تمكنت أجهزة التحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة من القبض على المدعو ( محمد، س ،ع ) والمدعوه (مهويش ، ر ، ش) من الجنسية الباكستانية تخصصوا في ارتكاب جرائم السرقة عن طريق الحيلة بعد ايهام ضحاياهم بأنهم مستثمرين في مجال الهواتف المتحركة إذ يلجا الجناة بطلب كمية كبيرة من الاجهزة الهاتفية من الشركات العاملة في نفس المجال بالدولة واستلامها من مندوب الشركة الذي يحضر لمقر إقامتهم الوهمي محملا بالأجهزة المطلوبة ليتم ابرام الصفقة واستلام مبلغ بيع البضاعة على حسب الاتفاق المسبق بينهم ،الا نهما يستحوذان على البضاعة بعد إيهامهم لمندوب الشركة بذهاب احدهم لجلب المبلغ المتفق ومغافلته والفرار من الموقع الي جهة مجهولة ليكتشف الضحية بأنه قد وقع في شرك لعملية نصب واحتيال ، ليلجأ الضحية الي الجهات الامنية وفتح بلاغ يفيد من خلاله بتعرضه لعملية نصب واحتيال من قبل الجناة .
و لمزيد من المعلومات حول حيثيات الواقعة أوضح مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة بان الجناة تفننوا في التمثيل على ضحاياهم والنصب عليهم الذين كانوا جميعهم من أصحاب شركات عاملة بالدولة تعمل في مجال تجارة وبيع الهواتف المتحركة بعد تكفل المتهمة الثانية بدور الاتصال مع الجهة المراد النصب عليها وطلب كمية من الاجهزة الهاتفية التي قدر إجمالي قيمتها ب ( 153.485 الف درهم ) والاتفاق على ابرام الصفقة بالمكتب الوهمي لشركتهم لطمئنت الطرف الاخر بأنهم مستثمرين وإشعارهم بالجدية لإتمام العملية مستأجرين عدد من الشقق السكنية المختلفة بإمارة الشارقة وفقاً لبلاغين مسجلين ضدهم في مركز شرطة البحيرة الشامل بإمارة الشارقة من شركتين مختلفتين وقع مندوبيها فريسة لعملية نصب واحتيال عند ذهابهم لتسليم البضاعة واستلام قيمتها.
وأضاف مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بأنه وفقا للبلاغات المقدمة ضد الجناة باشر رجال التحريات والمباحث الجنائية بشرطة الشارقة مهامهم في عمليات البحث والتحري لكشف هويات مرتكبي تلك الجرائم وتحديد اماكن تواجدهم ، وبتكثيف الجهود المبذولة تمكن الفريق الامني المكلف من تحديد هويات الجناة وهما شخصان رجل وإمراة يحملان الجنسية الباكستانية وتربطهم علاقة غرامية ،وعلى الفور تم استيفاء الاجراءات القانونية اللازمة والقبض عليهما بالتعاون مع القيادة العامة لشرطة عجمان بإحدى الشقق السكنية بإمارة عجمان ،وبعد التدقيق عليهما تبين بأنهما يندرجان تحت فئة المخالفين للقوانين الدولة.
وناشد مدير الإدراة أفراد المجتمع بضرورة التأكد من مصداقية الاشخاص المتقدمين اليهم لشراء كميات كبيرة من بضائعهم في جميع المجالات والأنشطة التجارية مناشداً اياهم إذا كانوا ضحايا لتلك العمليات سرعة التواصل على الرقم 065632222 .