عقد المجلس الوطني الاتحادي 487 جلسة منذ إنشائه في العام 1972 وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي انتهى في السادس والعشرين من يونيو 2012 .
وفي إطار الوظيفة التشريعية للمجلس فقد أجرى المجلس 7 تعديلات دستورية ووافق على 309 مشروعات قانون و196 مشروع قانون للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة والحسابات الختامية بينما رفض خلال تلك 7 مشاريع قانون وسحبت الحكومة 17 مشروع قانون فيما بلغ عدد القوانين التي صدرت في غياب المجلس خلال تلك الفترة 314 قانونا وصدر68 مرسوما بقانون و662 معاهدة واتفاقية دولية.
وفي إطار الوظيفية الرقابية للمجلس بلغ عدد الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس 280 موضوعا والأسئلة التي وجهها أعضاء المجلس إلى الحكومة 480 سؤالا واصدر 243 توصية لموضوعات عامة وأسئلة ومشروعات قوانين وأصدر 63 بيانا خلال أدوار الانعقاد أو بينها.
الفصل التشريعي الأول
وفي التفاصيل ووفقا لاحصائية حديثة أصدرتها الامانة العامة للمجلس مؤخرا عن أعمال المجلس خلال فصوله التشريعية من الفصل التشريعي الاول وحتى نهاية دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر أي خلال الفترة من 12 فبراير 1972 وحتى 26 يونيو 2012 عقد المجلس في الفصل التشريعي الاول الذي استمر في الفترة من 12 فبراير 1972 وحتى 11 فبراير 1974 «31 جلسة» أجرى خلالها تعديلا دستورياً واحداً ووافق على 33 مشروع قانون ورفض مشروع قانون واحد وصدرت 3 قوانين في غياب المجلس واطلع على اتفاقيتين ومعاهدة دولية وناقش 30 موضعا عاما ووجه 16 سؤالا إلى الحكومة واصدر 23 توصية وبيانا واحدا.
حيث عقد 9 جلسات في دور الانعقاد العادي الاول أقر خلاها تعديلا دستوريا و12 قانونا فيما رفض مشروع قانون وناقش 4 موضوعات عامة ووجه سؤالين إلى الحكومة وأقر 3 توصيات .
فيما عقد 15 جلسة في الدور الثاني وافق خلالها على 15 مشروع قانون وصدر قانونين في غياب المجلس واطلع على اتفاقيتين صدقت عليهما الحكومة وناقش 23 موضوع عام ووجه 13 سؤالا إلى الحكومة وأصدر 12 توصية وعقد دور غير عادي اصدر خلاله بيانا واحدا.
وعقد في الدور الثالث 6 جلسات أقر فيها 6 مشروعات قانون وناقش 3 موضوعات عامة ووجه سؤالا واحدا إلى الحكومة واصدر 5 توصيات.
الفصل الثاني
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الثاني الذي استمر في الفترة من 12 فبراير 1974 إلى الاول من ديسمبر 1976 عدد 51 جلسة وأقر تعديل دستوري واحد ووافق على 2 مشروع قانون و6 مشروعات ميزانية وحسابات ختامية ورفض مشروع قانون وسحبت الحكومة مشروعي قانون وصدرت 6 قوانين في غياب المجلس واطلع على 44 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 38 موضوعا عاما ووجه أعضاؤه 15 سؤالا إلى الحكومة واصدر 29 توصية وأصدر 3 بيانات .
حيث عقد في دور الانعقاد الاول 11 جلسة وافق خلالها على7 مشروعات قانون ومشروع ميزانية وحساب ختامي وناقش 11 موضوعا عاما ووجه سؤالا إلى الحكومة واصدر 11 توصية وعقد في الدور الثاني 20 جلسة وافق خلالها على 9 مشروعات قانون ورفض مشروع قانون وسحبت الحكومة مشروع قانون وصدرت في غيابه 5 قوانين واطلع على 20 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 14 موضوعا عاما ووجه 5 أسئلة إلى الحكومة وأصدر 10 توصيات وأصدر بيانين وعقد في دور الانعقاد العادي الثالث 19 جلسة وافق فيها على 6 مشروعات قانون و3 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وصدر قانون في غياب المجلس واطلع على 24 اتفاقية ومعاهدة دولية وناقش 13 موضوعا عاما ووجه 9 أسئلة إلى الحكومة واصدر 7 توصيات فيما عقد دورا غير عادي اصدر خلاله بيانا واحدا.
