شركات تستثمر جيناتنا والعرب بلا هوية وراثية

لطالما سلطت "البيان" الضوء على قضية فقدان العرب للخريطة الوراثية "الجينوم"وطالبت بالبدء ببلورة هذه الخريطة لاسيما ان السعودية وقطر قطعتا شوطا في مشروع الجينوم بينماالامارات مرشحةبامكانياتها لقيادة المشروع العربي ،في وقت يرفض فيه المختصون في علوم الوراثة في العالم العربي إرسال عينات من المرضى للفحص في الخارج، مؤكدين ان ارسال العينات إلى الخارج يعني إرسال البصمة الوراثية، والبصمة الوراثية (البُنية الجينية نسبة إلى الجينات، أي المورثات) تدل على هوية كل إنسان بعينه، ويمكن اخذها من أي خلية بشرية (من الدم، أو اللعاب، أو المني، أو البول، أو غيرها) .

ويستند هؤلاء المختصون في رفضهم الى مجمع الفقه الاسلامي الذي أقر في دورته السادسة عشرة في مكة عام 2002 عدم جواز اجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء، وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة، ومنع القطاع الخاص من اجراء الفحص نظرا لما يترتب على ذلك من مخاطر كبيرة، وتكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون، والأطباء، والإداريون، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية.

في الوقت الذي تلهث فيه العديد من المؤسسات المتقدمة للحصول على عينات من المرضى العرب للوصول إلى الأسس الوراثية لأمراضهم ومن ثمّ تسجيل براءات اكتشافاتهم الوراثية وحصر البحث فيها على مختبراتهم والاستفادة مالياً بالتعاقد مع شركات الأدوية لتطوير عقاقير لتلك الأمراض.

قوانين وتشريعات

وعلى الرغم من ذلك فإن القوانين والتشريعات الخاصة بالبصمة الوراثية في دولنا العربية غائبة تماما. المرضى يوافقون على إرسال تحاليلهم الى الخارج دون معرفة ما قد يترتب على ذلك، والأطباء لا يرفضون، وحتى البدء بوضع تشريع يمنع ارسال العينات للخارج كما يرى الدكتور فهد الملا من مركز العلوم الصحية في كليّة طب جامعة الكويت، فإنه من غير الممكن الآن في ظل غياب التشخيص الجيد في الدول العربية أن نمنع المرضى من ارسال العينات للخارج والاستفادة من الغرب، وحين تتوفر هذه الامكانية يمكن أن نبدأ بوضع التشريع.

رأي الدكتور الملا هذا يأتي على الرغم من تأكيده أن أكثر من 50% من العينات العربية المرسلة للخارج للتشخيص، حسب معلوماتنا، تفشل في إيجاد التشخيص الجيد لها وذلك بسبب تأخر العينات في الجمارك وكذلك عدم معرفة التسلسل الجيني للعرب وهو ما يشير الملا إلى أن العلماء العرب سيعرفونه أكثر من غيرهم إذا تم الاتفاق والتخطيط الجيد بينهم.

عوائق لا تفيد

وعلى الرغم من هذه المفاجأة يرفض الدكتور معين كنعان خبير علوم الوراثة الفلسطيني حصر التركيز فقط على تنظيم القوانين الخاصّة بإرسال العينات العربية للفحص خارج المنطقة لأننا، وفق ما يراه، لن نبلغ بعيداً في هذه المسألة حتى لو حاولنا، فالمرضى، ومعايير الجودة، وشبكات التعاون العلمي، والتفاهمات الخاصة، والاتفاقيات العامّة ستقف حائلاً دون بلوغ هذه المرحلة. وكذلك تعتبر الدكتورة شيخة العريّض من مجمّع السلمانية الطبي في مملكة البحرين أن «وجود تشريعات وقوانين سوف يعيق أكثر مما يفيد. فما زالت البلاد العربية متخلفة في هذا المجال». أما البديل المناسب الذي يطرحه كنعان فهو محاولة بناء الطاقات العلمية محلياً وتأمين ركيزة لتغيير السياسات المطبقة في الفحوص الوراثية والخدمات المرتبطة بها.

