في مرحلة تتسم بالاضطراب والغموض بمصر، وسط صراع بين القوى المدنية ونظيرتها ذات المرجعية الإسلامية.. تأجلت تظاهرة مليونية «نصرة الشريعة» التي كانت مقررة بعد غد الجمعة الى يوم الجمعة بعد المُقبل التاسع من نوفمبر، من اجل حشد أكبر عدد من القوى والفصائل الإسلامية للمناداة بتطبيق الشريعة الإسلامية، وأسلمة الدستور الجديد، في حين أعلن نواب الحزب الوطني المُنحل، عن بدء خطوات قانونية وقضائية لاسترداد الحزب مُجددًا، فضلاً عن استرداد مقاره المختلفة من الدولة.
وفي وقت عاصف يشتد فيه الجدل حول مواد المسودة المبدئية للدستور التي تم طرحها أخيرًا للنقاش المجتمعي، ويجرى عليها تعديلات جديدة الآن. أعلن نحو 20 ائتلافا وحركة ثورية سلفية إرجاء مليونية «نصرة الشريعة»، اسبوعا ليوم التاسع من نوفمبر لحين حشد أكبر عدد من القوى والفصائل الإسلامية.. وذلك رغم تراجع حزب النور السلفي عن المشاركة في التظاهرة التي كانت مقررة بعد غد الجمعة.
وتطالب القوى المشاركة في التظاهرات بضرورة أن يعبر الدستور الجديد بوضوح عن تطبيق الشريعة الإسلامية، دون التفاف أو تحايل، غير راضين عما ورد بالدستور من تفسيرات لمبادئ الشريعة، مؤكدين في السياق ذاته ضرورة تكاتف القوى والفصائل الإسلامية لخروج الدستور المصري الجديد -الذي يؤسس لمختلف مناحي الحياة- في شكل مُحافظ على تفاصيل الشريعة، واصفين القوى المدنية على أنها تمارس نوعا من الديكتاتورية داخل الجمعية التأسيسية لفرض وجهة نظرها في تحجيم الشريعة الإسلامية.
ووسط استنكار القوى المدنية والأحزاب الليبرالية مليونية «نصرة الشريعة الإسلامية»، مؤكدين على كون حق التظاهر السلمي مكفولاً للجميع ولمختلف القوى والفصائل السياسية، تنتظر القوى الداعية للتظاهر ظهور نتائج ما يحدث بين الأحزاب الإسلامية من تفاهمات، عقب أن تم إرجاء التظاهرة التي كان من المقرر لها الجمعة المقبلة، وخاصة أن التظاهرة سوف تفتقد عنصرين أو لاعبين رئيسيين هائلين في الحشد هما حزبا الحرية والعدالة والنور، بعد رفضهما المشاركة بصورة رسمية في المليونية، وتعهدهما للقوى المشاركة بإدراج مادة صريحة في الدستور الجديد تنص على تطبيق الشريعة الإسلامية دون التفاف أو غموض.
الحزب الوطني
من جهة اخرى، وفي خضم الصراع الدائر بين القوى المدنية ونظيرتها صاحبة المرجعية الإسلامية في مصر، أعلن نواب الحزب الوطني المُنحل، والذي سقط بسقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عن بدء خطوات قانونية وقضائية لاسترداد الحزب مُجددًا، فضلًا عن استرداد مقاره المختلفة من الدولة، وذلك بعد اجتماعات تشاورية، بدأت منذ سبعة شهور تقريبًا.
وأعلن الناطق باسم الهيئة العليا المؤقتة لاسترداد الوطني محمد بلتاجي في تصريحات صحافية له، عن أنه من المقرر أن يتم الاعلان عن كافة الخطوات القانونية والقضائية للمطالبة باسترداد وعودة الحزب المُنحل مرة أخرى، ليعاود لعب دوره على المشهد السياسي الراهن، وحيثيات تلك الدعاوى القضائية، قريبًا، فور الانتهاء من بحثها خلال الاجتماعات التي تجرى حاليًا. وفي السياق ذاته، يواصل نواب سابقون للحزب وعدد من القيادات دراستهم لاستعداداتهم لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت قائمة جديدة أو ائتلاف بعنوان «نواب الشعب»، تم الإعلان عنه منذ شهور قليلة، ليضم عددا من نواب مجلس الشعب السابقين عن الحزب الوطني، استغلالاً لشعبيتهم، وعلى اعتبار أنهم قوى مازال لها تواجد على الصعيد العملي، خاصة بمحافظات مصر وقراها، فضلاً عن وجود أجنحة سياسية مناصرة للحزب بالحكومة ومؤسسة الرئاسة.