قال المجلس الوطني الاتحادي، أمس، في بيان حول قرار البرلمان الأوروبي بشأن وضع حقوق الإنسان في الإمارات، إنه غير موضوعي ويسيئ إلى العلاقات التاريخية بين دول «التعاون» والاتحاد الأوروبي وجاء فيه: إن المجلس الوطني الاتحادي وبعد أن اطلع على مناقشة البرلمان الأوروبي لقرار حول حقوق الإنسان في الإمارات، فإنه يبدي استغرابه للأسلوب الذي تعامل به البرلمان الأوروبي مع موضوعات ذات حساسية دون الرجوع إلى الطرف الإماراتي، ومن خلال مؤسساته الدستورية «التنفيذية والتشريعية إلى جانب مؤسساته الاجتماعية».
إن المجلس الوطني كان يأمل من البرلمان الأوروبي عدم الاستعجال في اتخاذ القرار، والنظر إلى الموضوع بحيادية وموضوعية مع إعطاء الجهات المعنية في الدولة فرصتها الكاملة لتوضيح وجهة النظر الإماراتية تجاه القضايا التي يتطرق إليها القرار، مع عدم الاستماع إلى جانب واحد من التقارير المتحيزة والتي تحوي الكثير من الادعاءات الباطلة وغير الدقيقة، وتستند إلى معلومات مغلوطة.