المزروعي: لا توجه لخفض دعم فواتير الكهرباء والمياه

أكد معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، أن الوزارة تقوم حالياً بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه وجهات حكومية أخرى بإعداد قانون اتحادي لترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في الدولة، مشدداً على أن ترشيد الاستهلاك أضحى مسؤولية وطنية ويجب على جميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة المشاركة فيه بفعالية. لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه لا يوجد توجه في الوقت الحالي لتقليص أو تخفيض قيمة الدعم الحكومي لفواتير الاستهلاك للمواطنين والمقيمين، إلا أنه من غير المنطقي أن يظل الهدر الحالي في الاستهلاك دون توقف. وعبر عن أمله أن يكون التفاعل من المؤسسات والأفراد مع توجيهات الحكومة بالترشيد أفضل.

وذكر في ردوده على أسئلة الصحافيين خلال الإحاطة الإعلامية الثانية للوزارة صباح أمس، في مقر وزارة الطاقة في أبوظبي، أن الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية تتحمل مبالغ خيالية نتيجة الدعم الذي تخصصه لفواتير استهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطنين والمقيمين، موضحاً أن قيمة الدعم الحكومي كبيرة للغاية وتصل إلى نسبة 85% من قيمة الاستهلاك للمواطنين ونحو نسبة 54% من قيمة الاستهلاك بالنسبة للمقيمين.

نشر الوعى

وواصل قائلاً: إذا زادت التعرفة على المستهلك المواطن والمقيم، فإن ذلك سيشكل عبئاً لا محالة، علماً بأن الدعم سيظل قائماً. وأعتقد أن الحل ليس في رفع التعرفة بل نشر الوعي بين المستهلكين ومضاعفة الممارسات الاستهلاكية الجيدة، وتوصيل رسائل الترشيد إلى كل الفئات في المجتمع، خاصة طلبة المدارس والجامعات وأجهزة الإعلام، حتى نضع الصورة كاملة أمام المواطن والمقيم ويقوم هو شخصياً بترشيد الاستهلاك من تلقاء نفسه.

استهلاك

وأوضح أن الطلب على الكهرباء والمياه في الدولة في ارتفاع متواصل نتيجة للنمو الاقتصادي المستمر والمتسارع في الدولة، موضحاً أن الاستهلاك الكلي للكهرباء في الدولة بلغ في عام 2012 نحو 106 آلاف و290 جيجاوات، ووصلت نسبة الزيادة السنوية في بعض الهيئات إلى 12% مقارنة بالعام 2011.

كلفة

وشدد على أن الحكومة مستمرة في تقديم دعمها الكبير لخدمات الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن كلفة الكيلوواط في الساعة الواحدة تصل إلى 32.8 فلساً تقريباً وترتفع هذه الكلفة إلى 65 فلساً للكيلوواط في الساعة في حالة استخدام الديزل في فترات الذروة في الصيف، وذلك حسب تقديرات شركة مياه وكهرباء أبوظبي والهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه. ولا يقتصر الدعم الحكومي على المواطنين فقط بل يمتد إلى أغلب الفئات.

أرقام خيالية

وقال وزير الطاقة إنه لا يوجد لدى الوزارة إحصائيات دقيقة حول قيمة الدعم الذي تقدمه الحكومات في مجال الكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن هناك 4 مؤسسات كبرى تعمل في هذا المجال، ولكن بكل تأكيد فإن قيمة الدعم الحكومي المخصص لفواتير الكهرباء والمياه للمواطنين والمقيمين تشكل أرقاماً خيالية. وذكر أن إمارات الدولة تختلف في ما بينها في قيمة تعرفة الاستهلاك للمواطنين والمقيمين، وقال: لكل إمارة تعرفتها الخاصة وفي أبوظبي تقدم هيئة كهرباء ومياه أبوظبي دعماً كبيراً يصل إلى نسبة 85% للمواطنين وأكثر من 50% للمقيمين.

وأوضح أن القانون الجديد يستهدف الحث على التوسع في المباني موفرة الطاقة، مشيراً إلى أن 60% من الهدر الحالي في استهلاك الكهرباء يرجع لأنظمة التكييف في المباني الحالية وعدم وجود العوازل الكافية وعدم كفاءة بعض الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى ممارسات الأفراد الشخصية ولابد من تكثيف حملات التوعية والاستهلاك الأمثل، وهناك مبادرات كثيرة منها مبادرة بشأن تخفيض الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه في المباني الحكومية.

