بدأت «عاصفة الفساد» في تركيا تلقي بظلالها على تشكيلة الحكومة التي يترأسها رجب طيب أردوغان، الذي سيعلن خلال أيام تعديلاً وزارياً يشمل الحقائب الأربع التي طالتها شبهات فساد، بحسب صحيفة «مللييت» المحلية.
وذكرت الصحيفة أن أردوغان سيعلن هذا الأسبوع تعديلاً وزارياً، سيطال وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة والاتحاد الأوروبي الأربعة، الذين وردت أسماؤهم في التحقيقات، وقدموا استقالاتهم لكن أردوغان رفضها.
ونددت المعارضة بعزل العشرات من قيادات الأمن والشرطة ووصفت هذه الخطوة بأنها «محاولة مفضوحة من أردوغان لمعاقبة من كشف فساد حكومته» و«للتستر على الحقائق». إلى ذلك، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية علي باباجان أمس، إن الاقتصاد التركي تكبد خسائر فادحة بقيمة 20 مليار دولار أميركي حتى الآن منذ بدء التحقيقات في قضية الفساد والرشوة التي طالت عدداً كبيراً من أبناء الوزراء ورجال الأعمال البارزين.