أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مراسيم بقوانين اتحادية، بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1972، المتعلق باختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء.
ونص المرسوم رقم 2 لسنة 2013، والذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، على إنشاء وزارة جديدة تسمى وزارة التنمية والتعاون الدولي.
وأضاف اختصاصات جديدة إلى وزارتي المالية والاقتصاد. كما نص المرسوم على أن يمارس وزراء الدولة الاختصاصات المحددة لهم بمقتضى القوانين، إضافة إلى المهام والاختصاصات التي يتم تكليفهم بها من قبل مجلس الوزراء، أو رئيس مجلس الوزراء، أو من يفوضه. وتضمن المرسوم أحكاماً ختامية، تلغى بموجبها وزارة التجارة الخارجية، وتحل وزارة الاقتصاد محلها، في تحمّل كل الحقوق والالتزامات.
كما أصدر سموه مرسوماً بقانون اتحادي، رقم 3 لسنة 2013، بإنشاء وتنظيم «ديوان ممثل رئيس الدولة»، ويكون له مدير بدرجة وكيل وزارة، يعين بمرسوم اتحادي، ويتولى تصريف شؤونه.