أجرت الحكومة التركية عملية تطهير جديدة في أقسام الشرطة، وفصلت ونقلت 470 من أفرادها بينهم أصحاب رتب عالية في أنقرة، وذلك وسط انتقادات أوروبية صريحة لهذه الحملة، التي تشنها على خلفية الفضيحة السياسية المالية، وذلك بالتزامن مع بدء النواب الأتراك مناقشة مشروع الحكومة لإصلاح القضاء.
وبدأ رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان عملية تطهير غير مسبوقة في أجهزة الشرطة والقضاء التي يتهمها بإيواء قلب «المؤامرة» الرامية إلى زعزعة النظام.
وأفسدت الحملة العلاقات مع الاتحاد الأوروبي في الوقت الذي بدا فيه أن مساعي تركيا المتعثرة للانضمام إلى عضوية الاتحاد تكتسب قوة دافعة. وتعرض أردوغان في أول زيارة لبروكسل منذ خمسة أعوام إلى انتقادات حادة من زعماء الاتحاد الأوروبي لحملته على القضاء والشرطة التي روعت المستثمرين.