دانت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا، أمس، المتهمين التسعة في قضية تشويه صورة المجتمع الإماراتي في الخارج، من خلال المشاركة في بث تسجيل مصور عرف باسم "مدارس السطوة القتالية " عبر شبكة الإنترنت، الذي يعتبر انتهاكاً لقانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012.
وقضت المحكمة بحبس 6 من المتهمين في القضية لمدة سنة واحدة مع الغرامة المالية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم، فيما قضت بحبس المتهمين الثلاثة الباقين لمدة 8 أشهر مع الغرامة المالية بقيمة 5 آلاف درهم لكل منهم، وإبعاد المتهمين الأجانب في القضية عن الدولة، بعد أن ينفذوا الأحكام الصادرة بحقهم، كما حكمت المحكمة بإعفاء المتهم السادس من تنفيذ العقوبة المترتبة عليه.
يشار إلى أن التسجيل يتحدث بشكل ساخر عن منطقة السطوة في إمارة دبي، وبعض المراهقين فيها، الذين يسمون أنفسهم عصابات، حيث يظهر الفيلم بعضاً من التدريبات القتالية الساخرة لهم، مثل رمي الحذاء، والضرب بالعقال، واستخدام الهاتف لطلب المساعدة لكن بطريقة مسيئة إلى عادات وقيم المجتمع الإماراتي، إضافة إلى تشويهها للواقع في المنطقة المذكورة.
سجن وإبعاد آسيوي
أصدرت محكمة جنايات أبوظبي الحكم بإدانة آسيوي بتهمة حيازة والاتجار بالمؤثرات العقلية، وحكمت عليه بالسجن سبع سنوات مع تغريمه 50 ألف درهم، وإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ الحكم، كما قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر تهمة تعاطي المتهم للمؤثر لثبوت حدوثه خلال وجود المتهم خارج إقليم الدولة.
وكانت النيابة العامة في أبوظبي قد أحالت المتهم للمحاكمة إثر ضبطه في مطار أبوظبي، قادماً من موطنه، وقد أخفى في حقيبته بطريقة احترافية 2 كيلو و245 غراماً من المؤثر العقلي الميثامفيتامين. وأسفرت تحقيقات النيابة عن اعتراف المتهم بما أسند إليه، مضيفاً أن أحد أصدقائه في بلده عرض عليه إيصال الحقيبة إلى أبوظبي مقابل مبلغ لا يتجاوز 800 درهم، كما اعترف بتعاطيه المؤثر العقلي في بلده قبل مغادرته إلى الدولة.
وفي المحكمة عاد المتهم عن اعترافه، وأنكر علمه بوجود المخدر في الحقيبة، وطالب بالبراءة لعدم توفر القصد الجنائي لديه، ولكن المحكمة لم تأخذ بدفاعه، موضحة أنها اطمأنت لاعترافه أمام النيابة، وبناء عليه أدانته بما أسند إليه من حيازة واتجار، مع البراءة من تهمة التعاطي، التي تمت خارج الدولة، حيث قبض عليه في المطار وقبل دخوله إقليم الدولة.
سرقة وانتحال شخصية
لم يكتف (أ س ع) خليجي أربعيني، بانتحال صفة رجل الأمن، ولا إكراه ضحيته بالصعود إلى مركبته "للتحقيق معها"، بل سرق منها مبلغاً من المال، قبل أن يتركها، ويلوذ بالفرار، ظاناً أنه سيفلت من وجه العدالة.
وفي التفاصيل نظرت محكمة الجنايات أمس قضية خليجي يبلغ من العمر أربعين عاماً ويدعى (أ س ع)، بعد اتهامه بجريمة سرقة أموال من ضحيته، والادعاء أمامها بأنه شرطي، لتحقيق غرضه.
وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهم سرق بالإكراه من المجني عليه( ت ب م) آسيوي، مبلغ 2500 درهم، بأن استوقفه وطلب منه إبراز بطاقة عمله، موهماً إياه أنه من أفراد الشرطة، ثم طلب منه منه الركوب معه في السيارة، قبل أن يأخذ محفظته، ويسرق منه المبلغ المذكور، ويلوذ وحيداً بالفرار.