أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي القانون رقم 1 لسنة 2014 بشأن تحويل مؤسسة دبي للألمنيوم إلى شركة مساهمة خاصة يكون اسمها «شركة دبي للألمنيوم ش.م.خ» وبرأس مال مصرّح به قدره ثلاثة مليارات درهم، ومركزها الرئيس في إمارة دبي، ولها أن تنشئ فروعاً داخل الدولة أو خارجها.
ونصت المادة السادسة من القانون على أن تحل «شركة دبي للألمنيوم» محل «مؤسسة دبي للألمنيوم» بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون، كما شملت المادة ذاتها احتفاظ موظفي المؤسسة بحقوقهم المكتسبة بالتاريخ ذاته.
وتضمن القانون إلغاء مرسوم سابق، يخص تشكيل مجلس إدارتها، كما يلغى أي نص في أي تشريع آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام القانون الجديد.
كما أصدر سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم 1 لسنة 2014 بإضافة ممثل عن «هيئة الطرق والمواصلات» إلى عضوية «المجلس الأعلى للطاقة» ويعمل بهذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.