الفصل الثالث
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الثالث الذي استمر في الفترة من الاول من مارس 1977 وحتى 28 فبراير 1979 عدد 39 جلسة ووافق فيها على 18 مشروع قانون و6 مشروعات ميزانية وحساب ختامي ورفض مشروع قانون واحد وأصدر 13 قانونا في غياب المجلس واطلع على 35 اتفاقية ومعاهدة وناقش 28 مشروع قانون ووجه 3 أسئلة إلى الحكومة واصدر 28 توصية.
حيث شهد دور الانعقاد الاول 11 جلسة وافق خلالها على 5 مشروعات قانون و3 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وصدر قانونان في غيابه واطلع على 15 اتفاقية وناقش 9 موضوعات ووجه 3 أسئلة وأصدر 9 توصيات وعقد في الدور الثاني 20 جلسة ووافق على 14 مشروع قانون و3 مشروعات ميزانية وحساب ختامي ورفض مشروعا واحدا وصدر مشروعان في غيابه واطلع على 10 معاهدات واتفاقية دولية وناقش 16 موضعا واصدر 16 توصية
وعقد في الدور الثالث 8 جلسات وصدر في غيابه 9 قوانين واطلع على 10 معاهدات وناقش 3 موضوعات وأصدر 3 توصيات.
الفصل الرابع
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الرابع الذي استمر في الفترة الاول من مارس 1979 إلى الاول من ديسمبر 1981 عدد 35 جلسة وأجرى تعديلا دستوريا واحدا ووافق على 30 مشروع قانون و8 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروع قانون وصدر في غيابه 8 قوانين واطلع على 21 اتفاقية وناقش 12 موضوعا ووجه أعضاؤه 5 اسئلة إلى الحكومة وأصدر 9 توصيات وأصدر 4 بيانات .
حيث شهد الدور الاول من الفصل 4 جلسات اطلع خلالها على اتفاقية واحدة وعقد في الدور الثاني 16 جلسة وافق فيها على 14 مشروع قانون و3 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروعا واحدا وناقش 8 موضوعات ووجه سؤالين واصدر 4 توصيات واصدر بيانا واحدا.
وعقد في الدور الثالث 14 جلسة وافق فيها على 16 مشروع قانون و5 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وصدرت 8 قوانين في غيابه واطلع على 20 معاهدة واتفاقية وناقش 4 موضوعات عامة ووجه 3 أسئلة وأصدر 5 توصيات وبيانا واحدا فيما عقد دورا غير عادي أجرى خلاله تعديل دستور واصدر بيانين.
الفصل الخامس
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الخامس الذي استمر في الفترة من 28 ديسمبر 1981 إلى 27 ديسمبر 1983 25 جلسة ووافق على 23 مشروع قانون و6 مشروعات قوانين ميزانية وحساب ختامي وصدرت 10 قوانين في غيابه واطلع على 26 معاهدة وناقش 15 موضوعا عاما وجه 4 أسئلة للحكومة وأصدر 7 توصيات وبيانين.
حيث شهد الدور الاول عقد 12 جلسة ووافق على 7 مشروعات قانون و5 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وصدر في غيابه 9 قوانين واطلع على 12 معاهدة وناقش 8 موضوعات ووجه سؤالين للحكومة واصدر 3 توصيات وبيانا واحدا.
وعقد في دور الانعقاد الثاني 12 جلسة ووافق على 16 مشروع قانون ومشروع ميزانية وحساب ختامي وصدر قانون واحد في غيابه واطلع على 14 معاهدة وناقش 7 موضوعات ووجه سؤالين للحكومة وأصدر 4 توصيات.
الفصل السادس
وعقد المجلس في الفصل التشريعي السادس الذي استمر في الفترة من 14 يناير 1984 إلى الاول من ديسمبر 1986 عدد 36 جلسة وافق فيها على 21 مشروع قانون و7 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وصدرت في غيابه 9 قوانين وصدر خلال الدور 17 مرسوما بقانون واطلع على 14 معاهدة وناقش 16 موضوعا عاما ووجه 14 سؤالا واصدر 13 توصية و4 بيانات .
