تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله « بتحقيق نموذج دبي للخدمات الطبية اعتمد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي مؤخرا استحداث إدارة علاقات المتعاملين في هيئة الصحة بدبي، بهدف توحيد المفاهيم الصحية وتعزيز كافة الخدمات المقدمة للمتعاملين من خلال تطوير الانظمة والاجراءات ، وتقديم كل سبل الدعم والعناية بمتابعة احتياجاتهم بمختلف الوحدات التنظيمية بالهيئة، والعمل على تحقيق رضاهم عن الخدمات المقدمة.
وقال المهندس عيسى الميدور مدير عام هيئة الصحة بدبي في لقاء مع «البيان»: إن اعتماد سموه للإدارة الجديدة يأتي استكمالا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله « خلال زيارته للهيئة وإطلاقه لمؤشر بورصة خدمة العملاء بهيئة الصحة بدبي .
وذلك في إطار خطة دبي الاستراتيجية للتنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية سموه لإسعاد وخدمة المجتمع، والتي تجعل رضا المتعاملين المحور الاساسي في تقديم الخدمات الصحية المختلفة، وتماشيا مع توجيهات سموه لتكون كل الخدمات الصحية ضمن أعلى المعايير الدولية العالمية.
تطوير مستوى الخدمات المقدمة
وأكد المهندس عيسى الميدور أن اعتماد إداره علاقات المتعاملين من قبل سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم جاء لحاجة ماسة لخدمة المتعاملين والعناية بهم، حيث تهدف إدارة علاقات المتعاملين إلى تطوير مستوى الخدمات المقدمة من هيئة الصحة وتطوير الإجراءات المتعلقة بتقديم هذه الخدمات، عبر تشجيع المتعاملين للتواصل مع هيئة الصحة لإبداء أية ملاحظات أو اقتراحات لتطوير مستوى الخدمـات المقدمـة مـن الهيئـة.
الأسباب
وأوضح أن الأسباب التي أدت لتشكيل الادارة الجديدة تمثلت في تعدد فئات المتعاملين وعدم وجود نظام مؤسسي لإدارة وتطوير علاقات المتعاملين وغياب وتشتت الهوية المؤسسية لعلاقات المتعاملين وتعدد وتبعثر الجهات التي تعنى بالمتعاملين وصعوبة التواصل مع أكثر من وحدة تنظيمية بالهيئة لعلاقات المتعاملين وتدني مستويات نتائج علاقات المتعاملين حسب برنامج دبي للأداء الحكومي ودراسات رضا المتعاملين والمتسوق السري.
معايير دولية
وأفاد مدير عام هيئة الصحة أن الجديد في علاقات المتعاملين يتلخص في اتباع أحدث المعايير الدولية في تقديم الخدمة للمتعاملين والقيمة المضافة في ثقافة العناية بالمتعاملين واستحداث مسميات تخصصية للعناية بالمتعاملين وتطوير مسارها الوظيفي وتفعيل قنوات للشكاوى والاقتراحات وإمكانية تحليلها وإيجاد الهوية المؤسسية عبر توحيد الأنظمة والجهود الخاصة بعلاقات المتعاملين بالهيئة والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة بشكل أكثر فعالية وكفاءة .