يفتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، اليوم أعمال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر للمجلس الوطني الاتحادي، بحضور سمو أولياء العهود ونواب الحكام، وكبار مسؤولي الدولة من مدنيين وعسكريين وأعضاء السلك الدبلوماسي.
وتبدأ مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للمجلس باستقبال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وعزف السلام الوطني ثم يستعرض سموه حرس الشرف يتوجه بعدها إلى قاعة الاستقبال في مبنى المجلس الوطني الاتحادي. ب
عد ذلك ينتقل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى قاعة زايد، حيث يستهل الحفل بتلاوة آيات عطرة من كتاب الله الحكيم، ثم يتفضل سموه بافتتاح دور الانعقاد العادي الثاني بالنطق السامي، ثم يلقي معالي محمد أحمد المر رئيس المجلس كلمة بهذه المناسبة، بعدها يلقي سموه خطاب الافتتاح.
ومنذ اللحظة الأولى لتأسيسه واكب المجلس الوطني الاتحادي مسيرة البناء والتقدم والتطور في دولة الامارات، الذي تزامن تأسيسه مع انطلاق تجربة الاتحاد الفريدة على أيدي مؤسسين قدموا من وقتهم وجهدهم الكثير لانجاح هذه التجربة.
وساهموا في تأسيس علاقة متميزة بين السلطات الاتحادية والمحلية، استهدفت إطلاق طاقات الشباب وتحقيق التنمية الشاملة لجميع فئات المجتمع، عبر سن تشريعات وقوانين عززت فاعلية عمل مختلف الأجهزة التنفيذية، وشجعت الاستثمار في مجالات التنمية البشرية وتطوير آليات المشاركة السياسية والعمل التطوعي، مما مكن المجلس أن يكون إحدى الدعائم الأساسية للتجربة الاتحادية الإماراتية في المشاركة والتنمية.
بناء المستقبل
وأدرك المجلس طبيعة الدور والمهام والنشاط الذي سيقوم به في تحقيق المشاركة الأساسية في عملية بناء مستقبل مشرق للوطن، من خلال تحقيق آمال شعب الإمارات نحو إقامة مجتمع الكرامة والرفاهية، وذلك من خلال تركيزه على بناء دولة الاتحاد وتأكيده على هذا النهج وترسيخه، لاسيما أن هذا الدور هو محط اهتمام القيادة التي كان بناء دولة الاتحاد والانتقال بمواطنيها من مرحلة إلى أخرى يحظى بأهمية كبرى.
وساهم المجلس بفاعلية في عملية البناء التي عاشتها دولة الامارات على مدى أربعة عقود، من خلال مواكبته ومشاركته في هذه المسيرة، سواء بإقرار التشريعات التي أصبحت دولة الامارات بفضلها تمتلك بيئة تشريعية تواكب التقدم الذي تشهده الدولة في جميع القطاعات وتحميها، وتوفر لها المناخ الملائم لوضع الدولة في مصاف الدول المتقدمة، أو من خلال دور المجلس المساند لعمل الحكومة في خدمة الوطن والمواطنين.
كما تعكس مشروعات القوانين والموضوعات التي ناقشها المجلس والتوصيات التي أصدرها مدى أهمية مشاركة المجلس في التطورات الواسعة التي تشهدها دولة الامارات في كافة مجالات التنمية، وتميزت ببناء الهياكل الأساسية اللازمة للتطور الاقتصادي والعمراني، وتوفير الخدمات العامة للمواطنين، وكان الطابع العمراني والتنموي هو العنصر الغالب لهذه المشروعات وتمثل في إقامة الموانيء والجسور والخزانات والمساكن والمستشفيات، واستمرار مد شبكات الطرق الحديثة في ربوع الدولة.
"خليفة والمجلس"..من التأسيس إلى التمكين "
ومنذ أن تسلم صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان "يحفظه الله" سلطاته الدستورية الاتحادية رئيسا للدولة في الثالث من نوفمبر عام 2004، خلفاً لوالده "المغفور له بإذن الله" الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، شهد المجلس الوطني الاتحادي تفعيلاً لدوره وتمكينه ليكون سلطة مساندة ومرشدة وداعمة للمؤسسة التنفيذية، وأكبر قدرة وفاعلية والتصاقاً بقضايا الوطن وهموم المواطنين.