حيث شهد الدور الاول عقد 11 جلسة ووافق على 8 مشروعات قانون ومشروعين ميزانية وحساب ختامي وصدر خلاله 9 مراسم بقوانين واطلع على 11 معاهدة وناقش 7 موضوعات ووجه 8 اسئلة واصدر 7 توصيات وفي الدور الثاني عقد 14 جلسة ووافق على 9 مشروعات قانون و3 ميزانية وحساب ختامي وصدر 8 مراسيم بقوانين واطلع على 3 معاهدات دولية وناقش 6 مضوعات ووجه 4 اسئلة إلى الحكومة واصدر توصية واحدة و3 بيانات وعقد في الدور الثالث 11 جلسة ووافق على 4 مشاريع قانون ومشروعي ميزانية وحساب ختامي وصدر في غيابه 9 قوانين وناقش 3 موضوعات ووجه سؤالين إلى الحكومة واصدر 5 توصيات وأصدر بيانا واحدا.
الفصل السابع
وعقد المجلس في الفصل التشريعي السابع الذي استمر في الفترة من5 يناير 1988 إلى 4 يناير 1990 عدد 23 جلسة ووافق على 8 مشروعات قانون و6 مشروعات قانون ميزانية وحساب ختامي وصدر في غياب المجلس 40 قانونا ومرسومان بقانون واطلع على 23 معاهدة واتفاقية دولية وناقش 16 موضوعا عاما ووجه 8 اسئلة إلى الحكومة واصدر 13 توصية و4 بيانات .
حيث عقد في الدور الاول 11 جلسة وافق خلالها على 3 مشروعات قانون ومثلها ميزانية وحسابات ختامية وصدر في غيابه 26 مشروع قانون واطلع على 18 معاهدة دولية وناقش 10 موضوعات عامة ووجه 4 أسئلة للحكومة وأصدر 8 توصيات و3 بيانات وعقد في الدور الثاني 12 جلسة وافق خلالها على 5 مشروعات قانون و3 ميزانية وحساب ختامي وصدر في غيابه 13 قانونا وصدر مرسومان بقانون واطلع على 5 معاهدات وناقش 6 موضوعات عامة ووجه 4 اسئلة إلى الحكومة واصدر 5 توصيات وأصدر بيانا واحدا.
الفصل الثامن
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الثامن الذي استمر في الفترة من 4 مارس 1990 إلى الاول من ديسمبر 1991 عدد 21 جلسة ووافق على 18 مشروع قانون و23 مشروع قانون ميزانية وحساب ختامي وصدر في غيابه 13 قانونا واطلع على 39 معاهدة دولية وناقش 10 موضوعات عامة ووجه 15 سؤالا إلى الحكومة واصدر 5 توصيات وبيانين.
حيث شهد الدور الاول عقد 8 جلسات وافق خلالها على 5 مشروعات قانون و11 مشروع ميزانية وحساب ختامي وصدر في غيابه 13 قانونا واطلع على 27 معاهدة واتفاقية دولية وناقش 3 موضوعات ووجه 8 اسئلة إلى الحكومة واصدر 3 توصيات.
وعقد في الدور الثاني 13 جلسة ووافق على 13 مشروع قانون و22 مشروع ميزانية وحساب ختامي واطلع على 12 معاهدة وناقش 7 موضوعات ووجهة 7 اسئلة واصدر توصيتين واصدر بيانين.
الفصل التاسع
وعقد المجلس في الفصل التشريعي التاسع الذي استمر في الفترة من 6 فبراير 1993 إلى 5 فبراير 1995 عدد24 جلسة ووافق على 4 مشروعات قانون و15 مشروع ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروع قانون واحد وصدرت في غيابه 56 قانونا وصدر 3 مراسيم بقوانين واطلع على 42 معادة وناقش 14 موضوعا ووجه 15 سؤالا إلى الحكومة واصدر 8 توصيات و4 بيانات .
حيث عقد في الدور الاول 9 جلسات ووافق على مشروعي ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروع قانون واحد وصدر في غياب المجلس 46 قانونا واطلع على 22 معاهدة وناقش 6 موضوعات ووجه 3 اسئلة إلى الحكومة واصدر 3 توصيات وبيانا واحدا وفي الدور الثاني عقد 12 جلسة ووافق على مشروعي قانونين و13 مشروع ميزانية وحساب ختامي وصدر في غيابه 10 قوانين واطلع على 20 معاهدة وناقش 7 موضوعات عامة ووجه 12 سؤالا إلى الحكومة واصدر 4 توصيات و3 بيانات وعقد في الدور الثالث 3 جلسات وافق خلالها على مشروعي قانونين وصدر 3 مراسيم بقوانين وناقش موضوعا واحدا واصدر توصية واحدة.