اقتراح «البيان»

اقتراح «البيان» الأول تركز على تأسيس مختبر مرجعي عربي يكون بديلا لإرسال العينات للخارج، وكان الرفض هذه المرة من قبل أصحاب الاختصاص والرأي مفاجئا أكثر، ولكنه يمتلك أيضا حججه القوية، ليصبح الأمر محيرا أكثر.

فرؤية الدكتور فهد الملا بأن هذا الاقتراح حكمة دالة على رؤية مستقبلية ناضجة وهامة وتشتمل على تخطيط واستراتيجية ناجحة، تكالبت أسباب كثيرة على اجهاضها. أول هذه الأسباب، كما يسرد، أننا بحاجة إلى أشخاص ذوي رؤية بعيدة للأمر لتأسيس هذا المختبر، ينكرون ذاتهم ويتذكرون المصلحة العامة أي يضعونها فوق كل شيء، وإيجاد العلماء الأكفاء لتشغيلهم - وهم ندرة في الوطن العربي - لكنهم متواجدون ومهمشون.

رأس مال ضخم

وثانيها أن ذلك المختبر يتطلب وجود رأس مال ضخم مكرس للمشروع والعلماء. أما ثالثها فهو البحث العلمي، وعلينا ألا نفصل بين الأبحاث وتشخيص الأمراض الجينية، فمثل هذا المركز بحاجة إلى وضع معايير للجودة العالمية في التشخيص وإجراء البحوث الجينية للعرب لمعرفة ما إذا كانت التغييرات الوراثية في الأمراض هي مسببة للمرض أم أنها نتيجة تغييرات جينية ساكنة وغير واضحة.

وحسب تشخيص الدكتور الملا فإن النقاط السابقة غير متوفرة حالياً، وحتى لو اقترحنا تعاون الدول فيما بينها فكل دولة تريد أن تكون هي الرائدة وصاحبة الرأي والقرار، ويخلص الملا إلى أنه «إذا تنازل العرب بعض الشيء وليس كله ستحل القضية بل ومعظم قضاياهم».

حجة الدكتور غازي تدمري المدير المساعد في المركز العربي للدراسات الجينية الاسبق جاءت من صميم الاختصاص، ووفق ما يذهب إليه فإن فكرة التأسيس لمختبر مركزي موحّد غير صحيحة من المنظور العلمي.

والدكتور تدمري كونه عالما متخصصا بوراثة الشعوب لا ينظر للأمراض الوراثية من الزاوية الطبية والصحية فقط، بل يرى في الأمراض أو التباينات الوراثية محددات لهوية الفرد مهما كان انتماؤه الظاهري أو الجنسية التي اكتسبها، فبعض الأمراض الوراثية تحمل في طياتها معلومات هامة حول أصول الفرد وانتماءاته العرقية والجغرافية.

طبيعة الأمراض

ويطرح تدمري أمثلة لتعزيز هذه الفكرة، أولها مرض فقر الدم المنجلي الذي تشمل خريطة انتشاره العالم العربي مع تركيز عالٍ في منطقة الخليج، بينما تختلف الخريطة حينما نتحدث عن مرض الحمّى المتوسطية العائلي والذي يمتد انتشاره على طول سواحل البلدان العربية في المتوسط وصولاً إلى السواحل الشمالية في منطقة الخليج العربي، ولكن حينما ننظر إلى تناذر لورانس ـ مون، وهو مرض يتميز بتشوهات خلقية عدّة يصاحبها تأخر في النمو الذهني، تنحصر الخريطة في بلدان جنوب الجزيرة العربية (الإمارات، وعُمان، واليمن).

وما يحتاجه ذلك من ضرورة تخصص الباحث في نطاق جغرافي محدد لفهم الخلفيات الوراثية والمؤثرات التي تتدخل في تشكيل التراث الوراثي لمجتمعه، هو ما يدفع تدمري إلى رفض فكرة إفراد هذه المهمة لمركز موحّد على صعيد العالم العربي، فكلّ منطقة لها خصائصها الجغرافية والعرقية المميزة والتي لا يمكن أن يدرك مجاهلها سوى العلماء من تلك المجتمعات.