وجسدت توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، فلسفة مؤسس الدولة وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد "يرحمه الله"، والتي تقوم على التريث وعدم فرض صيغ قد لا تتوافر أمامها معطيات كافية للنجاح.
حيث تقوم رؤية صاحب السمو رئيس الدولة على أن التحول عندما يكون جوهريا وهيكليا ومرتبطا بمصير أمة ومستقبل دولة، فهو لا يحتمل التسرع أو حرق المراحل، ولا بد أن يجري ـ مثلما هي سمة الحياة ـ مدروسا ومتدرجا ومنسجما مع طبيعة المجتمع وخصوصيته واتجاهاته وطموحاته للمستقبل وواقع تركيبته السكانية.
وعلى هذا النهج المتدرج كانت المسيرة منذ تأسيس الدولة، فالاقتصاد تطوّر تدرجا ، والقوات المسلحة تطوّرت تدرجا ، والنظم التعليمية والقانونية والاجتماعية وغيرها تطوّرت تدرجا، ولا تزال جميع مفاصل الدولة والمجتمع في حراك متدرج إيجابي، فصيغة التدرج هي سمة ملازمة لتجربة الحكم في الإمارات.
واتسمت " مرحلة التمكين " بالتطبيق على مراحل متدرجة ومدروسة، بحيث تنسجم مع طبيعة التركيبة السكانية للمجتمع وخصوصيته، واتجاهاته وتطلعاته للمستقبل وظروف العصر الذي نعيشه والتحولات التي يشهدها العالم من حولنا، مع التأكيد على ضرورة نشر وتعزيز ثقافة المشاركة السياسية بين المواطنين، وخلق جو من الديمقراطية واحترام حقوق الآخرين.
مرحلة التمكين الأولى
ويعد القرار الذي أعلنه صاحب السمو رئيس الدولة بتفعيل دور المجلس الوطني الاتحادي عبر انتخاب نصف أعضائه من خلال مجالس لكل إمارة وتعيين النصف الآخر هو خطوة أولى ستتبعها خطوات عديدة نحو مزيد من الاصلاح وتعزيز مشاركة المواطنين في العمل الوطني العام، بهدف ضمان تعزيز واستكمال مسيرة التنمية المتوازنة والشاملة التي حققتها الإمارات على مدى العقود الماضية، والتي تكللت باجراء أول انتخابات مباشرة عالم 2006.
وفي عام 2006 صدر قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، رقم 3 في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي وذلك ضمن مرحلة «التمكين» بحيث يتم اختيار نصف عدد أعضاء المجلس من قبل هيئات انتخابية تشكل في كل إمارة، ويتم تسمية نصف الأعضاء الآخرين من قبل حاكم الإمارة، وتشكل بواقع مائة مضاعف لعدد المقاعد المخصصة للإمارة بالمجلس.
وجسدت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي أجريت في شهر ديسمبر عام 2006، تجربة مهمة للمشاركة الشعبية، حيث بلغ عدد أعضاء الهيئات الانتخابية لكافة إمارات الدولة، 6 آلاف و 595 مواطناً ومواطنة ترشح منهم للانتخابات 456 مواطناً ومواطنة، وشهدت الانتخابات فوز إحدى المواطنات بأحد المقاعد العشرين التي جرى التنافس عليها فيما تم تعيين ثماني مواطنات أخريات في عضوية المجلس، ليصل عدد المقاعد التي شغلتها المرأة تسعة مقاعد بنسبة بلغت 22,3 في المائة من مجموع المقاعد البالغ عددها 40 مقعداً.
