ينتظر الشعب المصري بفئاته وقواه السياسية والشعبية كافة غداً الاثنين النطق بحكم حل تنظيم وجمعية الإخوان المسلمين والتحفظ على أموالها ومقراتها وحظر أنشطتها إثر تأجيلين للدعوى القضائية.
فيما اتهم بلاغ جديد للنائب العام الرئيس المعزول محمد مرسي بتسهيل الاستيلاء على المال العالم بإيعازه لمرؤوسيه بنقل البترول والوقود إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزّة، فيما كشفت وثائق أمنية عن مخططات «الإخوان» لضرب تحرك وثورة 30 يونيو عبر إنشاء شرطة موازية.
وقررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، حجز الدعوى المقامة من أمانة حزب التجمع التي تطالب بالتحفظ على أموال قيادات جماعة الإخوان المسلمين وحظر تنظيم الإخوان لجلسة يوم غدٍ (الاثنين) للنطق بالحكم.
وكان عضو أمانة الحريات في حزب التجمع المحامي محمود عبدالله أقام دعوى مستعجلة تطالب بـ «حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها أو أي مؤسسة تم تأسيسها بأموالهم».
وطالبت الدعوى بحظر الجمعيات التي تتلقى التبرعات ويكون من بين أعضائها أحد أعضاء «الجماعة» أو «الجمعية» أو «التنظيم» وطالبت بالتحفظ على جميع أموالها العقارية والمنقولة والنقدية سواء كانت مملوكة أو مؤجرة لها.
بلاغ مرسي
في السياق، تقدم المستشار القانوني لـ«الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر»، طارق محمود، ببلاغ للنائب العام ضد الرئيس المعزول محمد مرسي يتهمه بتسهيل الاستيلاء على المال العام، بأن «أصدر أوامره المباشرة لمرؤوسيه ومعاونيه بنقل المواد البترولية متمثلة في البنزين والسولار والغاز إلى حكومة حماس المقالة في قطاع غزة، والتي نتج عنها أزمة اقتصادية طاحنة نتيجة للضعف الشديد في تلك المواد البترولية بدون حدوث أي نمو اقتصادي وما ترتب عليه من أضرار اقتصادية مباشرة على الشعب المصري».
وأشار البلاغ إلى أن «العمليات التي قام بها الجيش المصري كشفت ذلك، والتي قام على أثرها بتدمير أغلب تلك الآبار تحت الأرض التي جرى التهريب من خلالها، والتي وجدت آلاف من الأطنان من تلك المواد البترولية المدعومة والتي كانت معدة للنقل إلى غزة بأمر من مرسي».
وثائق أمنية
من جانب آخر، كشفت الوثائق الخاصة بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، والتي عثرت عليها أجهزة الأمن داخل المقر الرئيسي للحزب وسط القاهرة عقب ثورة 30 يونيو، وتحفظت عليها نيابة عابدين عن مفاجآت خطيرة بشأن مساعي وخطط الجماعة لأخونة مؤسسات الدولة.
حيث كشفت عن إعداد «الاخوان» خطة لإنشاء شرطة موازية شبيه بـ«الحرس الوطني في الولايات المتحدة» يكون ولاؤها للجماعة، فضلا عن تجهيز قرار للرئيس المعزول لإصداره بشأن السلطة القضائية ويقضى بالإطاحة بثلاثة آلاف قاضٍ وتسكين القضاة المنتمين للإخوان في أماكنهم، كما تضمنت الوثائق أسماء ضباط أوصت الجماعة بترقيتهم و«تجنيدهم» لصالحها، وبينهم ضباط يعملون في الأمن الوطني.
إضراب فاشل
عقب فشلهم طوال الأسابيع الماضية في الحشد لتظاهراتهم وفوضاهم التي يحاولون نشرها في مصر، يدخل أنصار الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، اليوم في «إضراب عام» وفق دعوة أطلقوها منذ أيام، طالبوا فيها المصريين بالعصيان مع بدء العام الدراسي الجديد.
وأكد مُحللون وخبراء سياسيون أن «دعوات الإخوان للإضراب العام اليوم دليل قاطع على تفكك التنظيم وانهياره عقب أن فقدوا قدرتهم على الحشد في الشارع».