مختبر غير عملي

وتدعم الدكتورة شيخة العريّض رفض هذا المختبر المرجعي الموحد، وتصفه بأنه غير عملي وصعب التطبيق فقوانين كل بلد مختلفة، وتطرح العديد من الأسئلة التي قد تعيق عمل هذا المختبر في مقدمتها من سيدفع ثمن الفحص؟ وكيف؟ وكم ؟ولماذا؟ كما تعود لتطرح قضية فساد العينات في الجمارك.

إذن .. هل نترك الحال على ما هو عليه؟ بالطبع لا! فالأمر أخطر مما نتصور، ويحتاج إلى تحرك عاجل وفوري. والمصيبة الأعظم إذا التفتنا إلى أم المفاجآت التي يكشف عنها الدكتو غازي تدمري، فموضوع الوراثة والجينات، يأخذ منحى استراتيجياً دقيقاً قد يحمل في ظاهره حسنات مرجوة من خلال تأثير معرفة الأساس العرقي للمرض على السياسة العلاجية المطلوب اتباعها، وهذا أمرٌ محمود في ظاهره إن توفرت ضوابطه الأخلاقية والسياسية أمّا في خفاياه فيحمل مخاطر عدّة قد لا تحمد عقباها.

اختلاف أنماط الأمراض العربية

ما يحزن الدكتور تدمري، حسب وصفه، هو في الحقيقة أمر مدمر لنا جميعا، وللكارثة تفاصيل كثيرة ولكن الدكتور تدمري يلخصها بقوله إن «الغرب أدرك تماماً أن للأمراض الوراثية في العالم العربي أنماطاً تختلف عما هي عليه في بقية الشعوب لذلك نجد العديد من المؤسسات المتقدمة تلهث للحصول على عينات من المرضى العرب للوصول إلى الأسس الوراثية لأمراضهم ومن ثمّ تسجيل براءات اكتشافاتهم الوراثية وحصر البحث فيها على مختبراتهم ومن ثم الاستفادة مالياً بالتعاقد مع شركات الأدوية لتطوير عقاقير لتلك الأمراض».

ويتابع تدمري بألم «تقوم شركات الأدوية في المرحلة الثانية من الحصرية التامة بالانفراد بتصنيع تلك الأدوية والتحكم بطرق توزيعها وتسعيرها عالمياً».

كارثة بحق! ولها أمثلتها التي ننظر إليها كل يوم ولا نعيها تماما، ويسرد الدكتور تدمري بعضها للتدليل وعلى الأخص في علوم الأمراض المناعية حيث تحتكر بعض الشركات أبحاث العقاقير المضادة للإيدز دون التنازل لمساعدة آلاف المرضى في إفريقيا، وكذلك الأمر فيما نشهده حالياً من عقاقير تحدّ من انتشار أنواع الإنفلونزا غير التقليدية كالطيور والخنازير وغيرها.

ورطة حقيقية .. تشريع يمنع ارسال العينات إلى الخارج غير مقبول.. انشاء مركز عربي موحد للوراثة فكرة غير قابلة للتطبيق .. جيناتنا تسرق وأدويتنا تحتكر .. وأيدينا مكبلة، فما العمل؟

فحص وراثي

لا بد من حلّ لمسألة الفحص الوراثي، وهو أمر عاجل جدا يتكاتف على تأكيد أهميته الأستاذ الدكتور معين كنعان والدكتور فهد الملا، ليس فقط بسبب الورطة التي نحن فيها، فهناك المزيد من الأسباب. ووفق ما يشدد عليه كنعان فإن الفحص الوراثي أمر مطلوب جداً وتأثيره على الصحة العامة مسألة لا جدال فيها وخصوصا أن أول 10 مسببات للوفيات في العالم لها أسس وراثية بشكل أو بآخر، والفحوص الوراثية اتخذت منحى جديداً بالاعتماد على دراسة جينات كان يصعب التعامل معها في السابق وهي توفّر معرفة أكثر دقةً لأمراض لم يكن الفحص الوراثي متاحاً لها منذ وقت قريب.

