تصاعدت وتيرة الحملة التي تشنها الحكومة التركية برئاسة رجب طيب أردوغان على الأجهزة الأمنية، عقب فضائح الفساد، وأصدرت وزارة الداخلية أمس، قراراً بإقالة رؤساء مديريات الشرطة في 16 محافظة، بينهم نائب قائد الشرطة، ليصل عدد رجال الشرطة الذين فُصلوا أو عينوا في مناصب جديدة إلى ألف شرطي.
وقالت الشرطة التركية في بيان أمس، إنه تم إبعاد نائب قائد قوة الشرطة الوطنية و15 من القيادات المحلية عن مناصبهم.
وأضاف البيان أن من بين من تقرر إبعادهم عن مناصبهم، قادة قوات الشرطة المحلية في العاصمة أنقرة، وفي مدن كبرى، كأزمير وأنطاليا ودياربكر.
وفي خطوة تجاه تثبيت سيطرة أردوغان على القضاء، بعد الأمن والعسكر، أرسل حزب العدالة والتنمية مقترحات إلى البرلمان، تقضي بمنح رئيس الحكومة صلاحيات تعيين القضاة وممثلي الادعاء، وهي أحدث خطوة تلجأ إليها الحكومة في معركتها ضد التحقيقات في مزاعم فساد.
وفي هذا السياق، عبرت المفوضية الأوروبية أمس، عن قلقها إزاء الأزمة في تركيا، وطالبت بتحقيق «شفاف وحيادي» حول الاتهامات بالفساد، التي تطال فريق رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان.
وقال أحد الناطقين باسم المفوضية أوليفييه بايي إن «التطورات الأخيرة في تركيا تشكل مصدر قلق للمفوضية الأوروبية»، داعياً إلى تحقيق شفاف وحيادي حول المزاعم بالفساد، التي طالت بعض القادة الأتراك.