الفصل العاشر
وعقد المجلس في الفصل التشريعي العاشر الذي استمر في الفترة من 2 ديسمبر 1995 إلى الاول من ديسمبر 1996 وعقد خلاله دور انعقاد عادي واحد فقط استمر 11 جلسة أجرى خلالها تعديلا دستوريا ووافق على 4 مشروعات قانون و12 مشروع ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروع قانون وصدرت في غياب المجلس 16 قانونا وصدر مرسوم بقانون واحد واطلع على 16 معاهدة وناقش 6 موضوعات ووجه سؤالا إلى الحكومة واصدر 6 توصيات وبيانين.
الفصل الحادي عشر
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الحادي عشر الذي استمر في الفترة من الاول من ديسمبر 1997 إلى 13 ديسمبر 1999 عدد 34 جلسة ووافق على 17 مشروع قانون و22 مشروع قانون ميزانية وحساب ختامي ورفض مشروع قانون وسحبت الحكومة مشروعي قانونين وصدر في غيابه 23 قانونا واطلع على 50 معاهدة واتفاقية دولية وناقش 19 موضوعا ووجه 18 سؤالا وأصدر 15 توصية و7 بيانات.
حيث عقد في الدور الاول 12 جلسة ووافق على 3 مشروعات قانون و10 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروع قانون وصدر في غيابه 19 قانونا واطلع على 23 معاهدة واتفاقية وناقش 11 موضوعا عاما ووجه 10 أسئلة إلى الحكومة واصدر 8 توصيات و4 بيانات وعقد في الدور الثاني 22 جلسة وافق خلالها على 14 مشروع قانون ورفض مشروعا واحدا وسحبت الحكومة مشروعا وصدر في غياب المجلس 4 قوانين واطلع على 27 معاهدة واتفاقية وناقش 9 موضوعات ووجه 8 أسئلة للحكومة وأصدر 7 توصيات و3 بيانات.
الفصل الثاني عشر
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الثاني عشر الذي استمر في الفترة من 30 يناير 2000 إلى 29 يناير 2002 عدد 38 جلسة ووافق 24 مشروع قانون و38 مشروع قانون ميزانية وحسابات ختامية ورفض مشروعي قانونين وسحبت الحكومة مشروعين وصدر في غيابه 10 قوانين ومرسوم بقانون واطلع على 50 معاهدة دولية وناقش 18 موضوعا ووجه 56 سؤالا إلى الحكومة واصدر 14 توصية و9 بيانات.
حيث عقد في الدور الاول 13 جلسة وافق خلالها على 10 مشروعات قانون و14 مشروع ميزانية وحساب ختامي ورفض مشروعي قانونين وصدر في غيابه 10 قوانين وصدر مرسوم بقانون واطلع على 19 معاهدة وناقش 6 موضوعات ووجه 19 سؤالا واصدر 3 توصيات وفي الدور الثاني عقد 18 جلسة وافق فيها على 10 مشروعات قانون و24 مشروع ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروعين واطلع على 25 معاهدة دولية وناقش 8 موضوعات ووجه 30 سؤالا إلى الحكومة واصدر 7 توصيات ومثلها بيانات وفي الدور الثالث عقد 7 جلسات وافق على 4 مشروعات قوانين واطلع على 6 معاهدات وناقش 4 موضوعات عامة ووجه 7 اسئلة واصدر 4 توصيات وبيانين.
الفصل الثالث عشر
وعقد المجلس في الفصل التشريعي الثالث عشر الذي استمر في الفترة من 18 فبراير 2003 إلى 17 فبراير 2005 34 جلسة وافق خلالها على تعديل دستوري واحد وعلى 18 مشروع قانون و25 مشروع قانون ميزانية وحساب ختامي وصدر في غيابه 16 قانون وصدر كذلك خلال الدور 7 مراسيم بقوانين واطلع على 77 معاهدة دولية وناقش 25 موضوع ووجه 41 سؤالا واصدر 22 توصية و11 بيانا.
حيث شهد الدور الاول عقد 14 جلسة وافق فبها على 8 مشروعات قوانين و9 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وصدر في غيباه 10 قوانين واطلع على 36 معاهدة دولية وناقش 5 موضوعات وجه 16 سؤالا إلى الحكومة واصدر 5 توصيات وأصدر 5 بيانات وعقد في الدور الثاني 19 جلسة أجرى خلالها تعديلا دستوريا ووافق على 9 مشروعات قوانين و8 مشروعات قانون ميزانية وحساب ختامي وصدرت في غيابه 6 قوانين و3 مراسيم بقوانين واطلع على 27 معاهدة دولية وناقش 11 موضوعا عاما ووجهة 22 سؤالا إلى الحكومة واصدر 11 توصية و4 بيانات .
