عقد رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي اجتماعاً موسعاً أمس مع وفد الدولة برئاسة معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر، وزير دولة، بحضور سفير الدولة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير محمد بن نخيرة الظاهري، وتناول الاجتماع بلورة خطة عمل تنفيذ حزمة المساعدات والمشروعات التي سوف تقوم الإمارات بتنفيذها بمصر.
وقال بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري إن رئيس الوفد الإماراتي معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر أكد خلال الاجتماع أن زيارة الوفد تأتي استكمالاً للمباحثات المكثفة التي تمت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية بين المسؤولين المصريين والإماراتيين من أجل بلورة خطة عمل واستراتيجية تنفيذ حزمة المساعدات والمشروعات التي سوف تقوم الإمارات بتنفيذها في إطار الدعم الذي أعلنت عنه لمصر الشقيقة في هذه الظروف المهمة التي تمر بها حالياً.
مساندة مصر
وأضاف البيان أن رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور حازم الببلاوي وجه الشكر للإمارات حكومة وشعبا على مساندة مصر كما أشاد بالجهود التي بذلها المسؤولون والخبراء من الجانبين على مدار الأسابيع الماضية والتي شهدت اجتماعات متواصلة للخروج بخطة عمل محددة المعالم وفق توقيتات زمنية محددة للتنفيذ.
وأوضح البيان انه عقب انتهاء الاجتماع الموسع مع الوفد الإماراتي تم تقسيم وفدي البلدين إلى خمس مجموعات عمل رئيسة تتناول موضوعات التعاون والمشروعات التنموية المختلفة بين الجانبين والتي تتضمن مشروعات في مجالات الطاقة والكهرباء والتعليم والصحة والإسكان والمرافق والبنية الأساسية والنقل.. وعقدت تلك المجموعات اجتماعاتها لاستكمال مناقشة مجالات التعاون المختلفة.
وأشار البيان الى أن معالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر سبق أن زار مصر في 20 أغسطس الماضي على رأس وفد من دولة الإمارات من أجل التعرف على احتياجات مصر المختلفة والعمل على تلبيتها؛ وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بتوفير كافة أشكال الدعم الممكن لجمهورية مصر العربية الشقيقة.
حضر الاجتماع من الجانب المصري نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي ومحافظ البنك المركزي ووزراء الكهرباء والنقل والزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار والتخطيط والمالية والتموين والإسكان والبترول والصحة.
استمرار للعطاء
ومن جانبه، أوضح أمين عام اتحاد المستثمرين العرب مساعد وزير الخارجية الأسبق د.جمال بيومي لـ«البيان» أن الدعم الذي تُوجهُه دولة الإمارات العربية المُتحدة إلى مصر خلال الظرف الراهن، يأتي استمرارًا للمواقف المشرفة لدولة الإمارات بوجهٍ عام منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي لا ينساها المصريون مُطلقًا خاصةً في ظل ما شهدته مصر من ضغوط خارجية قوية عقب 30 يونيو، لم تجد مؤيدين لها سوى دول عربية في مقدمتها الإمارات والسعودية.
تعزيز التعاون
واستطرد بيومي: «ناقشت الحكومة مع الوفود الإماراتية سبل تعزيز التعاون بين الطرفين، وسبل الدعم الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن المحك الرئيسي هنا لا يكمن في الحصول على مساعدات أو منح ومعونات، لكن الأهم والذي طلبته الإدارة المصرية من الوفود الإماراتية هو تشجيع الاستثمارات الإماراتية بمصر.
زيادة الاستثمارات الحكومية في مصر 35%
قال وزير المالية المصري أحمد جلال إن بلاده تستهدف زيادة الاستثمارات الحكومية خلال السنة المالية 2013-2014 نحو 35 في المئة لتصل إلى 85 مليار جنيه (12.31 مليار دولار) لدعم الاقتصاد على مدى الأشهر التسعة المقبلة. وأضاف في اتصال هاتفي مع «رويترز» «الموازنة الحالية كانت تستهدف استثمارات حكومية بقيمة 63 مليار جنيه وكان بها نحو 8.5 مليارات بدون تمويل وتم زيادة المبلغ إلى 85 مليار جنيه».
وتسعى الحكومة المؤقتة في مصر لتحسين أوضاع المواطنين المتضررين من اضطرابات سياسية واقتصادية مستمرة منذ ما يزيد عن عامين. ورغم العجز المتزايد في الميزانية تواجه الحكومة ضغوطا كبيرة لتجنب إجراءات تقشف لا تلقى تأييدا شعبيا. وقال جلال «وفرنا التمويل للاستثمارات الحكومية التي كانت لا يتوفر لها تمويل من خلال الدعم الخليجي وتخفيض دعم الطاقة». لكنه امتنع عن الخوض في تفاصيل عن خفض دعم الطاقة الذي يستحوذ على نحو خمس الموازنة العامة سنويا مشدداً على أن «الدعم الخليجي مهم جدا. جزء كبير منه يذهب للاستثمار وليس للاستهلاك». القاهرة-رويترز