شل الإضراب، الذي نفذته الهيئات الاقتصادية وهيئة التنسيق النقابية أمس، معظم القطاعات الاقتصادية بما فيها المصارف والأسواق التجارية وشركات النفط، احتجاجاً على استمرار الفراغ الحكومي منذ خمسة شهور وتردي الأوضاع المعيشية والاجتماعية وتراجع الاقتصاد في لبنان.
وفي خطوة نادرة، أغلقت مؤسسات ومحال تجارية أبوابها أمام الزبائن في مناطق لبنانية عدة وبنسب متفاوتة.
وأكد رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس الهيئات الاقتصادية عدنان القصار، خلال مؤتمر صحافي، ان الإضراب يهدف الى «توجيه رسالة قوية تطالب المسؤولين بالإسراع في تشكيل حكومة قادرة وفعالة قبل انهيار ما تبقى من الدولة ومن اقتصاد».
وناشد القصار المسؤولين السياسيين بـ«التخلي عن خلافاتهم والعودة الى الحوار من اجل الوصول بالوطن الى بر الأمان»، داعيا الى «التخفيف من حدة الاحتقان الذي كاد ان يشعل البلاد بعد سلسلة التفجيرات التي ضربت منطقتي الضاحية الجنوبية وطرابلس أخيراً».
الحكومة تتنصل
وشهدت مختلف المناطق اللبنانية اعتصامات نفذتها هيئة التنسيق النقابية من بينها اعتصام داخل وزارة التربية والتعليم العالي، حيث اكد رئيس رابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي حنا غريب ان «لبنان سيبقى واحدا تحت شعار حماية السلم الأهلي والتمسك بالوحدة الوطنية في مواجهة التفجيرات الأمنية».
ودعا غريب، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية الرسمية خلال الاعتصام الى «الإسراع بتشكيل حكومة قوية وقادرة على تلبية المطالب المعيشية والاقتصادية»، مؤكدا «أهمية وضع خطة امنية لحماية المؤسسات التربوية ومختلف الأراضي اللبنانية».
لكن وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال فريج ابونجيان حمّل الهيئات الاقتصادية مسؤولية إغلاق المؤسسات، وقال في حديث إذاعي ان «الإضراب ليس برسم الحكومة».
وأضاف ان «الوزراء طلبوا مراراً التشاور مع الهيئات الاقتصادية (غير أنهم) لم يلبوا دعواتنا».
واستغرب ابونجيان إغلاق المصارف، معرباً عن تخوفه من سحب المودعين الأجانب لودائعهم «بحكم الاقفال غير المبرر».
صرخة حق
أما وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال نقولا نحاس، فاعتبر، في حديث إذاعي، أن «هذه الصرخة بغض النظر عن تنظيمها وشموليتها، هي صرخة محقة حتى تستقيم الأمور وتعود الطبقة السياسية الى الحوار على أي طاولة يعرضها رئيس الجمهورية لتجنيب لبنان العواصف التي تمر على المنطقة».
وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان كلف النائب تمام سلام بتشكيل حكومة جديدة في السادس من ابريل الماضي خلفا لحكومة رئيس الوزراء المستقيل نجيب ميقاتي، الا ان جهود سلام لم تنجح حتى الآن في تشكيل حكومة جديدة بسبب الخلافات بين القوى السياسية حول شكل ودور الحكومة الجديدة.
ادعاء عسكري
ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية ببيروت القاضي صقر صقر أمس على 15 شخصا بتهمة اطلاق صواريخ خلال يوليو وأغسطس الماضيين على منطقة بعبدا شرق بيروت حيث القصر الجمهوري، وعلى ضاحية بيروت الجنوبية التي يتمتع فيها حزب الله بنفوذ قوي.
وبين المدعى عليهم سبعة موقوفين، هم لبنانيان وخمسة سوريين، تم الادعاء عليهم «بجرم الانتماء الى تنظيم ارهابي مسلح بقصد القيام بأعمال ارهابية وشراء مواد متفجرة وتجهيزها وإطلاق صواريخ في اتجاه بعبدا والضاحية الجنوبية».
كما ادعى صقر على المجموعة بتهمة «محاولة قتل أشخاص ونشر الذعر والرعب بين المواطنين»، بموجب مواد تصل عقوبتها الى حد الإعدام. بيروت- يو.بي.آي