تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بمعالجة قروض المواطنين المتعثرة .. وقع "صندوق معالجة قروض المواطنين" اليوم في فندق قصر الإمارات اتفاقيات مع عدد من البنوك الدائنة بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم..
وقع الاتفاقيات نيابة عن الصندوق سعادة محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق بحضور سعادة سعيد الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك وسعادة سعيد المقبالي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المحلية عضو اللجنة العليا للصندوق وعدد من وكلاء الوزارات ومدراء البنوك ومسؤولي في القطاع العام والخاص.
وأكد محمد عبدالله الرميثي وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق ان التوقيع يعد إضافة مهمة لعلاقة الشراكة بين لجنة الصندوق والقطاع المصرفي وذلك من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله الخاصة بمعالجة ديون المواطنين المتعثرة وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.
وقال الرميثي إن تجربة الصندوق في الفترة الماضية قطعت خطوات مهمة بتوجيهات من صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله وبمتابعة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة حيث ساهمت تلك التوجيهات السديدة في تطوير بعض آليات العمل وإعطاء الصندوق قوة دفع كبيرة لمواجهة ما أظهره العمل الميداني من صعوبات وتحديات وأبرزها صدور التوجيهات السامية القاضية بحسر الحماية الجنائية المقررة في قانون العقوبات عن شيكات الضمان المقدمة من البنوك وشركات التمويل ضد المواطنين الأمر الذي ساهم بالتسريع في خطوات تسوية الكثير من الحالات المتعثرة.
وثمن التعاون الذي أبدته العديد من البنوك والذي ساهم في تسوية العديد من الحالات المتعثرة ..آملا أن يستمر هذا التعاون وأن تتوسع قاعدة المشاركين فيه وذلك إيمانا بأن للقطاع المصرفي مسؤولية مجتمعية لا بد أن ينهض بها والتي تشكل بحد ذاتها قاعدة استقرار للعمل المصرفي وعنصرا من عناصر الاستدامة فيه.