شكل الاهتمام الذي حظيت به محاكمة التنظيم السري التابع للأخوان المسلمين في الدولة، سبباً وجيهاً للمنظمة الدولية الخليجية، التي تتخذ من جنيف مقراً رئيساً لها، لتنفيذ فيلم وثائقي طويل، يحمل عنوان "الطريق إلى 2 يوليو .. خفايا محاكمة التنظيم السري في الإمارات"، لتقدم من خلاله صورة متكاملة حول التنظيم السري، وأهدافه، متسلحة بمجموعة من الشهادات التي قدمها أعضاء سابقون فيه، إضافة إلى أفراد من عائلات المتهمين، ومجموعة من الشخصيات التي تابعت تفاصيل المحاكمة، إلى جانب اعترافات، تحمل تواقيع المتهمين، وتسجيلات صوتية ومصورة لبعض أنشطتهم".
إطلاق الفيلم جاء خلال مؤتمر صحافي، عقدته المنظمة الدولية الخليجية صباح أمس، في قاعة الأميرة بفندق جراند حياة بدبي، وشارك فيه حسن بن ثالث، سكرتير عام المنظمة ومدير إنتاج الفيلم، والدكتور علي الجابري مخرج ومعد الفيلم، ومن المقرر أن يتم عرضه رسمياً على قناة العربية مع نهاية الشهر الجاري، على أن يتم عرضه، بعد ذلك على القنوات المحلية، للوصول إلى أكبر شريحة من المجتمع المحلي.
وأكد القائمون على الفيلم خلال المؤتم،ر الذي حضره المستشار منصور لوتاه، رئيس المنظمة الدولية الخليجية، وفضيلة المعيني رئيس قسم الدراسات والملاحق التحريرية في صحيفة البيان، إضافة إلى ممثلين عن جمعية حقوق الإنسان في الإمارات، وجمعية المحامين والقانونيين في الإمارات، أن الهدف من الفيلم هو مخاطبة منظمات حقوق الإنسان في أوروبا، ووضع الحقيقة أمام الجميع، وأن الجزء الثاني من الفيلم سيكون صادماً للمجتمع الإماراتي، لما يحمله من تفاصيل وخفايا خاصة في التنظيم السري، كونه يحمل شهادات لوالدة أحد المتهمين، وشهادة أخرى لشقيق أحد المتهمين، وثالثه لأحد أبنائهم، وأن الفيلم تمت ترجمته إلى الإنجليزية والفرنسية والسويدية، وأشاروا إلى وجود مفاوضات مع بعض القنوات الأوروبية، لعرض الفيلم من خلالها.
تفاصيل كثيرة
الفيلم، الذي يمتد الجزء الأول منه إلى 40 دقيقة، ويحمل تفاصيل كثيرة، تخص قضية التنظيم السري، وقد وثقت جميع الشهادات بوثائق خاصة تبين اعترافات المتهمين، التي تحمل توقيعهم الخاص، كما تضمن الفيلم أيضاً مشاهد مختلفة من أنشطة التنظيم داخل الدولة، إضافة إلى عرض لتاريخ نشأة التنظيم في الدولة، وعلاقته مع جماعة الإخوان المسلمين في مصر، فيما يعرض الجزء الثاني منه، الذي يتوقع أن يتم الانتهاء منه قريباً خفايا وكواليس ما دار في المحكمة الاتحادية العليا من محاكمة لأعضاء التنظيم السري، مع عرض للأدلة والمستندات والوثائق، واعترافات المتهمين وأقوال شهود الإثبات.
استجلاء الحقيقة
المستشار منصور لوتاه، قال خلال كلمته التي افتتحت المؤتمر: "عايشنا خلال الفترة الماضية وقائع محاكمة التنظيم السري، وما ارتبط به من تداعيات، وهي تعد المحاكمة الأولى من نوعها في تاريخ الدولة، وقد حظيت باهتمام واسع من قبل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، وكذلك المنظمات الحقوقية الدولية".
وأضاف: "نحن في فيلم "الطريق إلى 2 يوليو" لسنا محققين ولا قضاة ولا محامين، ولكننا عملنا على استجلاء الحقيقة، لأنها الوحيدة القادرة على دحض الأباطيل والادعاءات والافتراءات".
