أصدرت دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا أحكامها النهائية غير القابلة للطعن أو الاستئناف، في قضية «الخلية الإخوانية» المصرية- الإماراتية، التي تضم 30 متهماً بالسجن لمدد، تتراوح ما بين 3 أشهر، و5 سنوات، وإبعاد المتهمين غير حاملي جنسية الدولة، بعد تنفيذ العقوبات.
وصدرت أحكام المحكمة برئاسة القاضي محمد الجراح الطنيجي حضورياً بحق 24 متهماً، وغيابياً بحق 6 متهمين.
كما أمرت المحكمة بحل تنظيم الإخوان المسلمين المصريين على ساحة دولة الإمارات، وإغلاق مكاتبه مع مصادرة الأدوات، والأجهزة المضبوطة.
وصدرت الأحكام بعد إحاطة المحكمة لواقع الدعوى، وما حصلته من الأوراق والمستندات المعروضة عليها، وما تم فيها من تحقيقات، وما دار بشأنها في الجلسات، واستمعت لأقوال المتهمين، ودفاعهم، وعرضت لأدلة الإثبات من أقوال الشهود وتقارير الخبراء. وتضمنت الأحكام براءة متهم من تهمتين، فيما أدين بتهمة ثالثة، عقوبتها السجن ستة أشهر.