينها التعميم الجديد بمنع البنوك من إعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المواطنين. كما سبق له الالتزام بنظام القروض الشخصية والتعديل الذي أدخله المصرف المركزي قبل عام على نظام القروض الشخصية بإعطاء الحق لأي مقترض نقل قرضه أو تمويله من أي بنك أو شركة تمويل عاملة بالدولة مقابل دفع عمولة سداد مبكر.
في الوقت المناسب
ومن جانبه قال طراد محمود، الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي، إن تعميم المصرف المركزي بمنع البنوك من إعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى المواطنين جاء في الوقت المناسب ليشكل إطاراً تنظيمياً لوقف فوضى نقل المديونيات التي شهدها القطاع قبل صدور التعميم في شهر مايو الماضي. مشيراً إلى أن الهدف من هذه الخطوة كان ضمان عدم استغلال عملية نقل الديون لزيادة الأعباء على المقترضين بمنحهم مزيداً من القروض بعد النقل.
وذكر أن الفترة الأخيرة شهدت مشاورات بين اتحاد المصارف والمصرف المركزي لوضع معايير وقواعد وأسس واضحة في الفترة القادمة تقنن عملية نقل المديونيات وإعادة جدولة القروض على أن تراعي هذه الأسس مصالح كافة الأطراف بشكل متوازن حتى لا يستغل ذلك بشكل خاطئ من بعض البنوك بتقديم إغراءات للمقترضين لترك بنوكهم الأصلية .
وتوريطهم في مزيد من القروض مع مراعاة إعطاء العملاء جانباً من الحرية في نقل مديونياتهم لمنع ظهور أي تعنت من البنوك المقرضة الأصلية إذا ما تأكدت أن العميل مجبر على الاستمرار معها تحت أي ظروف. وأضاف أن المصرف بدأ تنفيذ مبادرة مصرفية لتخفيف أعباء الديون عن المواطنين وأعاد جدولة قروض 500 عميل من عملائه المواطنين بما يشكل 70 % من عملائه المواطنين المؤهلين للجدولة.
متاعب للعملاء
من جهته أكد المحلل الاقتصادي محمد الظاهري أنه رغم الأهداف الإيجابية لقيام المصرف المركزي بتعديل نظام القروض الشخصية العام الماضي للسماح لأي مقترض بنقل قرضه أو تمويله إلا أنه تم تطبيق هذه العملية بشكل غير صحي من قبل البعض الذين لم ينفذوا تعليمات المصرف المركزي بالدقة اللازمة مما أدى إلى ظهور مشكلات في التطبيق وواجهت العديد من العملاء متاعب كثيرة نتيجة عدم الالتزام الدقيق بهذه الإجراءات التنظيمية مما جعل سلبيات هذه الخطوة أكثر من إيجابياتها خصوصا وأن بعض البنوك لم تتعامل مع هذه الميزة بشكل حكيم يراعي مصلحة العملاء والبنوك الجاذبة وكذلك البنوك المنتقلة منها القروض.
وأكد أن توجيهات ورقابة المصرف المركزي ستعيد التوازن بالقطاع المصرفي مع مراعاة المتعاملين والبنوك في الوقت نفسه مشيرا إلى أن المصرف المركزي تدخل في الوقت المناسب لإعادة الانضباط في قطاع القروض بالدولة وحماية كافة أطراف العملية الإقراضية .
وأن التعميم الجديد يشكل خطوة هامة على طريق حماية المواطنين والسماح بالمنافسة الايجابية بين البنوك في الوقت ذاته ومنع الإغراءات والضغوط النفسية التي تمارسها بعض البنوك والتي تؤدي لتوريط المواطنين بصورة أكبر في أعباء الديون بدلاً من تخفيفها.
قرار الحظر وأسبابه
كان المصرف المركزي قد أصدر إشعارا في يوم 7 مايو الماضي حظر بموجبه على البنوك العاملة بالدولة إعادة جدولة قروض عملاء البنوك الأخرى من المواطنين لفترة ثلاثة أشهر. مؤكداً أنه في حال عدم الالتزام بهذه التعليمات سيتم فرض عقوبات صارمة على المصارف المتجاوزة إضافة إلى توقف الحكومة من التعامل معها.
وقال معالي سلطان بن ناصر السويدي محافظ المصرف المركزي في ذلك الوقت: إن قيام بعض البنوك باستقطاب عملاء البنوك الأخرى المقترضين بشكل غير اعتيادي قد يسهم في تفاقم مشكلة القروض الشخصية ويعرقل تنفيذ مبادرات الحكومة الرامية إلى حل هذه المشكلة. مشيرا إلى أن المصرف المركزي قرر مراقبة الالتزام بنظام القروض المصرفية والخدمات الأخرى المقدمة للعملاء.