أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم 23 لسنة 2014 بشأن إعادة تنظيم مؤسسة نفط الشارقة الوطنية.
ونص المرسوم على أن تدمج مؤسستا الشارقة لتسييل الغاز "شالكو" ونفط الشارقة الوطنية في مؤسسة واحدة تسمى مؤسسة نفط الشارقة الوطنية وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالأهلية الكاملة للتصرفات القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق الأغراض التي أنشئت من أجلها.
وتتمتع المؤسسة الجديدة بالاستقلال المالي والإداري وتمارس أعمالها على أسس تجارية وتعود ملكيتها للحكومة وتكون تحت إشراف مجلس النفط بالإمارة ويعتمد مسمى المؤسسة باللغة الإنجليزية كالتالي : Sharjah National Oil Corporation ويعرف اختصاراً " SNOC " ويكون مقر المؤسسة الرئيس مدينة الشارقة ويجوز أن تنشئ فروعاً داخل الإمارة وخارجها.
وأشار المرسوم إلى أن المؤسسة تهدف إلى الاستكشاف والتنقيب والاستخراج وهندسة التشغيل والتشييد وعمليات الصيانة والتدريب ونقل وتوزيع وتكرير وتخزين وشراء وبيع ومقايضة وإنتاج واستلام وتسليم وتجميع كافة مركبات الهيدروكربونات وجميع النشاطات المرتبطة بها وتصميم وهندسة وإنشاء وتشغيل وصيانة المعمل المملوك للمؤسسة لاستخلاص غاز البترول السائل والبترول المكثف من الغاز الطبيعي وبيع وشراء وتجارة وتسويق ونقل الغاز الطبيعي وغاز البترول السائل والبترول المكثف واستيراد وتصدير المواد اللازمة لصناعة النفط والغاز الطبيعي.
تحالفات وشركات
كما تهدف مؤسسة نفط الشارقة الوطنية إلى عقد تحالفات وإنشاء الشركات مع المؤسسات والشركات المماثلة داخل وخارج الدولة والاستثمار في المؤسسات والشركات والمنشآت التي لها نفس الأهداف ويجوز لها عمل جميع الأمور المشابهة لتلك التي تمارسها المؤسسة بشرط أن تكون تلك الأعمال المشابهة قانونية داخل وخارج الدولة وممارسة أي صلاحيات أخرى تكون مؤدية لتحقيق الأغراض المذكورة أعلاه بشكل كامل أو جزئي وأية اختصاصات أخرى يصدر بها قرار من الحاكم أو من مجلس النفط في الإمارة.
ويتكون الجهاز الإداري من رئيس يصدر بتسميته مرسوم أميري ويكون له كافة صلاحيات تسيير أعمال المؤسسة واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها وإصدار اللوائح التنظيمية للمؤسسة واعتماد الخطط والميزانيات وإقرار التعيينات بعد عرضها على مجلس النفط وتمثيل المؤسسة في علاقتها مع الغير وأمام الجهات القضائية ويكون له حق التوقيع عن المؤسسة وله أن يفوض المدير ببعض صلاحياته وتمثيل المؤسسة في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وتوقيع الاتفاقيات والعقود مع الهيئات والمؤسسات المثيلة بعد إقرارها من المجلس.
كما يتكون الجهاز الإداري من مدير تنفيذي بناء على ترشيح من مجلس النفط ويصدر بتعيينه مرسوم أميري تكون له عملية الإشراف اليومي على أعمال ونشاطات المؤسسة ويكون له ممارسة صلاحيات اعداد الخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بعمل المؤسسة والسياسات اللازمة لتحقيق أهداف المؤسسة وخطط برامج التأهيل والتدريب والإشراف على الأنشطة الإدارية للمؤسسة وعلى الجميع بها لإنجاز ومتابعة تنفيذ قرارات الرئيس الى جانب إعداد اللوائح والأنظمة التشغيلية والإدارية المتعلقة بعمل المؤسسة ورفعها للرئيس لاعتمادها ورفع تقارير دورية عن أعمال المؤسسة للرئيس ورفع مشروع الميزانية السنوية للمؤسسة إلى الرئيس لاعتمادها واخيرا أي مهام أو اختصاصات أخرى توكل إليه من الرئيس.
نقل موظفين ومستخدمين
كما نصت مواد المرسوم على أن يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويجوز للمؤسسة نقل كل أو بعض موظفي ومستخدمي مؤسسة الشارقة لتسييل الغاز "شالكو" ومؤسسة نفط الشارقة الوطنية بكافة درجاتهم المالية وسائر مزاياهم الوظيفية.
أموال عامة
كما تضمنت مواد المرسوم اعتبار أموال المؤسسة أموالا عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكل أشكالها وأنواعها سواء كانت بلدية أو حكومية أو غير ذلك كما تعفى المؤسسة من الرسوم الجمركية على جميع مستورداتها .
ويقضي المرسوم بأن تؤول كافة موجودات مؤسسة الشارقة لتسييل الغاز "شالكو" ومؤسسة الشارقة الوطنية للنفط إلى المؤسسة.
تعيين صالح آل علي مستشاراً لمجلس النفط
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بتعيين المهندس صالح علي عبيد آل علي مستشارا لمجلس النفط في إمارة الشارقة.
ويقضي المرسوم رقم / 24 / لسنة 2014 أن يتولى مستشار مجلس النفط تقديم المشورة في كل ما يتعلق بعمليات مجلس النفط ودراسة توجيهات ورؤى المجلس أو عضو مجلس الإدارة المنتدب بشأن التوسع في عمليات تطوير منشآت النفط وملحقاتها وتقديم الرأي المناسب..الى جانب إقتراح مشروعات تطويرية أو إنشاء شركات أو صناعات في مجال النفط وتقديم الرأي المناسب ودراسة المسائل المحولة من المجلس وتقديم ملاحظات وتوصيات حولها والمشاركة في دراسة الاتفاقيات المقترحة من قبل الشركات في إطار سياسات وتوجهات واستراتيجيات مجلس النفط واخيرا أية أمور أخرى تحال إليه من مجلس النفط. الشارقة - وام