وعقد في الدور الثالث 10 جلسات ووافق على مشروع قانون و8 مشروعات ميزانية وصدرت 4 مراسيم بقوانين واطلع على 14 معاهدة واتفاقية دولية وناقش 9 موضوعات ووجه 3 اسئلة للحكومة وأصدر 6 توصيات وبيانين.
الفصل الخامس عشر
وعقد في دور الانعقاد العادي الاول من الفصل التشريعي الخامس عشر الذي بدأ في 15 نوفمبر 2011 ولايزال مستمراً 14 جلسة أقر خلاها تعديلا دستوريا ووافق على 11 مشروع قانون ومشروعين ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة 3 مشروعات قانون وصدر في غيابه 5 قوانين و7 وصدرت 7 مراسيم بقوانين واطلع على 50 معاهدة وناقش موضوعين عامين ووجه 44 سؤالا إلى الحكومة واصدر 13 توصية وبيانين.
الفصل الرابع عشر
عقد المجلس الوطني الاتحادي في الفصل التشريعي الرابع عشر الذي استمر في الفترة من 12 فبراير 2007 إلى 8 فبراير 2011 62 جلسة أجرى خلالها تعديلا دستوريا ووافق على 58 مشروع قانون و10 مشروعات قانون ميزانية وحساب ختامي ورفض مشروع واحد وسحبت الحكومة 5 مشروعات قانون وصدر في غياب المجلس 86 قانونا و30 مرسوما بقانون واطلع على 173 معاهدة واتفاقية دولية وناقش 31 موضوعا عاما ووجه 225 سؤالا إلى الحكومة واصدر 38 توصية و8 بيانات .
وشهد دور الانعقاد العادي الاول عقد 10 جلسات وافق خلالها على 14 مشروع قانون وصدر في غياب المجلس 86 قانونا و3 مراسيم بقوانين واطلع على 78 معاهدة وناقش موضوعا واحدا ووجه 3 اسئلة للحكومة واصدر توصية واحدة وبيانا. وعقد في الدور الثاني 15 جلسة وافق فيها على 9 مشروعات قانون و3 مشروعات ميزانية وحساب ختامي ورفض مشروع قانون وسحبت الحكومة مشروعا واحدا وصدرت 8 مراسيم بقوانين واطلع على 33 معاهدة وناقش 8 موضوعات ووجه 33 سؤالا إلى الحكومة وأصدر 9 توصيات و3 بيانات وعقد في الدور الثالث 15 جلسة أجرى خلالها تعديلا دستوريا واحدا ووافق على 24 مشروع قانون و3 مشروعات ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروع قانون وصدرت 9 مراسيم بقوانينز
واطلع على 18 معاهدة وناقش 7 موضوعات ووجه 105 أسئلة إلى الحكومة وأصدر 6 توصيات وبيانين. وعقد في الدور الرابع 14 جلسة ووافق على 4 مشروعات قانون ومشروعي قانونين ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروعي قانونين وصدرت 7 مراسيم بقوانين واطلع على 35 معاهدة واتفاقية دولية وناقش 11 موضوعا عاما ووجه 68 سؤالا إلى الحكومة واصدر 15 توصية وبيانين. وعقد في الدور الخامس 8 جلسات وافق خلالها على 7 مشروعات قانون ومشروعين ميزانية وحساب ختامي وسحبت الحكومة مشروع قانون وصدرت 3 مراسيم بقوانين واطلع على 9 معاهدات وناقش 4 موضوعات عامة ووجه 16 سؤالا إلى الحكومة وأصدر 7 توصيات.
توصية بربط الخدمة بسن التقاعد خلال جلسات الوطني في دور الانعقاد الأول
وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثامنة في دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الخامس عشر، على تبني توصية بناء على رد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية على السؤال المقدم من العضو الدكتور عبدالرحيم الشاهين بشأن "ربط مدة الخدمة بسن التقاعد" .
ونصت التوصية على "ربط الحصول على المعاش التقاعدي للمؤمن عليهم المنتهية خدماتهم بالاستقالة وذلك بانتهاء مدة الخدمة المحددة في قانون المعاشات والتأمينات الاجتماعية رقم 7 لسنة 1999 وتعديلاته البالغة 20 عاما وعدم ربطه ببلوغ سن الخمسين، وذلك لحفظ حقوق الموظف المواطن وتوفير الحياة الكريمة له كما كفلها له الدستور ونصت عليهما رؤية الإمارات.
