أشاد سامي القمزي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بالقانون الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء بصفته حاكماً لإمارة دبي ، والقاضي بإنشاء "مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار"، وأضاف :"تمثل هذه الخطوة الاستراتيجية أهمية قصوى في ظل التوجهات العالمية الرامية لتوظيف الاستثمارات في بيئة تنافسية تؤّمن النمو المستدام. وسوف يدعم إنشاء مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار الجهود المبذولة في جذب الاستثمارات الأجنبية ويعزز من مكانة الإمارة العالمية باعتبارها محركاً رئيسياً في الاقتصادات العالمية وذات ديناميكية وحيوية عالية ووجهة مفضلة لمزاولة الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال من كافة أنحاء العالم".
منظومة متكاملة
وأكد القمزي على توفر العديد من الفرص والمزايا التنافسية في دولة الإمارات وبالتحديد في إمارة دبي وأضاف :" يمتلك المستثمر خيارات واسعة في منظومة اقتصادية متكاملة على مستوى عال من التطور، تضم الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية، ووسائل النقل الحديثة والمتنوعة، وأنماط الحياة المتميزة، والبيئة التشريعية الجاذبة والاستثمارات الواعدة في القطاع المالي، والخدمي، وتكنولوجيا المعلومات، والعقارات، وقطاع الأغذية، والفنادق، والسياحة، والطاقة النظيفة، إضافة إلى قطاع الاقتصاد الإسلامي والذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم العام الماضي، كلها من الأسباب الرئيسية لتوافد الاستثمارات إلى إمارة دبي، ودولة الإمارات بشكل عام".
وتابع القمزي قائلاً :"ترتبط دبي بأكثر من 2.2 مليار على مستوى الشرق الأوسط وجنوب آسيا وشمال أفريقيا، مما يجعلها منصة فريدة للعديد من الشركات والمستثمرين في مختلف أنحاء العالم الراغبين في توسعة أعمالهم. فالشركات الساعية للاستثمار لديها خيارات متنوعة في دبي من حيث إقامة المشروع في مختلف مناطق إمارة دبي أو في المناطق الحرة المتخصصة والتمتع بمزايا فريدة مثل الإعفاء من الضرائب وغيرها العديد من المزايا الفريدة".
وأضاف مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي :"نحن نفتخر بما حققناه من مردود إيجابي في إمارة دبي باعتبارها مركزا إقليميا وعالميا للتجارة والاستثمار، كما أننا سنواصل التركيز على تعزيز شمولية الأعمال في دبي، وتمكين المستثمرين للاستفادة من البيئة التنافسية، وتقديم المتطلبات الرئيسية لهم لتسهيل حركة الاستثمار ودخول أسواق جديدة في المنطقة من خلال دبي".
بيئة تنافسية
من جانبه قال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمكتب الاستثمار الأجنبي :"ركزت دبي على توفير بنية تحتية عالمية المستوى، وبيئة أعمال تنافسية، وشكلت المبادرات الحكومية وسيلة دفع نحو تحسين الأنظمة والسياسات المنوطة بتسهيل الأعمال التجارية، وكل ذلك مكن دبي من الحفاظ على مكانتها كأفضل الخيارات المتاحة للاستثمارات الأجنبية. ويساهم كل من اعتماد أفضل الممارسات، وسهولة ممارسة أنشطة الأعمال، والوصول إلى الأسواق العالمية، واجتذاب رؤوس الأموال الأجنبية، في الحفاظ على المكانة التي تتمتع بها دبي في مجال جذب الاستثمارات الأجنبية، وتدفقات رؤوس الأموال، وتفاؤل رجال الأعمال والمستثمرين بشكل عام".
إنجازات
وأضاف قائلاً :"حقق مكتب الاستثمار الأجنبي مجموعة من الإنجازات التي تضاف إلى رصيده خلال الفترة من 2011 إلى 2013، حيث قام باستقطاب وتعزيز استثمارات 446 شركة في دبي، التي كان لها أثرها في الاقتصاد المحلي ما قيمته 24.47 مليار درهم، بالإضافة إلى تحقيق تدفقات استثمارات أجنبية مباشرة لإمارة دبي بواقع 9.56 مليارات درهم وهي من خلال أعمال المكتب فقط، مما يؤكد على مكانة دبي واعتبارها منصة لمزاولة الأعمال وتوسع المشاريع التجارية والاستثمارية على الصعيدين الإقليمي والعالمي".
وأشار القمزي إلى أن تلك النتائج الإيجابية تأتي ضمن جهود المكتب مضاف إليها الميزة الاستثنائية لإمارة دبي، والثقة المكتسبة في الوسط الاقتصادي العالمي، إلى جانب توافر العديد من الفرص المجزية والمزايا التنافسية التي يمكن استغلالها في شتى المجالات والقطاعات الاقتصادية في مختلف أنحاء إمارة دبي.
خطط استراتيجية
وتابع قائلاً :"سوف نعمل خلال الفترة المقبلة على رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للاستثمار، وجذب وتنمية المشاريع الاستثمارية على المدى الطويل، وذلك بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية في الإمارة، وتعزيز مكانة دبي كمركز اقتصادي عالمي لجذب واستقطاب الاستثمارات المختلفة إليها، وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لإقامة المشاريع الاستثمارية في الإمارة، إلى جانب تعزيز الثقة بالبيئة الاستثمارية في الإمارة، والترويج للمشاريع والفرص الاستثمارية المتاحة فيها".