ترشيد

وذكر أن الإمارات واحدة من أعلى دول العالم الأكثر استهلاكاً للطاقة وخاصة استهلاك الكهرباء والمياه، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك فإن الدولة مازالت أفضل حالاً من دول خليجية أخرى، لكن بأي حال فإننا في وضع يستدعي منا الترشيد بشكل عاجل. ونوه بأهمية الاستفادة من تجربة هيئة مياه وكهرباء دبي والمعروفة بمبادرة الشرائح، مشيراً إلى أن هذه المبادرة قلصت من الهدر بنسب كبيرة.

كهرباء دبي

وقال: سنتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي وغيرها من الهيئات الحكومية للوصول إلى ترشيد حقيقي للطاقة. وسنطرح خططاً على مدار عامين أو ثلاثة أعوام تهدف للترشيد، لكنني أعتقد أنه في غياب وجود قانون اتحادي لترشيد الطاقة وحملات التوعية، فإن ذلك سيكون صعباً. وقال: هدفنا أن نخفض ونرشد استهلاكنا للكهرباء والمياه، ليصل إلى معدلات معقولة ومقبولة، ولدينا 4 جهات ومؤسسات تعمل في مجال الكهرباء والمياه.

ونتمنى أن تكلل جهودها بالنجاح، ونحن أفضل حالاً من غيرنا، حيث إن هناك دولاً تعاني من عدم وجود الطاقة لكن لدينا وعي متنام بضرورة الترشيد وأعتقد أننا بحملاتنا التوعوية سنصل إلى ما نصبو إليه.

رؤية

وأشار إلى أنه انسجاماً مع استراتيجية حكومة الإمارات، والتي تضمنت (إدارة الموارد الحكومية بكفاءة) واستجابة لرؤية الإمارات 2021، في ما يتعلق بحماية البيئة وتوفير بيئة خضراء مستدامة، وباعتبار أن المحافظة على الموارد الطبيعية واجب وطني فقد تم اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة لوزارة الطاقة، والتي تضمنت عدداً من الاختصاصات الجديدة من بينها الترشيد وكفاءة استخدام الطاقة.

الغاز

وذكر أن زيادة الاستهلاك في الدولة دفع الدولة إلى استخدام الغاز الطبيعي إلا أن المتوافر منه لم يكن كافياً أيضاً، ما اضطر الدولة إلى استيراد الغاز الطبيعي المسال بكميات عالية وبكلفة مرتفعة وسيصل استيرادنا من الغاز المسال إلى ما يعادل نحو 9 ملايين طن سنوياً خلال السنوات المقبلة، إضافة إلى ما تستورده إمارة دبي من الغاز الطبيعي المسال.

وأوضح أن أبرز مشكلات الغاز الطبيعي المسال ارتفاع أسعاره عالمياً، موضحاً أن الغاز المسال يستورد عن طريق عقود طويلة الأمد أو يتم شراؤه من الأسواق العالمية وفي الغالب فإن أسعاره مرتبطة بأسعار النفط وقد يتراوح سعر الوحدة الحرارية في بعض الأحيان بين 14 دولاراً إلى 15 دولاراً وفي أحيان أخرى بين 10 دولارات إلى 12 دولاراً للوحدة الحرارية.

وأشاد بجهود هيئات الكهرباء والمياه في الدولة في مجال الترشيد، مشيراً إلى أن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع هذه الهيئات بإطلاق حملة على مستوى الدولة تتضمن مبادرات لنشر الوعي الاستهلاكي ونشر ثقافة الترشيد وبالأخص بين طلاب المدارس للمساهمة في تنشئة جيل أكثر وعياً وإدراكاً لأهمية ترشيد الاستهلاك.

مبادرات

شدد معالي المهندس سهيل محمد المزروعي، وزير الطاقة، على أن الوزارة تولي أهمية كبيرة لنشر ثقافة الترشيد وتحفيز المبادرات التي من شأنها تقليل الهدر في استهلاك الكهرباء والمياه في الدولة لتحقيق عدة أهداف تشمل خفض نسبة الاستهلاك للفرد، لتصل إلى نسبة معقولة حسب أفضل الممارسات العالمية وتقليل الزيادة المطردة لتوليد الكهرباء والمياه، والتي تؤدي لاستيراد كميات أكبر من الغاز الطبيعي المسال ذي الكلفة العالية على شركات التوليد.

وأشار إلى أنه يجري العمل مع المؤسسات والجهات المعنية في الدولة لزيادة كفاءة استخدام الطاقة في الأجهزة وتعديل مواصفات المباني لتقليل الهدر في استخدام موارد الطاقة ومحاولة توجيه الدعم وتشجيع المحافظة على مصادر الطاقة، ما يخفض النفقات العامة على ميزانية الدولة وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة وتخفيض البصمة الكربونية للدولة وما لها من آثار على الصحة العامة.