وتتيح تلك الفحوص كذلك، يضيف كنعان، الفرصة لمعرفة مدى الاستعداد الوراثي للفرد، والتنبؤ بالمخاطر المحتملة، إضافة إلى تأمين الأرضية لتطور علوم الصيدلة الجينية المبنية على فكرة تصنيع الدواء الملائم لكل فرد تبعاً لخلفيته الوراثية ودفع تطوير علوم البرمجة البيوطبية بكل ما تحمله من مضامين قد تشمل تطوير قواعد البيانات، تحليل البيانات الوراثية، محاكات التغيرات الوراثية، والتنبؤ بالسيرورات البيولوجية والطبية والعلاجية ذات الصلة بالأمراض الوراثية، وبروز علوم الاستنساخ والمبنية على أساس نقل الاكتشافات البحثية إلى تطبيقات سريرية ملائمة.

كل تلك الميزات كانت كافية لتدفع جميع الأمم للبحث عن هويتها الجينية، وهذا ما حدث بالفعل وما يؤكده الدكتور فهد الملا، فالجينات الأميركية والأوروبية واليابانية والصينية والأفريقية تم تسلسلها وتعريفها بالكامل. ولكن، يستطرد الملا«العرب وحدهم الذين لم يبدؤوا بعد بالخطوة الأولى لهذا التسلسل».

قصص نجاح يمكن البناء عليها

العرب بلا هوية جينية، سبب ملّح آخر للبحث عن حل نواجه به هذه المشكلات التي تراكمت لتعيق أي حل. التفاؤل نجده عند جميع أهل الاختصاص وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور معين كنعان، فهو واثق أيضاً بوجود قصص نجاح عديدة في المنطقة ومن الممكن الاستفادة منها والبناء عليها.

أولى قصص النجاح هذه تميز بها المركز العربي للدراسات الجينية الذي يقترح الدكتور فهد الملا أن تمنحه جميع الدول العربية الصلاحية التامة ليشكل المايسترو للقيام بهذا الدور بدلاً من العمل الفردي الذي يشبه الجسد متناثر الأعضاء، مشيرا إلى فرجة أمل أخرى حيث بدأ بلده الكويت بالفعل فكرة إيجاد مركز للأبحاث واستراتيجيتهم هناك الوصول لهذا الهدف خطوة تلو الأخرى.

إذن الحل هو وجود مختبر في كل بلد عربي، هذا ما تفضله الدكتورة شيخة العريض وتدعو إليه، على أن يشتمل هذا المختبر على الفحوص الوراثية العامة مثل الجينات للأمراض المنتشرة أو الكروموزومات كما يكون مختصا بأحد الأمراض النادرة أو إحدى الطرق (التكنيك) ويكون هناك تعاون بين هذه المختبرات العربية.

تعزيز عمل مراكز الأبحاث

ويضم الدكتور غازي تدمري، صوته إلى صوت زملائه مؤكدا ضرورة تعزيز عمل مراكز الأبحاث الوراثية في الدول العربية، وتمكين الدول التي ليس فيها تلك المراكز من إنشاء مراكزها الخاصّة ومن ثمّ جمع تلك المراكز في ظل مجلس موحدّ للتنسيق فيما بينها وتبادل الخبرات المحلية وعدم تكرار ما يتم عمله في أكثر من دولة عربية. ويرى تدمري أن المركز العربي للدراسات الجينية قد نجح في المضي بهذا الاتجاه حيث ان أعضاء المركز وهم أيضاً مديرو مراكز بحثية في بلدانهم مجتمعون على فكرة التكافل معاً لمواجهة القضايا المشتركة والتخصص في المسائل التي تهمّ مجتمعاتهم المحلّية كلا على حدة.