ينظر القضاء المصري في قضية جديدة يتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي بـ«التربح وإهدار المال العام»، وذلك بعدما كشف رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، تقاضي مرسي إبان رئاسته للجمهورية نحو 60 ألف جنيه شهرياً طيلة العام الذي قضاه رئيساً لمصر نظير أوسمة ونياشين منحها لنفسه من دون وجه حق. في وقت تبدأ «الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر» بتقديم ملف جرائم قيادات جماعة الإخوان المحظورة أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأفاد المحامي طارق محمود أنه انتهى من إعداد ملف كامل بجميع الجرائم التي ارتكبتها قيادات الجماعة الهاربة وعلى رأسهم نائب المرشد محمود عزت والمدعو يوسف القرضاوي ومحمود حسين وسعيد حشمت، يتهمهم فيه بدعم الإرهاب في مصر، فضلاً عن اتهام دول بالتحريض والاشتراك في جرائم القتل وأعمال العنف ضد الشعب المصري وتمويلها.
في الأثناء، رفضت الخارجية المصرية، تدخّلات البرلمان الأوروبي في الشأن المصري ومحاولة حرف القضاء المصري عن القيام بعمله، مؤكدة أن الشعب المصري هو الوحيد الذي يقرر مصيره ومستقبله.
ميدانياً، قتل الجيش المصري 15 إرهابياً في سيناء، في وقت تمكن من إحباط تفجير إرهابي كان يستهدف حافلات للجيش في شبه الجزيرة.