وتابع رئيس المنظمة الدولية الخليجية، قوله: "حرصنا في إنتاج هذا الفيلم الوثائقي على تسليط الضوء بموضوعية، على كل ما يتعلق بجوانب هذه القضية، التي أثارت الرأي العام في الداخل والخارج، كما حرصنا على عدم إبداء المنظمة لرأيها الخاص، واعتمدنا على طرح آراء جميع أطراف القضية، والباحثين الموضوعيين، حتى نضع الحقيقة في نصابها، بطريقة محايدة أمام المشاهد".
وأشار إلى أن تأسيس المنظمة الدولية الخليجية، قد تم خلال العام الماضي، وأنها تتخذ من جنيف مقراً لها، وقال إن المنظمة لديها نشاط ونشطاء في كافة دول الخليج، موضحاً أن هدفها الرئيس هو تطبيق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على الصعيدين الإقليمي والدولي، رافضاً في الوقت نفسه، كلمة "المتاجرة في حقوق الإنسان".
وأشار إلى أن المنظمة، تعمل على توفير أنشطة فعالة، من شأنها مساعدة الأفراد والمثقفين والمنظمات الحقوقية، والهيئات الأخرى على نشر وتبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وأكد لوتاه أن المنظمة تهدف أيضاً إلى تحسين أوضاع حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي، عن طريق المساهمة بصورة فعالة في عملية ثقافة حقوق الإنسان في منطقة الخليج، إضافة إلى الإبلاغ عن أي انتهاكات لحقوق الإنسان، وتوجيهها مباشرة إلى الهيئات المعنية والعامة للتعامل معها، وتثقيف جميع المواطنين والمقيمين بمفاهيم حقوق الإنسان، إلى جانب الوصول إلى الحل الأمثل، والاستفادة القصوى من طرق تسوية القضايا الحقوقية، مشيراً إلى أن المنظمة تولت خلال عام من عملها الكثير من الملفات والقضايا في المنطقة.
فكرة الفيلم
الإعلان عن الفيلم وتفاصيله، كان محط اهتمام وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، التي تواجدت في مقر عقد المؤتمر، وقد حظيت مشاهد الجزء الأول من الفيلم بإشادة الحضور، الذين أثنوا كثيراً على الجهد المبذول فيه. وبحسب الدكتور الجابري، فإن فكرة الفيلم والإعداد له، تم في أحد البلدان الأوروبية.
وقال: "أكثر ما شجعني على الإقدام على هذا العمل وتنفيذه، هو طبيعة الحديث الذي جرى في إحدى الجلسات، التي جمعتني مع ممثلي المنظمة الدولية الخليجية، الذين شددوا على حيادية الفيلم، وضمانه بالسماح لكل الأصوات بالتعبير عن رأيها بكل شفافية".
وأكد أن المجتمعين أكدوا خلال تلك الجلسة، بحثهم عن الحقيقة، مشيراً إلى إعجابه بكلمة، تفوه بها أحد الحضور بأن "الإمارات لا تحتاج إلى تحسين صورة، وإنما تحتاج إلى إظهار الحقيقة".
متابعة دقيقة
المتابع لتفاصيل الفيلم، يلمس مدى اعتماد صناعة لمبدأ الشفافية والحياد، معتمداً في أدواته على ما جاء في محاكمة أعضاء التنظيم السري، وحول ذلك قال د. الجابري: "سعينا في هذا الفيلم إلى تقديم صورة حقيقية، وكاملة، وواقعية، لقضية التنظيم السري، من خلال متابعتنا الدقيقة للمحاكمة، منذ لحظة القبض على المتهمين، ثم انعقاد أولى جلسات المحكمة وحتى يوم النطق بالحكم في 2 يوليو الماضي".
وأكد الجابري أن صناع الفيلم اعتمدوا مجموعة أدوات متعارف عليها، في بناء أي فيلم وثائقي سليم، مثل الوثائق التي تم الحصول عليها من أشخاص، كانوا على علاقة بالتنظيم، ووثائق أخرى، تتضمن اعترافات كاملة للمتهمين، تحمل توقيعهم، إضافة إلى تسجيلات مصورة قام بها أعضاء التنظيم بأنفسهم، التي شكلت جزءاً من أدلة الاتهام التي تضمنها ملف القضية الذي حصل عليه صناع الفيلم، واطلعوا عليه كاملاً. وفي هذا الخصوص، أوضح الجابري وبن ثالث، أن الوثائق المستخدمة في الفيلم، تمثل جزءاً من ملف القضية، وهي موجودة لدى عائلات المتهمين، وجميع المحامين، الذين ترافعوا في القضية.
