أدت تداعيات فضيحة الفساد المالية التي هزت تركيا إلى أزمة سياسية في البلاد أمس، بعد استقالة وزراء الداخلية والاقتصاد والبيئة، ودعا الأخير رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ليحذو حذوه. كما استقال في وقت لاحق أمس النائب إدريس نعيم شاهين، الذي كان يشغل منصب وزير سابق للداخلية من حزب العدالة والتنمية الحاكم.
ويتوقع أن يعجل رحيل الوزراء الثلاثة بالتعديل الوزاري المتوقع، والذي يسبق الانتخابات البلدية، التي ستجرى في 30 مارس المقبل.
ورفض أردوغان، الذي يقود الحكومة التركية منذ العام 2002، عقب عودته إلى أنقرة، أول من أمس، بعد زيارة لباكستان استغرقت يومين، إبداء أي رد فعل إزاء استقالة الوزراء، لكنه حاول الدفاع عن حكومته باتهام جهات دولية بالوقوف وراء ما وصفها بـ«المؤامرة الدولية»، التي تحاك لزعزعة استقرار البلاد واقتصادها. وقال إن «هناك بعداً دولياً لكل هذه المؤامرة، إنها قضية تم تقديمها على شكل عملية قضائية، ولكنها في الواقع تهدف إلى تقويض مستقبل تركيا».
وانعكس المشهد السياسي على اقتصاد البلاد سلباً، حيث هبط مؤشر البورصة التركية 3 %، فيما تراجعت العملة التركية إلى 2.0855 ليرة للدولار من 2.0650 ليرة، قبل تصريحات وزير البيئة، التي طالب فيها أردوغان بالاستقالة.