اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون اتحادي رقم 6 لسنة 2012 في شأن تقرير اعتماد اضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2012.
ووفقا للمرسوم تزاد تقديرات مصروفات الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 بمبلغ 4 مليارات و272 مليوناً و248 الف درهم.
فيما تزداد تقديرات الايرادات بالميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2012 بمبلغ 3 مليارات و733 مليون درهم منها 3 مليارات و463 مليونا مساهمة امارة ابوظبي و270 مليون درهم ايرادات وزارة المالية.
ووفقا للجدول المرفق بالمرسوم المنشور بالعدد الاخير من الجريدة الرسمية فقد تم زيادة مصروفات وزارة المالية " 98" المخصصة للمنح والمنافع الاجتماعية والمصاريف الاخرى بقيمة 3 مليارات و539 مليونا و100 الف درهم فيما خصص لفروق تمويل الجامعات مبلغ 331 مليونا و545 الف درهم .
وتم زيادة مصروفات وزارة الخارجية بقيمة 118 مليون درهم وجامعة الامارات العربية المتحدة بقيمة 40 مليون درهم ومجمع كليات التقنية العليا بقيمة 31 مليونا و250 الف درهم ووزارة الداخلية بقيمة 78 مليونا و500 الف درهم .
والهيئة الوطنية للمؤهلات بقيمة 25 مليون درهم ووزارة الشؤون الاجتماعية بقيمة 22 مليون درهم والهيئة العامة للشباب والرياضة بقيمة 20 مليونا و219 الف درهم ومكتب رئاسة مجلس الوزراء بقيمة 5 ملايين درهم ووزارة الصحة بقيمة 4 ملايين و840 الف درهم ووزارة الدفاع بقيمة 3 ملايين و713 الف درهم ووزارة البيئة والمياه بقيمة 3 ملايين درهم .
والمجلس الوطني للاعلام بقيمة 2 مليون و287 الف درهم والمركز الوطني للاحصاء بقيمة 3 ملايين و47 الف درهم وتم زيادة مصروفات المجلس الوطني الاتحادي بقيمة 22 مليونا و747 الف درهم والهيئة الوطنية للمواصلات بقيمة 15 مليون درهم ووزارة التربية والتعليم بقيمة 7 ملايين درهم.
وينص المرسوم بان تفوض وزارة المالية باجراء المناقلات المالية اللازمة لتغطية المصروفات الفعلية لزيادة الرواتب وزيادة معاشات التقاعد وزيادة المساعدات الاجتماعية بالسنة المالية 2012 وذلك ضمن الاعتمادات المالية المدرجة تحت بند مكرمة صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" ضمن المجموعة 28 مصروفات اتحادية اخرى.
واصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم بقانون اتحادي رقم 4 لسنة 2012 في شأن المسؤولية المدنية عن الاضرار النووية والذي يقع في 15 مادة.
كما اصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 قي شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات والذي يقع في 51 مادة.