مداخلة
في مداخلة له، ذكر محمد سالم الكعبي عضو مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، أن الجمعية قامت في يناير 2012، باستدعاء أشخاص، ممن وقع عليهم حكم سحب الجنسية الإماراتية، بعد اكتشاف تورطهم في التنظيم السري، والاجتماع معهم والطلب منهم التقدم برسالة، توجه إلى الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تتضمن إبداء الندم وأكد الكعبي أنهم رفضوا ذلك في بداية الأمر، وقال: "عندما تم الضغط عليهم، طلبوا منا مهلة أسبوع للتفكير فيه، والرد علينا، ولكن لم يحدث أي شيء من هذا القبيل، وكان ذلك في شهر يناير 2012.
نشأة الجماعة
كما تضمن الفيلم أيضاً مقابلة مع الدكتور علي النعيمي مدير جامعة الإمارات، التي تحدث فيها بالتفصيل عن نشأة جماعة الإخوان المسلمين، وكيف تمكنت من الوصول إلى الخليج والإمارات، وكيف تطور التنظيم السري، والطرق التي عمل من خلالها على توسيع نطاقه،وطرقه الخاصة في إقناع أعضائه الجدد، كما تطرق في شهادته إلى محاولة أعضاء التنظيم السري تأسيس جمعية الإصلاح في أبوظبي، إضافة إلى مبايعة بعض أعضاء التنظيم للمرشد العام.
أعمال التصوير
يعد هذا الفيلم الأول من نوعه، الذي يتناول بجرأة كاملة أهم قضية في تاريخ الدولة والقضاء الإماراتي، لا سيما أنه يقدم مجموعة كبيرة من الوثائق والمستندات التي لم يسبق لأحد الاطلاع عليها، علماً بأن أعمال تصوير الفيلم تمت في جميع أنحاء الدولة، وتوزع المشاركين فيه على كافة إمارات الدولة، وحمل في مشاهده مجموعة صور، وتسجيلات، تدل على أماكن اجتماع أعضاء التنظيم السري، ومن بينها مساجد وأماكن أخرى في الصحراء.
موقع إلكتروني
قال الدكتور علي الجابري، إن كافة الوثائق التي تم عرضها في الفيلم، سيتم وضعها على موقع إلكتروني خاص، وذلك بالتنسيق مع المنظمة الدولية الخليجية، وأكد مسؤوليته والقائمين على الفيلم على مصداقية كل كلمة، وكل اعتراف ورد في هذا الفيلم، وقال: "إذا كان هناك أية معلومة خاطئة أو تشكيك يقول إن هناك من لم يوقع على هذه الوثيقة، وإنه لم يقدم هذا الاعتراف، فنحن نتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية بالكامل".
حكومة الإمارات لا تحتاج تبرير ما حدث في وجود هذا الكم من الاعترافات
في ردهم على سؤال "البيان" حول أسباب عدم وجود أي صوت حكومي أو قانوني في الفيلم، أجاب حسن بن ثالث: "حرصنا في هذا الفيلم على العمل ضمن مسار الحيادية، وذلك حتى لا يصنف الفيلم على أنه يتبع لأي جهة حكومية، وبالتالي يفقد مصداقيته".
وأكد أن الجزء الثاني من الفيلم، سيتضمن أطرافاً أخرى، تمثل أقرباء المتهمين، وآخرين ممن تعاطوا مع القضية، وتابعوها، بشكل تفصيلي، بحيث تمنح هذه الأطراف الفيلم القوة والمصداقية الخالصة.
وأشار إلى أن الهدف من الفيلم هو مخاطبة المجتمع الأوروبي والمنظمات الحقوقية الغربية، التي أثارت قضية التنظيم السري، واعتبرت أن كافة التهم الموجهة لأعضاء التنظيم، تصب في إطار انتهاك حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي حاولنا أن نعرف به خلال الفيلم، وقال: "لنترك الحكم للمشاهد ليحدد بنفسه إن كانت هذه القضية تمس حقوق الإنسان أم إنها جنائية بحته".