مرحلة التمكين الثانية
ودخلت دولة الإمارات بفضل دعم القيادة الرشيدة وحكمتها مع بدء أعمال الفصل التشريعي الخامس عشر مرحلة جديدة في مسيرة العمل الوطني، بتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الانتخابات التشريعية التي أجريت في الـ 24 من شهر سبتمبر 2011، لاختيار نصف أعضاء المجلس، حيث شهدت نقلة في زيادة عدد أعضاء الهيئة الانتخابية ليصبح 300 ضعف عدد المقاعد المخصصة لكل إمارة في المجلس كحد أدنى بعد أن كان هذا العدد 100 ضعف في أول تجربة انتخابية عام عام 2006.
مشاركة نسوية
بتوجيهات ودعم وتشجيع من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حازت ابنة الامارات على دورها الطبيعي في المشاركة في عملية البناء والتنمية، لتتبوأ أعلى المناصب في المجالات كافة، مستكملاً سموه مسيرة القائد المؤسس الشيـخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، الذي وضع أول خطة استراتيجية لدولة الإمارات ركزت في حينها على تعليم وتمكين المرأة، بوصفها مربية الأجيال والشريك الفاعل في عملية البناء والتنمية.
وفي خطوة عززت من موقع دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعمل البرلماني تضمن مرسوم صاحب السمو رئيس الدولة رقم "6" لسنة 2007، بتشكيل المجلس الوطني الاتحادي للفصل التشريعي الرابع عشر تعيين ثماني نساء وكان قد تم انتخاب مرشحة واحدة لعضوية المجلس في التجربة الانتخابية الأولى التي شهدتها الدولة لتشكل نسبة النساء في المجلس الوطني 3،22 بالمائة.
ولاقى انتخاب أول مرأة في عضوية المجلس الوطني الاتحادي في أول انتخابات جرت في الدولة عام 2006، وأول امرأة تدخل مؤسسة تشريعية بالانتخاب على مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ترحيبا وتقديرا من قبل مختلف المؤسسات المعنية الخليجية والعربية والعالمية، الأمر الذي يعكس الثقة اللامحدودة بقدراتها ودورها، ومساهماتها الفاعلة في دفع مسيرة العمل الوطني نحو آفاق أرحب، وممارسة العمل التنفيذي والتشريعي بكل اقتدار.
8 رؤساء للمجلس منذ التأسيس
تعاقب على رئاسة المجلس الوطني الاتحادي خلال الفترة من 1972 وحتى 2011 ثمانية رؤساء حيث كان المغفور له ثاني بن عبدالله بن حميد أول رئيس للمجلس خلال الفصلين التشريعيين الأول والثاني خلال الفترة من 12 فبراير 1972 إلى الأول من ديسمبر 1976 ..
ثم تولى من بعده المغفور له تريم عمران تريم رئاسة المجلس خلال الفصلين التشريعيين الثالث والرابع في الفترة من الأول من مارس 1977 إلى الأول من ديسمبر 1981 ثم تولى هلال بن أحمد لوتاه رئاسة المجلس من الفصل التشريعي الخامس حتى نهاية الفصل التشريعي الثامن في الفترة من 28 ديسمبر 1981 إلى الأول من ديسمبر 1991.
وتولى من بعده الحاج بن عبدالله بن خليفة المحيربي منصب رئاسة المجلس في الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر وذلك خلال الفترة من 6 فبراير 1993 إلى الأول من ديسمبر 1996 وتولى محمد خليفة بن حبتور رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الحادي عشر وحتى نهاية الفصل التشريعي الثاني عشر في الفترة من 14 ديسمبر 1997 وحتى 29 يناير2002.
وتولى سعيد محمد الكندي رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الثالث عشر في الفترة من 18 فبراير 2003م حتى 17 فبراير 2005، ثم تولى عبدالعزيز عبدالله الغرير رئاسة المجلس في الفصل التشريعي الرابع عشر في الفترة من12 فبراير 2007 وحتى 11 فبراير 2011، ويترأس المجلس للفصل التشريعي الخامس عشر معالي محمد أحمد المر منذ بداية الفصل 15 نوفمبر 2011 وحتى الآن.
