نجحت بقالات بأبوظبي في تحصيل فاتورة تحولها للنموذج الجديد وتطبيقها للمعايير والاشتراطات التشغيلية والفنية المطلوبة لعملها في المدينة التي حددتها اللجنة المعنية بمشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة في أبوظبي وضواحيها "بقالة"، وانتقل غالبيتها في عام 2014 إلى مرحلة جني الأرباح مع دخولها العام الثاني لعملها في المدينة بعد انضمامها للمشروع.
ورصدت جولة ميدانية لـ"البيان" تحول غالبية بقالات أبوظبي إلى النموذج الجديد، فيما اعتبر أصحابها أن العام الماضي 2013، كان عام تحصيلهم للفاتورة التي تكبدوها بسبب التحول للشكل الجديد وما تطلبه من إدخال تعديلات على ديكورات المنشأة وآلية العمل بها لتتوافق مع المعايير الفنية والتشغيلية الجديدة التي أقرتها لجنة مشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة في أبوظبي وضواحيها "بقالة"، مؤكدين أن إقبال المستهلكين على الشراء ساعدهم على الوفاء بالتزاماتهم بعد التحول للشكل الجديد.
نجاح
وتفصيلاً، قال محمد خان ويعمل في إحدى بقالات أبوظبي إن غالبية البقالات الجديدة نجحت على مدار العام الماضي في تحصيل الفاتورة التي تكبدتها لإدخال التعديلات الفنية والتشغيلية الجديدة وشملت ديكورات على المنشآت والالتزام بآليات معينة في عرض البضائع، وتخزينها، وتوفير المعدات اللازمة لتحقيق هذا الغرض، بالإضافة إلى الالتزام بزي موحد للعاملين بها، مشيراً إلى أن أغلب المصروفات التي تكبدها كانت على الديكورات وبلغت قيمة الفاتورة نحو 50 ألف درهم، إلا أنه نجح في تحصيلها مرة أخرى بفضل الإقبال الجيد من المستهلكين على الشراء وزيادة هامش الربح في بعض المنتجات.
وذكر مجيب حسين مسؤول في أحد البقالات الجديدة بأبوظبي أن عام 2013 كان بمثابة فرصة لغالبية البقالات لتحصيل تكاليف تحولها للنموذج الجديد وتطبيق المعايير الفنية والتشغيلية الجديدة لاستمرار عملها في المدينة، مشيراً إلى أن التحول للنموذج الجديد عزز من إقبال المستهلكين على الشراء ما ساعد أصحاب البقالات على تحصيل فاتورة تحولهم للنموذج الجديد.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبدأ مع دخول عام 2014، مرحلة جني الأرباح وتحقيق فوائد تطبيقه لمعايير مشروع "بقالة"، لافتاً إلى أن البقالات التزمت مع تحولها للشكل الجديد بعدم فرض زيادات سعرية على منتجاتها وقامت بتسعيرها ما عزز ثقة المستهلكين بها وإقبالهم عليها.
مسيرة المشروع
وبدأت رحلة تطبيق المعايير الفنية والتشغيلية الجديدة لعمل البقالات في مدينة أبوظبي منذ عام 2011، حين قررت اللجنة المكلفة بتنفيذ المشروع منح البقالات مهلة امتدت لعام كامل حتى 31 ديسمبر 2012 لتنفيذ الاشتراطات الجديدة والتحول للنموذج الجديد، ومع انتهاء المهلة ظهرت حالات إغلاق كبير للبقالات جراء فشلها وعدم اكتراثها بتطبيق التعديلات، ما أدى إلى خروج شكاوى عديدة من المستهلكين، وسارعت اللجنة المكلفة بمشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة في أبوظبي وضواحيها "بقالة" بالتأكيد على أهمية الالتزام بتنفيذ المعايير الجديدة، وعدم وجود أي تراجع عن القرار.
واستجابت لشكاوى المستهلكين بالإعلان عن دخول العديد من محال البيع بالتجزئة الجديدة في الأسواق بما يلبي احتياجاتهم، فيما أكدت أن إغلاق البقالات لم يتم بشكل عشوائي وإنما وفقاً لخطة محددة تراعي الأحواض السكنية المختلفة، ووجود بدائل أمام المستهلكين.
زيادة مستمرة
ومع انقضاء شهرين على انتهاء مهلة تطبيق التعديلات الجديدة أعلنت اللجنة أن نسبة المنضمين للمشروع تجاوزت 60 % من إجمالي مساحات البيع بالتجزئة المؤهلة لتطبيق المعايير في مدينة أبوظبي والبالغة 53 ألف متر مربع، كما قررت زيادة أعداد المقاولين والاستشاريين المعنيين بتنفيذ أعمال تجديد البقالات إلى 107 مقاولين بسبب شكاوى أصحاب بقالات من ارتفاع تكلفة التعديلات الجديدة عليهم، وكان نتاج هذا القرار انخفاض سعر إعادة تأهيل المتر المربع إلى ما بين 1700 إلى 2500 درهم حسب الوضع الفني الحالي للمنشأة ومتطلبات التغيير، بدلاً من 3000 إلى 4000 درهم.
وفي موازة ذلك سمحت اللجنة لأصحاب البقالات المتأخرين الذي تنطبق عليهم معايير النموذج الجديد، التسجيل في المشروع ، بينما أعطتهم مهلة أخيرة انتهت يونيو 2013 لتنفيذ التعديلات، بالتزامن مع إعلانها ارتفاع إجمالي عدد مساحات البيع بالتجزئة التي انضمت للمشروع إلى 71 % ، ومنذ الأول من يوليو الماضي خلت المدينة تقريباً من أي بقالة قديمة، وغطت البقالات الجديدة مختلف المناطق بشكل لبى احتياجات السكان بصورة مثالية.
دراسة معمقة
أفادت اللجنة المكلفة بمشروع تنظيم قطاع البيع بالتجزئة في أبوظبي وضواحيها "بقالة" أن تطبيق مشروع البقالة الذي بدأ منذ أكثر من عامين جاء نتاج دراسات معمقة عملت عليها أيادي وطنية استندت إلى أبحاث وممارسات عالمية حول خدمات قطاع البيع بالتجزئة ما أفضى إلى توصيات تفيد بضرورة الارتقاء بواقع منشآت البيع بالتجزئة بمواصفات ومعايير عالمية تتناسب مع بيئتنا المحلية، خاصة وأن تلك البقالات لم تقم بأي تعديل على منشآتها أو تغيير في طرق ممارسة نشاطها لأكثر من 30 عاماً وهو ما استدعى إجراء عملية تطوير تواكب مستوى الخدمات في هذا المجال.
وذكرت أن إنجاح مشروع إعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة تطلّب بذل جهود كبيرة من أجل إبراز جهود الإمارة في الارتقاء بقطاع الخدمات الغذائية والاستهلاكية وتعريف الجمهور بالمشروع وإشعارهم بأهميته ومساهمته الكبيرة في إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي يقدمها قطاع البيع بالتجزئة، لافتاً إلى أن مشروع "بقالة" يتناغم مع رؤية أبوظبي 2030 التطويرية ويسهم في تحقيق معايير الاستدامة والبيئة والصحة والسلامة في منشآت البيع بالتجزئة.