ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وفد الدولة المشارك في الدورة 125 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي انطلقت أعمالها في العاصمة البحرينية المنامة مساء أمس، برئاسة وزير الخارجية في مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، فيما أكدت دول المجلس، وكل من الأردن والمغرب، عزمهم مواصلة التنسيق السياسي، والعمل من أجل تدعيم ركائز الشراكة القائمة في ما بينهم.
وألقى وزير خارجية مملكة البحرين الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون، كلمة في افتتاح الدورة، أعرب فيها عن شكره لما بذله وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير سعود الفيصل، خلال رئاسته للمجلس الوزاري من جهود كبيرة ودور محوري هام، أسهمت في تطوير العمل الخليجي المشترك، وتعزيز مكانته على المستويين الإقليمي والعالمي. كما أعرب عن شكره لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، لما يقومون به من جهود عظيمة في هذه المرحلة الهامة، من أجل إنجاح العمل الخليجي المشترك لتحقيق المزيد من المكتسبات على مختلف الأصعدة. كما شكر الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على الدور الذي يقوم به في تطوير آليات العمل في الأمانة العامة، وتعزيز دورها الهام في العمل الخليجي المشترك.
التكامل والاتحاد
وأعرب الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة، عن تطلعه لدورة قادمة ناجحة للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيداً بالرؤية الحكيمة لقادة دول المجلس، وإيمانهم الراسخ بأهمية دور مجلس التعاون وأهدافه ومبادئه، وإنجازاته التي تحققت منذ قيامه، نحو التكامل والاتحاد، وتحقيق آمال وطموحات شعوب مجلس التعاون.
وقال: «رغم أن اجتماعنا يأتي على نحو دوري اعتيادي، إلا أن طبيعة الظروف السياسية والتهديدات الأمنية حولنا، تكسب أعمال هذه الدورة أهمية كبيرة، تتطلب منا الإعداد الجيد لاجتماع المجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو في ديسمبر المقبل، وذلك انطلاقاً من سياسة مجلس التعاون التي تهدف دائماً إلى توحيد الصف، لدرء أي خطر مُهدد، وتوجيه الجهود والمواقف لإعلاء صوت العقل ومفاهيم الاعتدال، مع العمل والبناء على ما تحقق من إيجابيات في عملنا المشترك، والتفاعل الإيجابي مع العالم بأسره، في سبيل ترسيخ قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي، وإرساء أسس التفاهم والحوار، وبناء جسور التعاون في كافة المجالات، والسعي الدائم لتثبيت ركائز الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، على أساس مبدأ تبادل المنافع والمصالح المشتركة مع كافة الدول والمجموعات والتكتلات الدولية».
وأضاف أن مملكة البحرين تعبر مجدداً عن تقديرها لشقيقاتها دول مجلس التعاون، لمواقفها ومساندتها في الظروف التي مرت بها، وهي انعكاس صادق وأمين لروابط الأخوة بين دول المجلس، وإدراك واعٍ لمصيرها المشترك، وما تواجهه من تحديات جسيمة، تتطلب العمل الدائم المشترك بسياسة خارجية موحدة، وخطط استراتيجية للتكامل الاقتصادي، تحقيقاً للمواطنة الخليجية الكاملة.
وألقى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، كلمة، تقدّم فيها بالشكر والتقدير لعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على استضافة أعمال الدورة 33 للمجلس الأعلى لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي في المنامة، مشيداً بما تضمنه خطاب جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثالث للمجلس الوطني بمملكة البحرين، من ثناء على مواقف دول المجلس الداعمة والمساندة لمملكة البحرين، متمنياً لأعمال الاجتماع الوزاري لوزراء خارجية دول مجلس التعاون التوفيق، وتحقيق الغايات المرجوة.
واستعرض المجلس الوزاري أهم البنود المدرجة على جدول الأعمال، من ملفات سياسية واقتصادية واجتماعية، إضافة إلى ما يتعلق بالبيئة والتعليم والصحة، وبحث سير الحوارات والمفاوضات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات العالمية، بجانب ملف الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون الخليجي وكل من المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية، إضافة إلى بحث تطورات قضية احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، والأزمة السورية، والشأن اليمني، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية والعراق.
الأردن والمغرب
وقال بيانان صدرا عن اجتماعين بين وزراء خارجية «التعاون»، وكل وزير الخارجية الأردني والمغربي، عقدا في المنامة، وشارك فيهما الأمين العام لمجلس التعاون، إن هذين الاجتماعين يأتيان تنفيذاً لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والمملة المغربية، بتأسيس شراكة استراتيجية متميزة، وتجسيداً لأواصر الأخوة والقُربى التي تجمع دول المجلس والأردن والمغرب، وعُمق التاريخ والثقافة والقيم المشتركة التي تجمع شعوبها وتحدد هويتها، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً.
وانطلاقاً من العلاقات الوثيقة القائمة بين قادة وشعوب هذه الدول، والتزامها بمبادئ الأمن والسلام الدوليين، وإسهامها في إرساء دعائمهما، وترسيخاً للتعاون القائم في مختلف المجالات، وسعياً لاستكشاف آفاق جديدة لدعم علاقات التعاون الثنائي والارتقاء بها إلى فضاءات أرحب، تستجيب لتطلعات التنمية، وتواكب المتغيرات والتحديات التي يشهدها العالم والمنطقة، وبهدف إرساء دعائم هذه الشراكة.
وثمّن الاجتماع الوزاري المشترك الزيارات المتبادلة بين قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكتين الأردنية والمغربية، والتي عكست الأهمية التي يوليها القادة لتطوير العلاقات المتميزة التي تربط الأردن والمغرب ودول المجلس، وحرصهم على وضع الإطار الأمثل لشراكة متقدمة ومتطورة، تهدف إلى تعزيز مسيرة التنمية والاستثمار، في شراكة استراتيجية تقوم على المصالح والأهداف المشتركة.
اعتماد توصيات
واعتمد الوزراء توصيات لجنة كبار المسؤولين في وزارات الخارجية في دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، والأمانة العامة، حيث تم الاتفاق على إقرار خطة العمل المشترك للتعاون بين الأردن ومجلس التعاون، وبين المغرب ومجلس التعاون للفترة من 2012 إلى 2017، التي حددت مجالات التعاون المشترك، والأهداف والتوجهات العامة لهذا التعاون، والآليات المقترحة لتحقيقها، وتأكيد انتظام عقد الاجتماع المشترك بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية سنوياً، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
لجنة مشتركة للتعاون
اعتمد المجلس تشكيل لجنة مشتركة للتعاون بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن، وأخرى بين المجلس والمغرب، من كبار المسؤولين في وزارات الخارجية من الجانبين، والأمانة العامة لمجلس التعاون، من بين مهامها، دعم التعاون المشترك في المجال السياسي، ورفع التوصيات للاجتماعات الوزارية المشتركة، والإشراف على متابعة اجتماعات «فرق العمل المتخصصة»، وتشكيل «فرق عمل متخصصة»، انطلاقاً من مجالات التعاون المتفق عليها في «خطة العمل المشترك»، بما في ذلك التعاون في مجالات الاقتصاد، والزراعة والأمن الغذائي، والنقل، والاتصالات، والبيئة والطاقات المتجددة، والموارد الطبيعية، والسياحة، والتعليم والتعليم العالي والتقني والبحث العلمي، والتنمية الاجتماعية، والثقافة والإعلام والشباب والرياضة، بالإضافة إلى التعاون القضائي والعدلي.