تولى منصب الأمين العام للمجلس منذ تأسيسه ثلاثة أمناء عامين، كان أولهم سالم حمد الشامسي من الفصل التشريعي الأول وحتى الفصل التشريعي الثامن في الفترة من الثاني عشر من فبراير عام 1972 حتى أول ديسمبر عام 1991، ثم أصبح عضوا في المجلس خلال الفصلين التشريعيين التاسع والعاشر خلال الفترة من 6 فبراير 1993 وحتى أول ديسمبر عام 1996، وشغل خلالها منصب النائب الثاني لرئيس المجلس في الفصل التشريعي العاشر في الفترة من 24 ديسمبر عام 1995 إلى أول ديسمبر عام 1996.
وتولى من بعده خلفان عبد الله الشيبة منصب الأمين العام للمجلس في الفصل التشريعي العاشر وذلك في الفترة من 11 يناير 1995 حتى 24 فبراير عام 1997، بعد أن كان أمينا عاما مساعدا في الفترة من أول يونيو 1980 وحتى 10 يناير عام 1995، وأخيرا تولى الدكتور محمد سالم المزروعي منصب الأمين العام للمجلس منذ 24 فبراير عام 1997 ومازال يشغل هذا المنصب حتى الآن، وكان عضوا في المجلس في الفصول التشريعية السادس والسابع والثامن.
زايد والوطني
حرص المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه منذ تسلمه زمام القيادة في دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971م على أن تأخذ الدولة مكانتها المرموقة بين الأمم من خلال بناء جميع مؤسساتها تعزيزاً لمسيرة الاتحاد، وترسيخاً لشعور الوحدة والانتماء لوطن واحد معطاء يتفانى أبناؤه في خدمته لتبقى مكانته الراسخة بين الشعوب.
وتحقيقا لهذا الحلم آمن المغفور له الشيخ زايد بأن بناء الدولة لا يتحقق إلا بمشاركة المواطنين في صنع القرار، فتم إعلان الدستور المؤقت للدولة الذي نص في مادته 45 على أن المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة الاتحادية الرابعة من حيث الترتيب في سلم السلطات الاتحادية الخمس المنصوص عليها في الدستور وهي: "المجلس الأعلى للاتحاد، رئيس الاتحاد ونائبه، مجلس وزراء الاتحاد، المجلس الوطني الاتحادي، القضاء الاتحادي" .
"الوطني" بالأرقام
رافق المجلس مسيرة البناء والنماء في الدولة على مدى خمسة عشر فصلا تشريعيا خلال الفترة من 12 فبراير 1972 وحتى 26 يونيو 2012 حيث عقد خلالها "42" دور انعقاد عاديا، منها أربعة أدوار انعقاد غير عادية، عقد خلالها 487 جلسة ناقش ووافق فيها ورفض ما مجموعة 529 مشروع قانون، وناقش 280 موضوعا عاما، ووجه 480 سؤالا للوزراء كل حسب اختصاصه وأصدر 243 توصية في شأن موضوعات عامة ومشروعات قوانين وأسئلة، و63 بيانا في موضوعات مختلفة.
واضطلع المجلس الوطني الاتحادي من خلال الشعبة البرلمانية التي شكلها في الجلسة الثالثة بتاريخ 9 ديسمبر 1975 في الدور العادي الثالث من الفصل التشريعي الثاني، بدور فاعل ونشط بشأن حمل مختلف القضايا الوطنية وطرحها في المحافل الخليجية والعربية والدولية والإسلامية.
لتكون حاضرة من خلال حشد الرأي والدفاع عنها والتركيز عليها، إلى جانب مشاركاته في الفعاليات البرلمانية المتخصصة التي تمثلت في تقديم عدد من المبادرات التي تنوعت بين مشروعات تطويرية تم الأخذ بها.
وتعكس مجموعات الشعبة البرلمانية التي شكلها المجلس في الجلسة الأولى للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية بتاريخ 13 ديسمبر 2012 مع عدد من البرلمانات الخليجية والعربية والعالمية، ولجان الصداقة المختلفة، مدى الأهمية التي يعلقها المجلس على الدبلوماسية البرلمانية، التي تتكامل مع الدبلوماسية الرسمية للدولة، وتتعاضد معا في انجاح طرح مختلف القضايا في المحافل البرلمانية الدولية.