فيما تواترت تقارير إخبارية عن فشل التوقيع على اتفاق يؤدي الى قيام دولة اتحادية في اليمن، نفى المبعوث الخاص للامم المتحدة جمال بنعمر انسحاب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح المتهم من قبل خصومه بالسعي الى افشال الحوار.. تزامنا مع إعلان عضو مؤتمر الحوار الوطني صالح البيضاني أن «الحراك الجنوبي» قبِل بدولة فيدرالية من اقليمين.
وقال البيضاني «اعتقد أن جميع الأطراف خفضت سقوف مطالبها فيما يتعلق بشكل الدولة.. فالحراك تخلى عن مطالبته بحق تقرير المصير ليجعل سقفه دولة فيدرالية من اقليمين».
وأضاف «تنازلت الأطراف الأخرى عن مطالبتها بالحفاظ على الوحدة بشكلها المعلن عنه في العام 90 لتطالب بدولة فيدرالية من عدة اقاليم على اعتبار ان خيار الإقليمين قد يكرس الانفصال».
بنعمر ينفي
من جانبه، دعا جمال بنعمر أمس اليمنيين الى التوافق بسرعة على القضايا العالقة في الحوار الوطني الذي يفترض ان يفضي الى اعتماد صيغة اتحادية جديدة للدولة اليمنية.
وقال المبعوث الأممي، للصحافيين في صنعاء، «ما زالت هناك قضايا عالقة وتحتاج لبذل جهود مكثفة والتوافق حولها».
وقال بنعمر «تمت مناقشة كم كبير من القضايا ومنها معالجة مظالم الماضي والمبادئ التي ستقوم عليها الدولة الاتحادية الجديدة». نافيا انسحاب ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام من الحوار.
دولة اتحادية
في الأثناء، توقع الأمين العام لمؤتمر الحوار الوطني اليمني أحمد عوض بن مبارك أن تقوم فرق العمل المنبثقة عن المؤتمر بتسليم تقاريرها النهائية غداً (الخميس). مبينا أن الأمانة العامة للمؤتمر بانتظار التئام لجنة الـ 16 للاستماع إلى الملاحظات النهائية لمختلف القوى السياسية بشأن الوثيقة التي تم إعدادها من قبل كافة القوى فيما يتعلق بالقضية الجنوبية.
وقال بن مبارك إن هيئة رئاسة المؤتمر كان مقررا أن تجتمع لتحديد موعد انعقاد الجلسة الختامية، إلا أن الموقف الجديد الذي أعلن عنه من قبل ممثلي حزب المؤتمر الشعبي العام أدى إلى تأخير الاجتماع.
وكانت اللجنة الخاصة بالشمال والجنوب في إطار فريق القضية الجنوبية قد أقرت وثيقة اتفاق شبه نهائي بين لجنة الـ 16 المكونة من ممثلين عن الشمال والجنوب بالمناصفة.
وتنص على قيام دولة اتحادية دون تحديد عدد الأقاليم حتى الآن وتقاسم الموارد الطبيعية واعتبار هذه الموارد ملكا لكل الشعب اليمني مع احتساب حالة خاصة للولاية المنتجة لتلك الموارد وفقا للقانون الاتحادي.
كما نص الاتفاق على منح الجنوبيين نسبة 50 في المئة من مناصب السلطة التنفيذية والتشريعية (البرلمان والشورى) ومجلس القضاء الأعلى.