اعتبر الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي اليوم الجمعة ان الجولة الاولى من مفاوضات جنيف-2بين وفدي الحكومة والمعارضة السوريين تشكل "بداية متواضعة جدا" في اتجاه ايجاد حل للازمة السورية المستمرة منذ حوالى ثلاث سنوات.
واعلن الابراهيمي في مؤتمر صحافي عقده في ختام جلسات التفاوض في قصر الامم في جنيف ان الجولة المقبلة من المحادثات ستعقد "مبدئيا" في العاشر من فبراير.
وقال "خلال الايام الثمانية الماضية في جنيف، كان الطرفان يتحدثان بواسطتي. كانت بداية صعبة. لكن الطرفين اعتادا الجلوس في غرفة واحدة".
واضاف "عرضا مواقفهما، واستمع احدهما الى الآخر. كانت هناك اوقات اقر فيها احدهما بما يثير قلق الآخر وبوجهة نظره".
وقال الابراهيمي ان التقدم بطيء جدا بالفعل، الا ان الطرفين تكلما بطريقة مقبولة انها بداية متواضعة، لكنها بداية يمكن ان نبني عليها".
واوضح انه اقترح ان تستانف المفاوضات "بالاستناد الى اجندة واضحة، وان نلتقي في العاشر من فبراير"، مشيرا الى ان وفد الحكومة قال انه "يحتاج الى التشاور مع دمشق اولا".
واضاف "الهوة بين الطرفين لا تزال كبيرة، لا يمكن ادعاء عكس ذلك. لكنني لاحظت خلال محادثاتنا ان هناك ارضية صغيرة مشتركة لعلها اكثر مما يدركه الطرفان".
وقال انه استخلص عشر نقاط من هذه الارضية المشتركة ابرزها ان الطرفين "ملتزمان بمناقشة التطبيق الكامل لبيان جنيف للوصول الى حل سياسي، وان الطرفين يعرفان انه "للوصول الى تطبيق بيان جنيف عليهما التوصل الى اتفاق دائم وواضح على وضع حد للنزاع وعلى اقامة هيئة حكم انتقالي بصلاحيات تنفيذية، بالإضافة الى خطوات اخرى ابرزها الحوار الوطني واعادة النظر في الدستور والانتخابات".
واشار ان كلا من الطرفين "اعلن بعباراته انه يرفض العنف والتطرف والارهاب".
وينص اتفاق جنيف-1 الذي تم التوصل اليه في مؤتمر غاب عنه كل الاطراف السوريين في يونيو 2012، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.
وتعتبر المعارضة ان نقل الصلاحيات يعني تنحي بشار الاسد، وهو ما يرفض النظام التطرق اليه، مؤكدا ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.
كما ينص الاتفاق الذي وضعته الدول الخمس الكبرى والمانيا والجامعة العربية، على "وقف فوري للعنف بكل اشكاله" وادخال المساعدات الانسانية واطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.