في تطور مفاجئ، أعلنت الحكومة اليمنية أمس عجزها عن تنفيذ شروط الجنوبيين للعودة الى مؤتمر الحوار بتأكيد وجود صعوبة في معالجة ملف الاراضي والمبعدين العسكريين والمدنيين بسبب الصعوبات المالية، في وقت أكد المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر بأنه حان الوقت لتنفيذ النقاط العشرين والـ11.
وقال وزير الخارجية اليمني ابو بكر القربي رئيس اللجنة الحكومية المكلف بتنفيذ شروط الحراك الجنوبي للعودة الى مؤتمر الحوار في تصريحات أمس إن «تنفيذ مطالب الجنوبيين بحاجة إلى إمكانيات مالية كبيرة جدا، كصناديق جبر الضرر وإعادة الأعمار وغيرها من القضايا»، مشيرا إلى أنه «لا يمكن الاعتماد على إمكانات الحكومة فقط وإنما على مدى التزام المانحين بأن يدعموا المرحلة القادمة بالأموال الضرورية لمعالجة هذه الجوانب والتي هي أساسية في الحقيقة من حيث أهميتها لاستقرار اليمن والمواطنين الذين تعرضوا للنزوح نتيجة الصراعات والحروب». وشدد القربي قائلا: «يجب التعلم من دروس الماضي وعدم التردد والتطويل في المعالجات؛ لأن ذلك يؤدي إلى تفاقم الأزمات وعدم الاستقرار».
لجنة المتابعة
من جهته قال وزير التعليم العالي الاسبق صالح باصرة ان أعضاء لجنة المتابعة المكلفة من قبل لجنة التوفيق توافقوا على سبع نقاط يتم مراعاتها عند البدء بتطبيق مصفوفة الإجراءات الحكومية المتعلقة بتنفيذ النقاط العشرين والـ11، التي أقرها مجلس الوزراء أخيرا.
واضاف باصرة أن النقاط «تضمنت التأكيد على مدى حساسية الوضع وأهمية تناول الحكومة للنقاط العشرين والـ11 بمسؤولية عالية، والتركيز على إعطاء الأولوية لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بقضايا المواطنين مع التشديد على اختصار الفترة الزمنية اللازمة لذلك، والتعليق على عدم وضوح الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ بعض النقاط الواردة في المصفوفة».
روح الفريق
وفي تأكيد على استبعاد ملف الأراضي ومؤسسات الدولة في الجنوب، قال باصرة :« سيتم تنفيذ المصفوفة كإحدى النقاط الدورية لاجتماعات مجلس الوزراء والخروج بتقرير أسبوعي يستطيع مؤتمر الحوار أخذ نسخة منه للاطلاع على آخر المستجدات في تنفيذ المصفوفة، والتأكيد على أهمية أن تعمل رئاسة الجمهورية والحكومة والحوار الوطني بروح الفريق الواحد». من جانبه، قال وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر أحمد انه «تم الاتفاق على إعداد خطة عمل لوضع البيانات النهائية للذين تقدموا بالمظالم إلى اللجنة، إلى جانب تشكيل فريق من وزارة الدفاع لمراجعة هذه البيانات فيما يخص الضباط والأفراد».
إرادة سياسية
إلى ذلك، أعرب المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن جمال بنعمر عن تقديره للمشاركة في الاجتماع المشترك للجنتي المتابعة والوزارية. وخاطب أعضاء اللجنتين قائلا :«هذا الاجتماع يعتبر دليلا على أنكم فتحتم صفحة جديدة في اتجاه طي صفحة الماضي وتنفيذ إجراءات بناء الثقة، وأهنئكم على أنكم قطعتم شوطاً مهماً جداً وقدمتم مجهودا مهماً في اتجاه تنفيذ إجراءات بناء الثقة وفي إطار تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالنقاط العشرين والـ11». وأضاف «توجيهات الرئيس عبدربه منصور هادي كانت واضحة، وصدرت حزمة من القرارات، والتزمت الحكومة بالتنفيذ، والدليل على هذا هو تشكيل اللجنة الوزارية والاتفاق على مصفوفة الإجراءات التنفيذية». وتابع: «ما نراه الآن هو أن هناك توافقا وإجماعا ما بين اليمنيين بأنه حان الوقت الآن لتنفيذ النقاط العشرين والـ11، وهذا يتطلب في الحقيقة إرادة سياسية مستمرة لتجاوز آثار الماضي والعمل على آلية لمتابعة التنفيذ».
مقتل عقيد
أعلن مصدر أمني يمني أمس أن مسلحين يعتقد بانتمائهم لتنظيم «القاعدة» أطلقوا النار على ضابط رفيع في الجيش بمحافظة لحج جنوب اليمن ما أدى الى مقتله على الفور.
وقال المصدر لوكالة «يونايتد برس انترناشونال» إن «مسلحين اثنين يعتقد انهم من تنظيم القاعدة أطلقوا النار ليل أول أمس الخميس على العقيد عبد المجيد السلامي الذي يعمل في الجيش فأردوه قتيلا على الفو»، وأشار الى ان الحادثة وقعت في حي المجحفة بمدينة لحج جنوب البلاد بالقرب من منزل الضابط. صنعاء- يو.بي.آي