قرر مجلس النواب الأردني بأغلبية 134 صوتا، امس، فصل النائب طلال الشريف الذي أطلق النار من رشاش كلاشنكوف في حرم البرلمان على زميل له خلال جلسة صباحية، وذلك استكمالا لمسلسل التراشق بالأحذية الذي حدث بينهما الأحد الماضي. فيما استدعى عاهل البلاد رئيس المجلس على عجل للبحث في تداعيات الحدث.
وقال مصدر برلماني إن « أعضاء البرلمان صوتوا بفصل النائب طلال الشريف، عضو لجنة الشؤون العربية والخارجية في البرلمان الأردني، الذي أطلق النار من رشّاش كلاشنكوف، على النائب قصي الدميسي، عضو اللجنة الإدارية، من دون أن يتمكّن من إصابته، بأغلبية 134 صوتا من أصل 136 حضروا الجلسة ».
وعلق البرلمان كذلك عضوية النائب الدميسي عاما واحد مع ايقاف مخصصاته المالية. وبذلك يصبح الشريف أول نائب يتم فصله من المجلس منذ العام 1957.
وتطوّرت المشاجرة التي شهدها البرلمان الأردني قبل يومين إلى إطلاق الرصاص الحي من سلاح أوتوماتيكي تحت قبة مجلس النواب الأردني أمس، حيث تمكّن أحد أعضاء البرلمان من تهريب السلاح إلى داخل الجلسة ومن ثم أطلق النار على أحد زملائه استكمالاً لمشاجرة سابقة.
وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام الأسلحة تحت قبة البرلمان في الأردن منذ تأسيس المملكة، إلا أنها ليست المرة الأولى التي يتمكن فيها أحد النواب من تهريب أسلحة الى داخل مقر البرلمان الذي يخضع لإجراءات أمنية وحراسة مشددة، حيث سبق لأحد النواب أن أشهر مسدسه في وجه زميل له، لكنه لم يطلق النار فعلاً باتجاهه كما حدث في تطور الأمس.
وبعد انتهاء الجلسة السرية الخاصة بواقعة إطلاق النار تحت القبة قالت مصادر إعلامية إن الملك عبدالله الثاني استدعى رئيس مجلس النواب سعد هايل السرور الى القصر للبحث في الحادث وتداعياته.
توقيف
وذكرت صحيفة «الغد» الأردنية أن مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى قرر أمس توقيف النائب طلال الشريف 14 يوما على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل الجويدة، بتهم الشروع بالقتل وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص ومقاومة رجال الأمن العام.
وبثت مواقع إلكترونية محلية في الأردن تسجيل فيديو يُظهر إطلاق النار من قبل النائب طلال الشريف باتجاه النائب قصي الدميسي، وكلاهما كانا طرفاً في المشاجرة التي حدثت الأحد الماضي تحت قبة المجلس، وتم فيها استخدام الأحذية والأحزمة وتبادل اللكمات والشتائم، قبل أن يضطر رئيس الجلسة الى رفعها، وهو ما تم أيضاً أمس بعد إطلاق الرصاص تحت القبة.
وأثار إطلاق النار تحت قبة مجلس النواب حفيظة أعضاء المجلس وغضبهم، حيث عبّروا عن استياء بالغ بعد عودة الجلسة للانعقاد، وقال أحدهم إن هذه الحادثة تسيء إلى الأردن برمته كبلد، فيما طالب آخرون باتخاذ الإجراءات اللازمة بحق النائب المتورط في الحادثة.