وفي السياق نفسه، قال الدكتور علي الجابري: "نحن بالتأكيد مع وجود الرأي والرأي الآخر، ولكني أعتقد أن حكومة الإمارات ليست بحاجة لأن تبرر ما حدث بوجود هذا الكم الهائل من الاعترافات والوثائق"، مشيراً إلى أن وجود هذه الاعترافات كافية، لأن تقدم للمجتمع الإماراتي والدولي حقيقة ما جرى.
وقال: "بتقديري أن الحكومة لا توجد لديها أية إشكالية في هذا الصدد، وفقاً لما رأيناه ولمسناه أثناء عملنا على هذا الفيلم، ولم يحدث في أي دولة أن قامت الجهات الأمنية بالاتصال مع عائلات أشخاص لديها متهمين بالانقلاب على الحكم، لتخبرها بتورط أبنائها بتنظيم سري، وتطلب منهم أن يتحدثوا اليهم ليعودوا إلى رشدهم".
وأضاف: "أعتقد أن هذا العمل سيكون صادماً للمجتمع والعائلة الإماراتية، ليس لأنه يكشف تفاصيل هذا التنظيم، وإنما لتبيانه قيام التنظيم بتجنيد الأطفال، وتشديده عليهم على اتباع السرية، وعدم البوح بأي شيء لعائلاتهم، وبتقديري أن ذلك سيجعل كل عائلة مواطنة تفكر بأبنائها، وبطبيعة الأماكن التي يتواجدون فيها، لمعرفة إذا كانت ستقودهم الى الطريق الخطأ أم لا".
شهادة
عضو في التنظيم: كنا نتدرب على حمل السلاح واستخدام الإشارات
يتضمن فيلم "الطريق إلى 2 يوليو .. خفايا محاكمة التنظيم السري في الإمارات" شهادة الطالب الجامعي نايف الشحي، والذي كان عضواً في التنظيم السري، ويشرح فيها كيف انضم للتنظيم في صغره، وكيف كان يلتقي مع قيادات التنظيم، وعملية توجيههم وطرق وصول التعليمات إليهم، كاشفاً عن مجموعة أسرار خطيرة، من بينها عمليات تدريب الأعضاء على حمل السلاح، وتدريبهم على استخدام الإشارات، ومعاني الصفارات، والتي تمت في إطار مخيم للكشافة، وذكر فيها كيف كان قيادات التنظيم السري يشددون في كل مرة على ضرورة اتباع السرية، وأوقات اجتماعاتهم التي كانت عادة تتم ليلاً، وأحياناً في أوقات الفجر، مبيناً أنه أخفى كل ذلك عن والده الذي دأب على توجيه النصح له ومنعه من الاختلاط بهم، كما تطرق في شهادته إلى البيعة للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين.
توضيح
الجابري : واجهتنا صعوبات في الجزء الأول تمكنا من تخطيها في الثاني
صعوبات كثيرة واجهت صناع الفيلم أثناء إعدادهم له، والتي أدت إلى عدم رؤيته النور ضمن الفترة التي حددت له، ومن بينها صعوبات فنية وأخرى تمثلت في الوصول إلى ضيوف تعبر بشكل كاف عن الرأي الآخر، وبالطبع فقد لعب رفض البعض المشاركة في الفيلم وتراجع البعض الآخر عن المشاركة فيه، دوراً في تأخر الانتهاء منه نسبياً، وفي هذا السياق أكد الجابري أن معظم هذه الصعوبات تم تجاوزها في الجزء الثاني من الفيلم، والذي شهد موافقات من جانب عائلات المتهمين للمشاركة فيه، مشيراً إلى انتهاء صناع الفيلم أول من أمس من إجراء مقابلة مع والدة أحد المتهمين، مؤكداً أيضاً أنهم حصلوا أمس على موافقة آخرين للمشاركة في الفيلم.
وفي رده على سؤال حول إذا ما تم توفير الحماية للشهود الذين يظهرون في الفيلم، قال بن ثالث: "أعتقد أن الشهود في الدولة لا يحتاجون إلى حماية، لما تتمتع به الدولة من أمن وأمان". مشيراً إلى أنهم طرحوا معلومات كثيرة تم توظيفها في سياق الفيلم، ويمكن أن تكون بعضها خاصة بالفيلم.