حشدت المعارضة الكويتية أمس أنصارها في «ساحة الإرادة» التي تداعت إليها قوى شبابية وسياسية ونواب سابقون من دون حدوث أي احتكاك مع قوى الأمن، إلا أنها ألغت المسيرة التي كانت مقررة وتم الاكتفاء فقط بـ«التجمع» الذي حضره بضعة آلاف يعارضون «الصوت الواحد» في النظام الانتخابي.
وانفض التجمع الذي دعت إليه المعارضة الكويتية لتسجيل اعتراضهم على قانون الانتخابات بعد أقل من ساعة من التئامه. وحضره عدد من النواب، من قيادات المعارضة من بينهم مسلم البراك وخالد الطاحوس وعباس الشعبي. واتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية مشددة لتأمين التجمع. وذكرت تقارير صحافية أن تعليمات صدرت لرجال الأمن بضبط النفس، وعدم الاحتكاك بالمتجمعين، ومنع أي مسيرة مخالفة للقانون بحكمة وهدوء، فحرية التعبير مكفولة للجميع.
وكان من المفروض أن يتحول التجمع إلى مسيرة، إلا أن قيادات خاطبت في الحشود التي تجاوزت الثلاثة آلاف. وأكدت تقارير أن التجمع شهد العديد من الخطابات لنواب معارضين أبدوا اعتراضهم على آلية التصويت في الانتخابات.
وقالت مصادر في قوى المعارضة إن التجمع يأتي ضمن سلسلة تجمعات للتعبير عن رفض انتخابات الصوت الواحد.. مؤكدة أن الحراك الشعبي مستمر وبشكل سلمي تصاعدي، وأشارت إلى «أننا نريد أن نوصل رسالة بقدرتنا على حشد معارضين للصوت الواحد».
وكان مصدر أمني قال لوسائل الإعلام إن وزارة الداخلية ستمنع أي مسيرات خارجة عن القانون وغير مرخصة في حال انطلاقها بعد التجمع بساحة الإرادة، مشيراً إلى أن التعليمات التي صدرت لرجال الأمن واضحة وصريحة ونصّت على عدم السماح بالمسيرات، موضحاً أن المسيرات وتعطيل الحركة المرورية وإثارة الفوضى لن يُسمح بها بتاتاً، وسيتم منعها بالقوة إذا لزم الأمر.
في الأثناء، أعلنت اللجنة الوطنية العليا لانتخابات مجلس الأمة تشكيل فريق عمل لتلقي جميع البلاغات والشكاوى من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2012 والناخبين حول كل ما يخص العملية الانتخابية وفحصها وإزالة أسبابها.
وقالت اللجنة التي يترأسها رئيس محكمة الاستئناف المستشار أحمد العجيل إن فريق العمل سيتلقى أيضاً طلبات ممثلي منظمات المجتمع المدني الكويتية والدولية المعترف بها رسمياً والمعنية بالجوانب الديمقراطية وحقوق الإنسان والشفافية والنزاهة الراغبة في متابعة انتخابات مجلس الأمة المقبلة وتقديم الأوراق الثبوتية لكل من هذه المنظمات، وذلك في مقرها الفرعي بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية خلال الفترتين الصباحية والمسائية.
وشكلت اللجنة الوطنية العليا وفق البيان فريق عمل من القانونيين المتخصصين بوزارة العدل لاستلام هذه الأوراق وفحصها تمهيداً لعرضها على اللجنة الوطنية العليا لدراستها وبحثها والتأكد من مدى سلامة وصحة المستندات المقدمة ومن ثم الرد عليها بالقبول أو الرفض خلال المدة المحددة من قبل اللجنة وهي 72 ساعة من تقديم الطلب إضافة إلى إزالة أسباب هذه الشكاوى والبلاغات. ومن المقرر استمرار فريق العمل في تلقي الطلبات من تلك المنظمات إلى جانب شكاوى وبلاغات المرشحين والناخبين وكل ما يتصل بالعملية الانتخابية طيلة شهر نوفمبر الجاري وحتى يوم الاقتراع المقرر يوم السبت الأول من شهر ديسمبر المقبل، ويعكف فريق العمل القانوني المكلف بتلقي جميع هذه الطلبات وفحصها والتأكد من سلامتها وإرسالها إلى اللجنة الوطنية العليا للانتخابات للبت فيها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
من جانب آخر، أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح عدم قبول أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الاستقالة التي كان وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الإسكان أنس خالد الصالح قد تقدم بها. وقال الشيخ محمد العبدالله إن الأمير استقبل بحضور الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الوزير الصالح وأمره بالاستمرار في عمله.
وأضاف إن الوزير الصالح أعرب عن عظيم اعتزازه وتقديره للثقة الغالية للأمير وثقة رئيس مجلس الوزراء مؤكداً عزمه على بذل قصارى الجهد والتعاون مع إخوانه الوزراء لكل ما فيه خير ومصلحة كويتنا الغالية في ظل قيادة الأمير وولي العهد.