حذر مفوض مجلس أوروبا لحقوق الإنسان نيلس مويزنكس أمس، الحكومة التركية، برئاسة رجب طيب أردوغان، من محاولة «تسييس» القضاء في بلادها، في إشارة إلى مشروع قانون يرمي إلى زيادة نفوذ الحكومة على القضاء، في سياق فضيحة الفساد غير المسبوقة التي تتخبط فيها، في وقت رفعت الحكومة إلى البرلمان مشروع القانون.
وقال مويزنكس في تصريحات صحافية إن «الحد من استقلال القضاء سيشكّل خطراً على واقعه، ويقلل من ثقة الجمهور، ليس في المؤسسة القضائية فحسب، بل في الدولة برمتها».
وأضاف أن «أي ضغط يمارس على القضاء سيكون خطراً على الديموقراطية التركية أياً تكن مبرراته». وقال المفوض الأوروبي المكلف النهوض بالديموقراطية واحترام حقوق الإنسان ودولة القانون: «أظن أنه لكي تستمر تركيا في احترام المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، من الضروري أن تعزز استقلال القضاء وحياديته وليس الحد منهما». وأشار إلى أن «أي قرار يتخذه قضاء مسيس سيكون بالضرورة مشبوهاً».
وشدد مويزنكس على «ضرورة احترام دولة القانون، الركيزة الأساسية في كل مجتمع ديموقراطي». وأردف المفوض الأوروبي: أن «ما يثير لدي قلقاً كبيراً هو أن مشروع القانون يهدف إلى حرمان الجمعية العامة للمجلس الأعلى للقضاء والقضاة من بعض صلاحياتها، لمنحها وزير العدل، عكس التطورات التي تدعو هيئات عدة في مجلس أوروبا تركيا إلى التمسك بها، بما فيها الهيئة التي أشرف عليها».
وتابع: «فوجئت بالتسرع في عرض تلك الاقتراحات من دون استشارة مناسبة مع الخبراء الوطنيين والدوليين».
بالتوازي، رفعت الحكومة التركية إلى البرلمان مشروع قانون يهدف إلى تعزيز الإشراف السياسي على القضاة، من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين. وناقشت لجنة برلمانية النص الذي أثار غضب أحزاب المعارضة التي تعتبره مخالفاً للدستور.
وصرح نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي: «عرضنا المشروع على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء»، مضيفاً: «ليس من المتوقع حصول أي تأخير أو تعليق أو سحب للمشروع».
على صعيد آخر، أحالت رئاسة حزب العدالة والتنمية نائبها عن مدينة اسطنبول محمد جتين "أحد أعضاء البرلمان التركي المقربين لجماعة الشيخ جولن" إلى لجنة تأديبية لإبعاده من الحزب بعد تصريحات انتقد فيها الحزب والحكومة.
وذكرت صحيفة «ميلليت» أمس أن جتين انتقد في تصريحات للصحفيين سياسة حكومته بزعامة أردوغان حيث قال إن الحكومة تعمل على إثارة الفتنة وتتهم جماعة الداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن بوقوفها خلف فضيحة الفساد المالي، كما أنها تحاول فرض قوتها على الشرطة والقضاة من أجل التغطية على الحقائق.
وفي سياق متصل، أشارت صحيفة «سوزجو» أن 27 نائباً من حزب العدالة والتنمية في انتظار تعليمات الشيخ جولن لتقديم استقالاتهم من الحزب احتجاجاً على سياسة الحزب المتبعة ضد جماعتهم والشرطة والقضاة.