أجاز مجلس الأمن إرسال نحو ستة آلاف جندي دولي إضافي لتعزيز قوة الأمم المتحدة في جنوب السودان «مينوس»، بعدما كانت تبلغ سبعة آلاف، بهدف ضبط الأوضاع الأمنية المنفلتة هناك.
وتبنى المجلس بإجماع أعضائه الـ15 القرار 2132 الذي يرفع بموجبه السقف المسموح به لعديد جنود قوة الأمم المتحدة إلى 12 ألفاً و500 جندي، فيما سيبلغ عديد عناصر الشرطة 1323 عنصراً بعدما كان 900.
وطالب المجلس بـ«وقف فوري للأعمال الحربية» بين أنصار الرئيس سلفاكير ونائبه السابق رياك مشار، داعياً إلى «بدء حوار فوري» بينهما. ونددت الدول الأعضاء بأعمال العنف بين عرقي «النوير» و«الدنكا»، وكذلك بـ«انتهاكات حقوق الإنسان والتجاوزات التي ارتكبها كل الأطراف بمن فيهم المجموعات المسلحة وقوات الأمن الوطنية».
وأكد القرار أن «المسؤولين عن انتهاك قوانين حقوق الإنسان ينبغي أن يحاسبوا». وبالتوازي، استمرت المعارك بين القوات الحكومية والمتمردين في ولاية النيل الأعلى الغنية بالنفط، بينما استهدف معسكر لقوات الأمم المتحدة بقذيفتي «هاون» دون وقوع إصابات.