كما أعاد المجلس الوطني الاتحادي مشروع القانون الاتحادي بشأن تنظيم الحساب الختامي للاتحاد والجهات المستقلة إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والصناعة والشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس لإخضاع مشروع القانون إلى مزيد من الدراسة مع ممثلي الحكومة "وزارة المالية وديوان المحاسبة" نظرا لتكرار الملاحظات والمخالفات على الوزارات والجهات المستقلة وعدم تسويتها وإعداد تقرير بشأنه وتقديمه للمجلس لمناقشته في جلسة مقبلة.
اقرار
«الوطني» يقر مشروع قانون رعاية الأطفال مجهولي النسب
أقر المجلس الوطني خلال جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول مشروع قانون اتحادي بشأن رعاية الأطفال مجهولي النسب. وكشف المجلس خلال الجلسة عن تزايد ظاهرة مجهولي النسب في الدولة، والذين تتراوح أعدادهم ما بين 3 إلى 4 حالات شهرياً وبعدد 48 حالة سنوياً، الأمر الذي دعا الحكومة إلى إعداد مشروع القانون الذي يهدف إلى رعاية مجهولي النسب في الدولة من خلال إنشاء دور وتأمين أسر حاضنة لتوفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والترفيهية والتعليمية لهم وتهيئة الظروف المناسبة لنموهم الطبيعي ولتنشئتهم النشأة الإسلامية وغرس القيم الإيجابية فيهم وإعدادهم ليكونوا أفراداً نافعين في المجتمع وحمايتهم من أسباب الانحراف.
وشهدت مناقشة مشروع القانون مداخلات عدة وشداً وجذباً بين الأعضاء والحكومة ممثلة في معالي الدكتور أنور قرقاش ومعالي مريم الرومي، حيث رفض بعض الأعضاء فكرة المشروع من الأساس، ويرون أنه يزيد من حجم الظاهرة ولا يحلها، في حين أيده آخرون، واصفين إياه بالقانون الحضاري.
توصيات
قانون «الاتجار في الأحجار والمعادن الثمينة» يحظى بتأييد الأعضاء
أقر المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الأول مشروع قانون اتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة، ويهدف إلى تحديد عيارات المعادن الثمينة وفق المقايس الدولية التي تتضمن المعادن والمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية، بينما سيتم تحديد معايير الأحجار ذات القيمة وشبه الكريمة ومجموعة البلاتين في اللائحة التنفيذية للقانون.
وأعطى مشروع القانون الجهات الخاضعة لأحكامه مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون لتوفيق أوضاعها، فيما نص على إصدار اللائحة التنفيذية خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.
وبموجب مشروع القانون سيتم فرض عقوبات على من يقوم بتزوير دمغ مشغولات المعادن الثمينة والأحجار الكريمة أو يتعامل في مشغولات بغير الدمغة الرسمية أو الأجنبية بالحبس والغرامة المالية التي تتراوح بين 50 ألف درهم ومليون درهم.
ويحدد مشروع القانون العيارات القانونية للمشغولات الذهبية والفضية والبلاتينية ودرجة نقاوة كل عيار.
ويحظر المشروع بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع إلا إذا كانت مدموغة بالدمغة الرسمية أو الدمغة الأجنبية المعترف بها في الدولة وإذا لم يسمح حجمها وجب أن تصاحبها بطاقة تعريف.
واستثنى مشروع القانون من أحكام الدمغ الأصناف غير المشغولة والعملات الرسمية التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو ذات القيمة التاريخية أو الميداليات الرسمية والقطع الأثرية ذات القيمة التاريخية والفنية والسبائك غير المخصصة للبيع شريطة أن ترفق بها الشهادة.
وإذا احتوت الأصناف المشغولة على أحجار ذات قيمة، فيجب أن تكون مصحوبة ببطاقة تعريف أو شهادة توضح فيها البيانات الخاصة بذلك.
وتشكل بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح رئيس الهيئة بالتنسيق مع السلطة المختصة لجنة تسمى «لجنة الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها». وتختص اللجنة بالتوصية بإنذار الجهة المخالفة لأحكام القانون أو فرض غرامة مالية لا تزيد عن 50 ألف درهم.