اعتمد صــاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن مــحمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة توصيات المجلس التنفيذي لامارة الشارقة بإنشاء وحدات سكنية في مدينة دبا الحصن، تتحمل حكومة الشارقة كافة تكاليف البناء والصيانة والحراسة، وذلك حرصا من سموه على توفير الحــياة الكريمة لأبنائه المواطنين.
اعلن ذلك المــهندس خليفة الطنيجي عضو المجلس التنــفيذي لامارة الشارقة رئيس دائرة الاسكان، خلال مداخلته مع برنامج "الخط المباشر" الذي يبث عبر اذاعة وتلفزيون دولة الامــارات العربية المتحدة من الشارقة مع الاعلامي حسن يعقوب، وقال: إن صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة اعتمد توصيات المجلس التنفيذي للامارة والتي تخص انشاء وحدات سكنية متعددة الطوابق في مدينة دبا الحصن، حيث بدأ الامر بتنفيذ بنايتين، على ان تتحمل الحكومة كـــافة التكاليف الاضافية المترتبة فوق المساعدة السكنية المعتمدة، بالاضافة الى تحمل الحكومة مبالغ الصيانة والتشغيل والحراسة والادارة لهذه المجمعات السكنية لاحقا فور الانتهاء منها.
وقال المهندس الطنيجي : ( سنبدأ بتنفيذ بنايتين سكنيتين حيث اكتمل الآن عدد الوحدات السكنية في هاتين البنايتين، وعندما تأتينا طلبات جديدة سنبدأ مباشرة بفتح مشاريع اخرى لاستيعاب الطلبات على الوحدات السكنية المتعددة الطوابق في مدينة دبا الحصن)، مشيرا الى ان تصميم الوحدات الجديدة الحالي يضم 14 وحدة سكنية في كل بناية، وتعتبر من الوحدات السكنية الفخمة، حيث ان التصميمات وطريقة توزيع الغرف نالت اعجاب المواطنين، لافتا الى ان كل وحدة سكنية تحتوي على اربع غرف نوم قابلة للزيادة لتكون 5 غرف نوم، بالاضافة الى ملحق خدمي ومخازن وغرفة للخادم، بالاضافة الى مجلس كبير ذي اطلالة كبيرة، وملحق ضيوف خاص.
مجمعان سكنيان
ومن جهة اخرى اوضح المهندس خليفة الطنيجي ان المساكن الحكومية في منطقة المصلى بخورفكان عبارة عن مجمعين سكنيين لدى اثنين من المقاولين، حيث انتقلت منذ اسبوعين عملية التنفيذ الى مقاول جديد لبعض المساكن هناك بدلا من المقاول المتعثر، حيث باشر المقاول الجديد بالفعل في عملية بناء المساكن، لافتا الى ان هناك جدولا زمنيا مضغوطا لإنجاز هذه المساكن وتسليمها للدائرة، بينما المجموعة الاخرى وهي متفرقة في اماكن متباعدة منها منطقة المصلى حيث بدأ المقاول العمل بها ولا يوجد هناك اعمال متوقفة حاليا، مشيرا الى ان المقاولين المتعثرين تعتبر مشكلة كبيرة حيث ان الدائرة تلتزم بعقد مع المقاول. هناك مبالغ وعقود لا نعلم عنها شيئا، وبعد ما تحدث المشكلة او يهرب المقاول ياتي المواطن ويبلغنا بالمشكلة، ويضع الدائرة في مواقف محرجة ويحرص على ان الدائرة تدفع هذه الاموال، فنبلغه باننا لسنا جهة قضائية.
وناشد رئيس دائرة الاسكان المواطنين انه عند اي تعاقد او اعمال اضافية حتى ولو بألف درهم مع المقاولين يجب ان تسجل ويوقع عليها الاستشاري والدائرة المسؤولة عن التنفيذ وتسجل رسميا وتضاف الى وثيقة العقد السابق في البلدية وذلك لضمان الحقوق، لان هذه الحقوق ستكون غير مضمونة اذا لم تسجل.